ذلك فى مستهل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بمحافظة مطروح، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بعد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة؛ تمهيدًا للافتتاح وبدء تشغيل المستشفى بكامل طاقته؛ لتوفير بيئة علاجية متكاملة تضمن تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المنطقة والمترددين على المستشفى.

وكان في استقبال مدبولي، وزيرا الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، و التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ومحافظ مطروح الدكتور محمد الزملوط.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مستشفى رأس الحكمة بمطروح؛ من أجل ضمان جاهزيتها لتطبيق التأمين الصحي الشامل بها.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمستشفى، بالاستماع لشرح من وزير الصحة والسكان حول الموقف الحالي للمشروعات الصحية القومية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، قائلا: ‎”يسعدني أن أكون اليوم بصحبة رئيس مجلس الوزراء في هذه الزيارة التفقدية لمستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات القومية وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، والتي تهدف لبحث الموقف التنفيذي لاستعدادات إدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية، ومتابعة تقدم مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية، مع التأكيد على رفع كفاءة باقي المستشفيات من خلال التقييم الدوري والإجراءات التطويرية المستمرة”.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة تتحرك وفق آليات واضحة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة استعدادًا لتطبيق المنظومة، من خلال توفير الكوادر الطبية المدربة والإمكانات اللازمة، بما يضمن سرعة التنفيذ ونجاح المنظومة فور إطلاقها، مع أهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق استدامة العمل الصحي.

وأضاف الوزير أن إدراج مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتغطية شاملة لجميع أبناء المحافظة، حيث تؤكد الوزارة حرصها الكامل على تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم؛ لضمان جاهزية المحافظة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي (مستشفيات منطقة الساحل الشمالي)، التي أشار إلى أنها تضم حاليا 1102 سرير، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى 5059 سريرا بعد الانتهاء من الإنشاءات والتطوير الجارية.

وفي ضوء ذلك، أشار وزير الصحة إلى أن هناك 7 مشروعات يتم تنفيذها حاليا في محافظة مطروح، وتشمل مستشفيات: رأس الحكمة، ومطروح العام (أرض علم الروم)، والعلمين الجديدة، وسيوة، والضبعة، والحمام، بالإضافة إلى المدينة الطبية الدولية بالساحل الشمالي بطاقة 3100 سرير، شارحا موقف تنفيذ كل مستشفى والبرنامج الوظيفي المقترح.

من جانبه، أكد محمد الزملوط أن المحافظة تعمل على استكمال تجهيزات المنشآت الصحية على مستوى جميع المناطق بها، بما يشمل البنية التحتية والأجهزة الطبية؛ لضمان جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية بمختلف مدن ومراكز مطروح.

بدوره، أشار مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، الدكتور شريف مصطفى، إلى حرص الوزارة على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية.

وفي هذا الإطار، أوضح مساعد وزير الصحة، أنه تم استحداث قسم الحضانات بطاقة استيعابية 5 حضانات، واستحداث عناية الأطفال بطاقة استيعابية 3 أسرّة، ورفع كفاءة قسم العناية المركزة، وزيادة أعداد أسرّة العناية المركزة لتصبح 10 أسرة، والقسم الداخلي بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي ليصبح 20 سريرا، بالإضافة إلى رفع كفاءة قسم الاستقبال بطاقة استيعابية 8 أسرّة، وقسم العمليات بعدد 2 غرفة عمليات.

وأضاف أن المستشفى يقدم خدمات الأشعة المقطعية والسونار والأشعة العادية، وعدد 9 عيادات خارجية في تخصصات: (باطنة – جراحة عامة – نساء وتوليد – جراحة عظام – أسنان – تنظيم أسرة – جراحة وجه وفكين- جلدية – أطفال).

وأوضح مصطفى أنه تم تدعيم المستشفى بمجموعة كبيرة من الأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الأثاث الطبي وغير الطبي، بما يسهم في تجهيز مختلف الأقسام وفق أعلى معايير الجودة، كما تم تدعيم المستشفى بالأطباء في تخصصات العناية المركزة، والعظام، والجراحة العامة، والباطنة، والوجه والفكين والأطفال بالإضافة إلى زيادة أعداد التمريض والخدمات المعاونة والطاقات البشرية اللازمة.

وخلال جولته بالمستشفى، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مكونات الدور الأرضي؛ حيث تفقد غرف كل من الرعاية المركزة، والعمليات، والإفاقة، والحضانات وتعرف على تجهيزاتها ومدى استعدادها للتعامل مع حالات الأطفال، حيث أشار الدكتور محمد سمير مدير المستشفى، إلى أنه تم تأثيثها بالكامل، استعدادا لبدء التشغيل، ثم صعد للطابق الأول وشاهد نماذج لغرف الإقامة الفاخرة، بينها غرفة لمريض واحد مجهزة بأجهزة العناية الفائقة، وأخرى مصممة لاستيعاب مريضين.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ، ومرافقوه، محطة القطار الكهربائي السريع، التي تُعد إحدى المحطات الطرفية الثلاث للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع “السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح”، الذي يمتد بطول 660 كم، ويُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي “السخنة – الدخيلة”.

وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الحديثة والمستدامة، والاعتماد على نظم نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتسق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس كامل الوزير وزير النقل، حول مكونات محطة القطار الكهربائي السريع بمطروح، حيث أوضح أن المحطة تُقام على مساحة إجمالية تبلغ 367 ألف م²، فيما تبلغ مساحة مبنى المحطة والأرصفة نحو 30 ألف م²، وتضم مناطق تجارية واستثمارية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للمشروع.

وأضاف أن المحطة تضم ساحات انتظار للسيارات وأتوبيسات السوبرجيت، بطاقة استيعابية تصل إلى 896 سيارة خاصة و52 أتوبيسًا و20 سيارة لخدمة ذوي الهمم، فضلًا عن عدد من المباني الخدمية.

وتابع وزير النقل أن مبنى المحطة يتكون من 3 مستويات رئيسية: الدور الأرضي والميزانين والدور الأول، ويضم مناطق للمغادرة والوصول، و21 غرفة فنية و46 منطقة تجارية واستثمارية، تشمل 7 كافيهات و11 محلًا تجاريًا و28 منطقة استثمارية تجارية أو فندقية، بالإضافة إلى 6 سلالم ثابتة و4 سلالم كهربائية ومصعدين لخدمة حركة الركاب داخل المبنى.

وأشار إلى أن المحطة تضم 4 أرصفة تخدم 3 مسارات و6 سكك، مزودة بـ22 سلمًا ثابتًا و14 سلمًا كهربائيًا و11 مصعدًا كهربائيًا لخدمة حركة الركاب بين الأرصفة، ويبلغ طول الرصيف 420 مترًا، بما يتيح تشغيل مختلف أنواع قطارات الشبكة بكفاءة، كما تضم جنوب المحطة حوشًا لتبادل خدمة نقل البضائع مع قطارات الديزل التابعة لخطوط السكك الحديدية القائمة.

وأكد كامل الوزير، خلال الجولة، أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل مشروعًا قوميًّا عملاقًا يجسد نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية، لافتا إلى أن الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة، ويمثل «قناة سويس جديدة على قضبان”.

ونوه وزير النقل بأن القطار الكهربائي السريع يوفر وسيلة نقل جماعي آمنة وسريعة ومستدامة وصديقة للبيئة، ويسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن المشروع يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من خلال دعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز تنافسية مصر ومكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

فيما عرض المهندس إبراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الموقف التنفيذي للمحطة، بما في ذلك أعمال الجسور والمنشآت الصناعية، من كباري المسار والبرابخ والأنفاق، إلى جانب أعمال التشطيبات النهائية بالمحطات والمباني الخدمية والتجارية والأعمال الكهروميكانيكية، فضلًا عن طرق الاقتراب من المحطات، حيث وجه كامل الوزير بضرورة تنفيذها بصورة حرة تخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بما يُيسر وصول المواطنين إلى المحطات.

واستعرض بخيت التقدم الكبير في أعمال تركيب القضبان والكاتنري الخاص بالشبكة الكهربائية الهوائية، مع تسليم القطاعات الجاهزة تباعًا لشركة «سيمنس» العالمية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، بما يعكس تقدم معدلات التنفيذ بمختلف مراحل المشروع.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق أعمال الورشة الرئيسية للمشروع بحدائق أكتوبر، إلى جانب 3 نقاط صيانة بالعاصمة الجديدة وبرج العرب ومطروح، بما يدعم منظومة التشغيل والصيانة ويضمن استدامة كفاءة الوحدات المتحركة ومكونات الشبكة.

يذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تضم 3 خطوط بإجمالي أطوال نحو 2000 كم، ويبلغ طول الخط الأول 660 كم، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، ويخدمه 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا لنقل البضائع، كما تضم الشبكة ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة.