كما كلفت النيابة العامة،في إطار التحقيقات،لجانا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري،والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي،ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية،بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير،ودورة العمل الإجرائية،ومواصفات خطوط الغاز،وقياس كميات التسريب،وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات،وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص; إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة،ودون اتخاذ تدابير السلامة،أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص; مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما ثبت أن أعمال الحفر نفذت باستخدام معدات ثقيلة،دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة،بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة،وأن شركة المقاولات لم تخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال،رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين،نافية وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة،وذلك وفقا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وشددت النيابة على التزامها بملاحقة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم،وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.