رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين «التنمية السياحية» و«مستقبل مصر»

كتب : اللواء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز أوجه التنمية السياحية، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، واللواء خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف هذا البروتوكول تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستغلال وتطوير الأراضي المملوكة للجهاز بالمناطق السياحية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتخطيطية للهيئة في إعداد الدراسات والمخططات اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وتمت الإشارة، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لدعم مستهدفات الدولة في تنمية المقاصد السياحية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المملوكة للدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية تقديم الدعم الفني والاستشاري لجهاز مستقبل مصر في إعداد الدراسات والمخططات العامة والتفصيلية للمشروعات، والمساهمة في استصدار الموافقات والتصاريح اللازمة، وتقديم الرأي الفني في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من المشروعات المستهدفة.

كما يتضمن التعاون تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، حيث تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق مستهدفاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويعتمد البروتوكول على تكامل الأدوار بين الجانبين، حيث يستفيد جهاز مستقبل مصر من الخبرات الفنية والتنظيمية التي تمتلكها الهيئة العامة للتنمية السياحية في مجال التنمية السياحية، بما يسهم في تطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز الاستغلال الأمثل للأصول، وتدعم جهود الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة بالمناطق السياحية.

وعقب التوقيع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، وتوحيد الجهود والخبرات في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية تحقق أعلى قيمة مضافة، خاصة في المناطق ذات المقومات السياحية والاستثمارية الواعدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التخطيط والتنمية السياحية وإعداد الدراسات، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية عدد من المواقع السياحية، وإقامة مشروعات متكاملة تتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تنفيذ مشروعات تعتمد على أسس علمية وتخطيطية تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، وتواكب مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية يوفر إطارًا مؤسسيًا يجمع بين الخبرة الفنية والإمكانات التنفيذية، بما يسهم في تطوير مشروعات سياحية واستثمارية قادرة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية العمرانية والسياحية، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة «مواصلات مدن مصر» للنقل الذكي

المنشاوى تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة

الغنام: شركة “مواصلات مدن مصر” خطوة استراتيجية لتطوير خدمات النقل الذكي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

فى سياق متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية استثمار ومساهمين بين شركة “مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق” التابعة لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة “مواصلات مصر“، التي يشارك بها البنك الأهلي المصري، لتأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” التي ستتولى تشغيل وإدارة منظومة النقل الذكي والمستدام داخل المدن العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، و محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

ووقع الاتفاقية كل من: المهندس محمد محمود أبوطالب، الرئيس التنفيذي لشركة “مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق”، و هشام أحمد طه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مواصلات مصر”، وذلك في إطار شراكة تستهدف تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” لتتولى تشغيل وإدارة خدمات النقل الحضري الذكي داخل المدن العمرانية الجديدة، وفق أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية، وبما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالًا للتنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتوفير منظومة نقل حضري حديثة ومستدامة داخل المدن الجديدة، تعتمد على الحلول الرقمية وأنظمة التشغيل الذكية، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة “مواصلات مدن مصر” تشغيل وإدارة منظومة النقل داخل المدن المستهدفة، من خلال أسطول حديث يضم 200 مركبة جديدة، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل الأسطول، تشمل غرف عمليات مركزية وفرعية، وتجهيزات إلكترونية للمركبات والمحطات والجراجات، ومنظومة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بما يضمن تقديم خدمة نقل حضري ذكية وآمنة ومستدامة.

كما تتضمن الاتفاقية توفير منظومة متكاملة للتأمين على المركبات والركاب، وتنفيذ برامج متخصصة لتأهيل ورفع كفاءة السائقين والعاملين، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة داخل المدن العمرانية الجديدة.

ويعتمد المشروع على نموذج تشغيلي حديث، يهدف إلى رفع كفاءة منظومة النقل الحضري وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع قابلية التوسع التدريجي لتغطية المزيد من المدن العمرانية الجديدة، بما يدعم رؤية الدولة في بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، تتكامل مع مشروعات البنية الأساسية وشبكات النقل القومية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير وسائل انتقال حديثة وآمنة ومستدامة تتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة بهذه المدن، مشيرة إلى أن توفير منظومة نقل كفء ومتكاملة يُعد أحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة ستعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية ونظم الإدارة والتشغيل الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل، وتحسين تجربة المستخدم، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة، مؤكدة أهمية التوسع التدريجي في نطاق الخدمة لتشمل المزيد من المدن، بالتوازي مع خطط الدولة للتوسع العمراني، بما يدعم مستهدفات التحول إلى مدن ذكية ومستدامة، ويعزز قدرة المدن العمرانية الجديدة على استيعاب المزيد من السكان والأنشطة والاستثمارات.

من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” يجسد توجه الجهاز نحو بناء نماذج استثمارية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات داخل المدن العمرانية الجديدة وفق أعلى المعايير التشغيلية. 

وأضاف أن الجهاز يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية، من خلال تأسيس كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات متطورة تحقق قيمة مضافة للدولة والمواطن، وتعزز كفاءة إدارة المرافق، وترفع جودة الحياة، وتواكب مستهدفات التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بالشراكة مع مؤسسات وطنية تمتلك الخبرة والكفاءة لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتشغيلي.

وتمثل شركة “مواصلات مدن مصر” نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري، مستندة إلى خبرات تشغيلية متخصصة وبنية مؤسسية متكاملة، بما يدعم التوسع في خدمات النقل المستدام داخل المدن العمرانية، ويعزز التكامل مع مشروعات النقل القومية، مع توفير نموذج تشغيلي قابل للتوسع في مختلف المدن الجديدة، يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تطوير منظومة النقل ودعم التنمية العمرانية.