(صانع السوق) .. تشريعية النواب و18 هيئة مكتب تقر مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
لجنة مشتركة بالنواب توافق مبدئيا علي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
(صانع السوق).. تشريعية النواب و18 هيئة مكتب تقر مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
كتب : اللواء
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من حيث المبدأ، وذلك في حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، و المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار، و 18 ممثل للوزارات المعنية.
لجنة مشتركة بالنواب توافق مبدئيا علي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرللتنمية المستدامة
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ينص مشروع بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة علي تحويل الجهاز إلى كيان استثماري وتنموي عملاق يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة.
ويستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أقل تعليقا؛ مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه وأوقاء لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة؛ وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.
وجاء مشروع القانون المعروض في ثلاث عشرة مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلا عن واحد وثمانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول، في تسلسل منطقي وترابط منهجي بين تصفية أوضاع الماضي واستشراف الانطلاق إلى مدى أوسع من المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي، وتعظيم قيمة أصول الدولة لصالح الأجيال القادمة، وكفالة مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سيل التكافل الاجتماعي.
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
يأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
أمين سر”صناعة النواب”: قانون “مستقبل مصر” يضع إطارًا تشريعيًا جديدا لجذب الاستثمار الصناعي
اكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج جديد لإدارة المشروعات القومية، قائم على الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد من الأصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي والصناعي والطاقة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال البهي إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي قادر على قيادة أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح الجهاز المرونة اللازمة لاتخاذ القرار وإنجاز المشروعات بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن حزمة من التيسيرات لدعم القطاع الصناعي، من بينها منح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مدينتي “مستقبل مصر الصناعية” بالدلتا الجديدة ومدينة السادات مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة ويضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأضاف أن المشروع يختصر الدورة المستندية أمام المستثمرين، بعدما اعتبر الشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن السلامة الإنشائية والاشتراطات التخطيطية بمثابة ترخيص قانوني نافذ، فضلًا عن منح الجهاز سلطة إصدار موافقة موحدة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، بما يقلل زمن وتكلفة الاستثمار ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن تمتع المناطق الصناعية التابعة للجهاز بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة، إلى جانب تمكين الجهاز من تأسيس شركات صناعية أو الدخول في شراكات عبر ذراعه الاستثمارية “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وكيل “خطة النواب”: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة
اكدوكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور الجهاز في تنفيذ خطط الدولة التنموية، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
ووجه سالم الشكر للقائمين على إدارة الجهاز، مشيدًا بما حققه من نتائج خلال فترة وجيزة، قائلاً إن الجهاز أثبت أن الإرادة السياسية عندما تقترن بالإدارة المتميزة والتخطيط العلمي تتحول إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف “اليوم لا نناقش مجرد مشروع قانون، وإنما نؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تمنح الجهاز إطارًا تشريعيًا يتناسب مع حجم مسؤولياته، بما يمكنه من مواصلة دوره كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري”.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يحقق الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، ويضمن استدامة المشروعات بعيدًا عن الاجتهادات الإدارية.
وأشار إلى أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد الاختصاصات، وآليات الإدارة، والرقابة، والمساءلة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
ولفت إلى أن القانون يسهم أيضًا في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، عبر تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ومنح مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات، وتوحيد جهة التعامل في المشروعات الكبرى، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد سالم أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا لتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية المستدامة.
“عازر”: مشروع قانون تنظيم “مستقبل مصر “يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة
أوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يستهدف مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.
وقال عازر خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، اليوم الأربعاء، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت، منذ إنشائه، قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن التطورات التي شهدتها طبيعة عمل الجهاز واتساع نطاق اختصاصاته أظهرت الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل ينظم عمله، ويحدد اختصاصاته، ويكفل له المرونة المؤسسية اللازمة للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية، في إطار من الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلع بها، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي، موضحا أن المحور الثاني يتمثل في توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون أن يكون ذلك على حساب الدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.
وكشف أن المحور الثالث يتمثل في استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يحقق سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ الكامل على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية،فيما يتضمن المحور الرابع إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يتيح تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وذلك وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة.
