أخبار عاجلةاخبار مصر

سامح شكري: لإثيوبيا أهداف «خفية» وربما تظن أنها ستطوع إرادة مصر والسودان بالسيطرة على النيل

سامح شكري: لإثيوبيا أهداف «خفية» وربما تظن أنها ستطوع إرادة مصر والسودان بالسيطرة على النيل 

سامح شكري: لإثيوبيا أهداف «خفية» وربما تظن أنها ستطوع إرادة مصر والسودان بالسيطرة على النيل 
سامح شكري: لإثيوبيا أهداف «خفية» وربما تظن أنها ستطوع إرادة مصر والسودان بالسيطرة على النيل

كتب : اللواء

حذر وزير الخارجية المصري الأسبق سامح شكري من خطورة استمرار التعثر في مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الملف لا يزال يمثل قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، في ظل ما وصفه بـ«غياب الإرادة الإثيوبية» للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد ويحفظ حقوق دولتي المصب.

وبسؤاله عما إذا كان الملف يمثل لغما يهدد الأمن القومي المصري قال شكري إن مسار التفاوض وصل إلى «طريق مسدود»، لعدم وجود إرادة لدى إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق، بما يشير إلى أنه : «يُنظر إلى السيطرة على مياه النيل كوسيلة قد تُستخدم لتطويع الإرادة المصرية والسودانية”.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن مصر طرحت، على مدار سنوات التفاوض، حلولًا وصفها بـ «العادلة والمتوازنة»، تراعي احتياجات التنمية الإثيوبية وحق أديس أبابا في الاستفادة من مواردها المائية، لكنها لم تجد تجاوبًا حقيقيًا من الجانب الإثيوبي، الأمر الذي ينبئ بوجود« أهداف خفية» لا تتوافق مع القانون الدولي أو مبدأ المصالح المشتركة.

للاطلاع على الحوار كاملا هنا

وأكد شكري أن القاهرة تنظر إلى مياه النيل باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحًا أن الدولة المصرية تتابع عن كثب أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى الإضرار بحصة مصر المائية أو تهدد احتياجات الشعب المصري المستقبلية.

وشدد شكري على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالحلول السياسية والدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته “لن تقبل بوقوع ضرر على شعبها نتيجة أي إجراء غير محسوب من دولة أخرى”، معتبرًا أن الحفاظ على الحقوق التاريخية والمائية لمصر يمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وفي سياق أوسع، ربط شكري بين أزمة سد النهضة والتحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الصراعات الحالية ومحاولات فرض النفوذ بالقوة تهدد استقرار الدول الوطنية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي بدلًا من استخدام الموارد الاستراتيجية كورقة ضغط سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى