رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام وتعزيز الحوار المهني المسؤول

كتب : اللواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن الإعلام، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، فيما يتعلق بتطوير المنظومة الإعلامية المصرية، وتعزيز الحوار الإعلامي الموضوعي، بما يسهم في بناء وعي عام مستنير تجاه مختلف القضايا الوطنية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية جاءت لتؤكد أهمية إتاحة المجال أمام حوار إعلامي مهني ومسؤول، يقوم على عر

ض مختلف الآراء ووجهات النظر في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالثوابت الوطنية، بما يثري النقاش العام، ويعزز الوعي المجتمعي، ويدعم قدرة وسائل الإعلام على القيام بدورها في خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى توجيهات الرئيس السابقة بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، والتي أصدرت قرارا بتولي المهندس خالد عبدالعزيز، رئاستها، حيث انتهت إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي سيتم العمل على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مضيفًا ان وزير الدولة للإعلام لديه أيضا رؤية متكاملة لتطوير القطاع الإعلامي، ويجري تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الهيئات والجهات الإعلامية لمعالجة التحديات التي تواجهها، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع رؤساء الهيئات الإعلامية؛ لمتابعة جهود تسوية المديونيات ومعالجة الأوضاع المالية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لتلك المؤسسات وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأمثل.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر الخاص بتطوير الإعلام المصري، الذي وجه رئيس الجمهورية بعقده خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يضمن خروجه بنتائج وقرارات، تسهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية المصرية، وتواكب المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإعلام محاور تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، مشيدًا بتوجيهات سيادته بعقد مؤتمر وطني للحوار الإعلامي، الذي سيعقد في ديسمبر القادم، باعتباره منصة جامعة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير الإعلام المصري، وبما يعزز المشاركة الواسعة لمختلف الأطراف المعنية.

كما لفت وزير الدولة للإعلام إلى أن الوزارة انتهت من دراسة نتائج وتوصيات اللجنة المعنية بتطوير الإعلام، إلى جانب وضع تصور أولي للأطر الزمنية وآليات التنفيذ، مؤكدًا أن مخرجات هذه اللجنة ستمثل المرجعية الأساسية لخطة الدولة لتطوير الإعلام المصري خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع أوضح “رشوان” المحاور الرئيسية المقترحة للمؤتمر المقرر عقده في ديسمبر، موضحًا أنها تتوزع على عدة محاور؛ يتناول أهمها الجوانب الاقتصادية والمالية للمؤسسات الإعلامية، وكذا ملف إتاحة المعلومات، والإعلام الحر المسؤول، والقضايا المهنية، وكذا التناول الإعلامي الواعي لقضايا الشأن العام، بما يشمل ملفات الاقتصاد الوطني، والسياسة الخارجية والأمن القومي، والرياضة، والقضايا الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد عبد العزيز أن الدولة أولت ملف تطوير الإعلام اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث شهد الحوار الوطني مناقشات موسعة لمختلف القضايا والتحديات المرتبطة بالقطاع الإعلامي، كما تم تشكيل لجنة متخصصة ضمن لجان الثقافة برئاسة وزير الثقافة السابق، تناولت عددا من ملفات الإعلام، أعقبها تشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي انتهت إلى إعداد مجموعة من التوصيات المهمة الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الإعلامية المصرية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تطوير القطاع الإعلامي باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي العام، مشيدًا بتوجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحالة توصيات اللجنة العليا لتطوير الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام؛ لدراستها ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، وذلك تحت إشراف ومتابعة الحكومة، كما أكد أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، سواء فيما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة أو أنماط تلقي المحتوى الإعلامي، بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة.

وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن شكره وتقديره لاهتمام القيادة السياسية بملف تطوير الإعلام، وما يحظى به هذا القطاع من متابعة مستمرة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية الإعلام في بناء الوعي العام ودعم جهود التنمية، مثمنا ما يقوم به رئيس الوزراء من جهود لحل مشكلات المؤسسات الصحفية، ودعمها في أداء رسالتها.

وأكد أهمية البناء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتطوير الإعلام من توصيات، ووضع آليات تنفيذ واضحة لها، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام، بما يسهم في تحقيق أهدافه المرجوة.

بدوره، استعرض الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الجهود الجارية لتطوير العمل داخل الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لمعالجة عدد من الملفات التي ظلت تمثل تحديات رئيسية على مدار السنوات الماضية، مع استهداف تحقيق تقدم ملموس فيها قبل انعقاد المؤتمر السنوي للإعلام في ديسمبر المقبل.

وأوضح “المسلماني” أن هذه الملفات تشمل استكمال معالجة ملف مستحقات أصحاب المعاشات بماسبيرو، بالتعاون مع الحكومة، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير البنية الرقمية للهيئة، والعمل على تحديث محطات الإرسال تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، فضلًا عن مواصلة الجهود الحكومية لتسوية المديونيات المتراكمة، بما يعزز الاستقرار المالي للهيئة ويمكنها من أداء دورها الإعلامي بكفاءة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة تتبنى استراتيجية واضحة لتعظيم دور الإعلام الرقمي تحت شعار “الرقمية أولًا”، مؤكدًا تحقيق خطوات ملموسة في هذا المسار، مع استمرار العمل على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تعزيز الحضور الرقمي للمحتوى الإعلامي الوطني، ومنها “منصة ماسبيرو”، بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام عالميًا.

كما أكد أحمد المسلماني أهمية ترسيخ مبادئ الحوار الإعلامي الموضوعي، وإتاحة المجال لعرض مختلف الآراء ووجهات النظر في إطار من المسؤولية والمهنية، بما يعزز ثقة المواطنين في وسائل الإعلام الوطنية، ويسهم في تناول مختلف القضايا الوطنية بقدر عالٍ من الموضوعية والاتزان، كما استعرض عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المحتوى الإعلامي، شملت برامج “التوك شو”، والتعامل مع المحتوى الرائج على منصات التواصل الاجتماعي، ومستقبل الإعلام الرقمي والفردي.

واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أنه من المهم للغاية أن يكون عنوان عملنا خلال هذه الفترة هو ” كيف نترجم التوصيات التي خرجت من لجنة تطوير الإعلام، الذي سبق وكلف بها فخامة الرئيس، وأصدرت قرارا بتشكيلها إلى خطة عمل تنفيذية”، موجها بأن ينصب العمل هذه الفترة وحتى حلول شهر ديسمبر موعد انعقاد المؤتمر السنوي على ذلك”.

عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف هذا اللقاء هو بحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن ؛ بما يسهم في استفادتهم من حزمة المزايا والحماية الاجتماعية والصحية الشاملة التي تكفلها الدولة، مشيراً إلى حرص الحكومة على دمج الفئات المستهدفة كافة في منظومة التأمينات الاجتماعية؛ بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم ركائز التنمية المستدامة.

واستعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات القوى العاملة بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى آليات عمل مرنة ومحدثة تهدف إلى تيسير إجراءات الاشتراك والتسجيل التأميني؛ بما يضمن دمج مختلف الفئات في هذه المنظومة الحيوية، ورعاية حقوقهم بالشكل الذي يكفل لهم الاستقرار الاجتماعي والأسري، مُضيفاً أن الهيئة حققت نجاحاً ملموساً بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري؛ حيث أثمر اشتراط تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل عن قفزة نوعية في معدلات الامتثال والحماية التأمينية لتلك الفئة بنسبة تتجاوز 99%، وهو ما يفتح الآفاق لتعميم هذه التجربة الرائدة على باقي فئات القطاع غير المنظم.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية والتحفيزية الجاري تنفيذها؛ ومن أبرزها التيسير على منشآت القطاع غير الرسمي للاشتراك لدى الهيئة عبر توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي، جنباً إلى جنب مع تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعمال المقاولات والمشروعات القومية، مؤكداً استمرار التنسيق والربط الإلكتروني مع وزارات السياحة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان تقديم الرعاية والحماية الشاملة لهم وفق التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف اللواء جمال عوض أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام القانون، ومن بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، فضلاً عن أصحاب الحرف التراثية واليدوية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لبسط المظلة التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والموانئ، والنقابات؛ لتشمل التوعية جميع محافظات الجمهورية.