ولفت الى أن مشروع القانون حرص على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن الحكومة تشدد على أن المشروع لا يهدف إلى إنشاء كيان مواز لمؤسسات الدولة، وإنما يسعى إلى توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي، ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.
قال خالد صلاح، نائب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الفلسفة الأساسية لمشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز تتمثل في تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، من خلال توفير إطار قانوني يمنحه مرونة أكبر في العمل، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
وأضاف أن النجاحات التي حققها الجهاز على أرض الواقع خلال الفترة الماضية تؤكد أهمية منحه أدوات أكثر مرونة تمكنه من التحرك بصورة أسرع، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وتابع أن مشروع القانون لا يهدف إلى تغيير طبيعة عمل الجهاز بقدر ما يستهدف استكمال ما تحقق من نجاحات، عبر إتاحة مرونة مؤسسية وإدارية تُمكنه من الخروج عن الإجراءات التقليدية التي قد تعوق سرعة تنفيذ المشروعات أو جذب الاستثمارات.
وأضاف أن المستثمرين، خاصة الأجانب، يفضلون التعامل مع جهة واحدة تتمتع بوضوح الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يوفره مشروع القانون، مؤكدا أن خروج الجهاز في ثوبه الجديد يمنحه القدرة على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وأمانا للمستثمرين، بعيدًاا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية.
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على جذب الاستثمارات والخروج من دائرة البيروقراطية، لافتا إلى أن التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والاختصاصات ستتم مناقشتها خلال استعراض مواد المشروع.
واستشهد بعدد من النماذج العملية التي حققها الجهاز، موضحا أنه نجح في الدخول إلى قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها الطاقة والغاز، كما تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مستثمر محلي للتعامل في قطاع الطاقة بالجنيه المصري، في حين كانت جميع التعاقدات السابقة تتم بالدولار، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها الجهاز لدى المستثمرين.
وأضاف أن الجهاز يتجه حاليا على تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية تعتمد على التعامل بالجنيه المصري، مؤكدا أن ذلك يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.
وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب بالدخول إلى السوق المصرية، مؤكدا أن منح الجهاز مرونة أكبر من خلال مشروع القانون سيساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويرسخ الشراكة مع القطاع الخاص..يعظم الاستفادة من الأصول ويعزز التنمية المستدامة.. يمنح مصر مرونة تشغيلية تدعم التنافسية
وقد حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة بإشادات واسعة من أعضاء بمجلس النواب وخبراء اقتصاديين، الذين أكدوا أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة تنموية جديدة
أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية يمثل إحدى الخطوات التشريعية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية وفق أسس حديثة تقوم على الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح أمين أن مشروع القانون يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا أكثر مرونة لإدارة الجهاز، بما يمكنه من التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن وجود كيان مؤسسي يتمتع بسرعة اتخاذ القرار، مع الالتزام الكامل بقواعد الرقابة والمساءلة، يعد عنصرا مهما في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وأضاف أن إعادة تنظيم الجهاز تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارا وجاذبية أمام المستثمرين، خاصة مع إتاحة فرص أوسع للشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج، وتوطين الصناعات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتحقيق أعلى معدلات الاستغلال للأصول والإمكانات الوطنية.
وشدد أمين على أهمية استمرار الحوار البرلماني حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل الصياغات التي تحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، بما يحافظ على المال العام ويضمن تحقيق أهداف التنمية بكفاءة واستدامة.
واختتم النائب أشرف أمين تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات عصرية تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يمثل إضافة مهمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على بناء مؤسسات قوية وقادرة على قيادة عملية التنمية خلال السنوات المقبلة
قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب دور الجهاز وتعزيز قدرته على دعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الغنيمي أن مشروع القانون يسهم في تنظيم تواجد الدولة داخل النشاط الاقتصادي، من خلال منح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة المشروعات وتعظيم الاستفادة من أصولها، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والعائد الاقتصادي.
وأكد أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة، وأن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله سيساعده على مواصلة دوره في دعم التنمية وتعزيز فرص الاستثمار.
القانون الجديد يمنح جهاز مستقبل مصر مرونة تشغيلية تدعم التنافسية
أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، ويعكس توجها واضحا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.
