رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات 

كتب : اللواء 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمناقشة عددٍ من ملفات العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر مشروع تطوير منطقة نبع الحمرا، الذي يستهدف تحويل المنطقة إلى منتجع سياحي ومشروع زراعي وعلاجي عالمي، مشيرة إلى أن المكوّن السياحي من المشروع يضم منتجعاً سياحياً يتكون من فندق سياحي فئة 4 نجوم بسعة 150 غرفة، ومنتجعا صحيا علاجيا، وبيت ضيافة لكبار السن من المصريين والأجانب يستوعب 100 فرد.

كما عرضت الدكتورة جاكلين عازر موقف الاستثمار في مزرعة على مساحة 680 فداناً، حيث تلقت المحافظة عرضاً لاستغلال المزرعة وتطويرها، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لتحديد آلية الطرح.

كما استعرضت محافظ البحيرة موقف تطوير ميناء رشيد، مشيرةً إلى أن الميناء شهد أعمال تطوير تستهدف دعم قطاع الصيد والصناعات البحرية، وأنه تم إعداد مقترحات لتشغيل ترسانة تصنيع السفن بالتعاون مع “المقاولون العرب”، وجارٍ إعداد دراسة سوق لطرح الجزء الاستثماري من المشروع.

وفي سياق متصل، عرضت “عازر” موقف تطوير مدينة رشيد والمناطق الأثرية، ويشمل ذلك تطوير محيط منزل الأمصيلي، وتطوير شارع دهليز الملك.

كما استعرضت موقف تطوير سوق الماشية الذي يُعد أحد أهم أسواق الماشية في الوجه البحري، فضلاً عن جهود إزالة التعديات وتطهير الترع، موضحة أنه تمت إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر ضمن المرحلة الأولى، وتم تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بالتنسيق مع وزارة الري.

كما عرضت موقف تنفيذ فندق دمنهور السياحي، وأرض القاعة الزجاجية بدمنهور، ومشروع النقل الداخلي، ومشروع القبة البانورامية بوادي النطرون.

وعرضت المحافظ كذلك موقف منظومة تقنين أراضي الدولة، حيث حققت المحافظة قفزة تاريخية في نسبة الإنجاز؛ إذ ارتفعت من 12% في يوليو 2024 إلى 73% في ديسمبر 2025. كما تم توقيع 6111 عقد تقنين بقيمة 3.5 مليار جنيه، واسترداد 8310 قطع أراضٍ.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه المشروعات تعكس رؤية محافظة البحيرة في تعظيم مواردها، وجذب الاستثمارات، وحماية أملاك الدولة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات. كما تؤكد استمرار العمل على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، بما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.

عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق “حزمة” من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة

 وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين، كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات من سيادته بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التي أكدت الحكومة أنها تضعها في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى ضرورة العمل على اتاحة المحفزات التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف.

وفى ذات السياق، انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتاحة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك.

وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، ومن ذلك قطاع الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتسعي جاهدة لتنفيذها، لافتا إلى ضرورة اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في العديد من هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق من في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، مؤكداً أن مختلف هذه الملفات يعود أثرها الإيجابي على المواطن المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة البيئة والمناخ المحفز للعديد من القطاعات والمجالات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذه القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية العمل على التفعيل والتطبيق لمختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار بشكل أوسع، وما يحتوي عليه من تيسيرات ومحفزات للمستثمرين، هذا إلى جانب العمل على تفعيل الحزم التحفيزية التي اقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التي تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على تطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخاصة ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية، ومن ذلك ما تتضمنه السردية الوطنية، سعياً لتحقيق المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج، وما هو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.

ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المزيد من مشروعات التوسع العمراني، الذي يستهدف ربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور ما يتم من جهود في قطاعات ومجالات عمل وزاراتهم المختلفة، بهدف دفع العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.