ونوّه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تبني منهجية المعايشة الميدانية مع بعض فئات العمالة وتعديل إجراءات ضمهم للمنظومة بما يتوافق مع أوضاعهم الحياتية، لا سيما الصيادين وعمال التشييد والبناء وبعض فئات العمالة غير المنتظمة، مؤكداً المشاركة الفاعلة للهيئة في إعداد دليل التصنيف المهني الموحد لجمهورية مصر العربية؛ بما يسهم في إرساء ركائز بيئة عمل منظمة ومحمية تشريعياً واجتماعياً.

وفيما يخص جهود مد التغطية التأمينية لعمال التوصيل “الدليفري”، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه جارٍ التنسيق حالياً مع وزارة العمل؛ لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين بالمنصات الإلكترونية في هذا المجال، مشيراً إلى إمكانية اعتبارهم من فئة عمال المقاولات نظراً لطبيعة عملهم، وشريطة الاشتراك لدى الهيئة بناءً على العقود المبرمة، مؤكداً دراسة بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، لا سيما تجربة الصناديق الهندية المعنية برعاية العمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بآليات دعم المنظومة من قِبل وزارة المالية، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية في هذا الشأن، تتمثل في التحفيز، والتنسيق مع الجهات المختلفة، والترويج لحجم الاستفادة الحقيقية التي ستعود على المواطنين من جراء الانخراط في هذه المنظومة.

واستعرض وزير المالية عدداً من المحفزات التي يمكن طرحها لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الدخول في منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الوزارة مستعدة للتعاون مع مجموعة عمل مشتركة مع الوزارات والجهات المعنية؛ للخروج بحزمة تحفيزية متكاملة في هذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مدّ مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يمثل أحد مستهدفات السياسات الاجتماعية للدولة المصرية؛ مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم دور شبكات الأمان الاجتماعي وتكاملها مع المنظومة التأمينية، لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعمال القطاع الخاص الحُر، لا سيما فئات عمال التوصيل “الدليفري” والصيادين وعمال التشييد، يرتكز على إتاحة حزم متكاملة من المزايا الصحية والتأمينية؛ لافتة إلى الجاهزية التامة للتنسيق المشترك مع وزارتي العمل والمالية؛ لإطلاق برامج ومبادرات نوعية تستهدف رصد الاحتياجات الحقيقية لتلك الفئات على الأرض، فضلاً عن دعم فئات المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج، وتيسير قنوات اشتراكهم بالمنظومة التكافلية للدولة؛ بما يسهم في ترسيخ ركائز العدالة والاندماج الاجتماعي الشامل.

ومن جانبه، لفت حسن رداد، وزير العمل، إلى حتمية إطلاق مبادرات نوعية؛ لتحفيز العمالة غير المنتظمة على الاستفادة من المظلة التأمينية، مستعرضاً أبرز البرامج وأوجه الدعم التي تقدمها الوزارة حالياً لرعاية هذه الفئات.

كما استعرض وزير العمل المحفزات المقترحة للعمالة غير المنتظمة لتشجيعها على الدخول تحت المظلة التأمينية، ومنها إعفاءات من بعض الالتزامات؛ بما يسهم في تيسير انخراطهم في المنظومة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال “الدليفري”، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً حالياً مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن؛ للخروج بالآليات التنفيذية الملائمة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية؛ لوضع تصور نهائي لهذه المبادرات التحفيزية لاستفادة هذه الشرائح من الحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، على أن يُعرض هذا التصور على مجلس الوزراء لإقراره.