وأوضح حسنين أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على إعادة تنظيم الجهاز من الناحية الإدارية، وإنما تمتد إلى إرساء إطار تشريعي حديث يمنحه مرونة تشغيلية وتنظيمية منضبطة، تتيح له سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمشروعات، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وهو ما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام سرعة الإنجاز.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يعكس إدراك الدولة لأهمية وجود كيانات تنموية قادرة على العمل وفق آليات اقتصادية حديثة، تجمع بين الكفاءة الإدارية والانضباط المالي، وتلتزم في الوقت ذاته بمبادئ السوق الحرة ودعم التنافسية، بما يحقق التوازن بين الدور التنموي للدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات والاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن نجاح أي اقتصاد حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وليس على التنافس بينهما.
وأضاف حسنين أن مشروع القانون يولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الحوكمة، من خلال تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، وإرساء قواعد رقابية وتنظيمية تضمن حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ويبعث برسائل إيجابية إلى الأسواق المحلية والدولية بأن الدولة مستمرة في تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد حسنين أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حيث تحتاج الدولة إلى مؤسسات تمتلك القدرة على التحرك السريع، وإدارة المشروعات التنموية بكفاءة، وتحقيق أعلى معدلات الاستغلال للأصول والموارد، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون يعكس رؤية استراتيجية تتبناها القيادة السياسية لتطوير أدوات الدولة الاقتصادية، وبناء نموذج مؤسسي حديث يقوم على الكفاءة والمرونة والحوكمة، بما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ أسس اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة، قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
استقلال جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويرفع جاذبية مصر للاستثمارات
أكد الدكتور أحمد حلمي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة والتنمية، أن نجاح الدول في القرن الحادي والعشرين لم يعد يقاس بحجم ما تمتلكه من موارد طبيعية أو مالية، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قوية تتسم بالكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات القادرة على إدارة الموارد بكفاءة أصبحت تمثل رأس المال الحقيقي للدول، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح حلمي أن استقلال جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل تحولًا مؤسسيًا يعكس رؤية الدولة المصرية للانتقال من إدارة التنمية إلى صناعتها، ومن تنفيذ المشروعات إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة وتنافسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تقتصر على إعادة هيكلة إدارية، وإنما تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة أعلى.
وأضاف أن استقلال الجهاز يبعث برسالة طمأنة وثقة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية ماضية في تطوير مؤسساتها الاقتصادية وفق معايير الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في ظل التنافس العالمي على جذب رؤوس الأموال وسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أصبح أحد أهم الكيانات التنفيذية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في تسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلًا عن دوره في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجهاز توسع في أداء مهامه ليصبح ذراعًا تنفيذية تتكامل مع مؤسسات الدولة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه يشرف على مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مجمعات صناعية، وتطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.
وأكد حلمي أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حجم الدور الذي يؤديه الجهاز، إذ يقود تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح نحو 4.5 مليون فدان، بما يرفع الرقعة الزراعية المصرية إلى نحو 13.5 مليون فدان، إلى جانب إدارة منظومة متكاملة للتصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية، فيما يقترب حجم أعمال الشركات التابعة له من 100 مليار جنيه سنويًا في قطاعات الإنتاج والمقاولات والنقل والطاقة والخدمات.
وأضاف أن هذه المنظومة من المتوقع أن تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وتعزيز الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن استقلال الجهاز سيمنحه مرونة أكبر في إبرام الشراكات الاستثمارية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الجهاز يمتلك مقومات تؤهله ليصبح منصة وطنية جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل مستهدفات الدولة برفع حجم الاستثمارات الكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن توفير الأراضي المجهزة، وسلاسل الإنتاج المتكاملة، والبنية اللوجستية الحديثة، وسرعة اتخاذ القرار، تعد من أهم العوامل التي تسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات.
واختتم الدكتور أحمد حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن استقلال جهاز “مستقبل مصر” يمثل إصلاحًا مؤسسيًا يعزز كفاءة الدولة الاقتصادية، ويرفع قدرتها على إدارة المشروعات القومية، ويدعم بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والاستثمار، فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
