لاول مرة منذ 45 عامًا.. قرار تاريخي بإلزام المدارس الحكومية بسنة رياض الأطفال 

كتب : اللواء

على مدار 45 عاما ، من أصدار قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، لم يقدر وزير للتربية والتعليم علي مدار الحكومات السابقة لاخذ قرار مصيري لتلاميذ مرحلة الحلقة الابتدائية بالمدارس الحكومية ( عربي ) لمواكبتهم  باقرانهم بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية لغات ( التجريبية) ، حيث كان مهدر حقهم في الزامهم بالالتحاق بمرحلة رياض الاطفال علي عكس المدارس الرسمية للغات ، وهو ما كان ينعكس سلباً علي هذة الفئة العمرية الصغيرة في محصلتهم المعرفية والسلوكية والتربوية والتعليمية خاصة في القراءة والكتابة ..

قانون التعليم  المطبق  والصادر بتاريخ 9 اغسطس سنة 1981 ميلاديا ، و9 شوال سنة 1401 هجريا ، برقم 139 و المعمول به حتي تاريخه ، ينص في مادته الرابعة  أن تكون مدة الدراسة بالتعليم قبل الجامعي 9 سنوات للتعليم الاساسي الإلزامي يتكون من حلقتين:  الحلقة الابتدائية ومدتها 6 سنوات ، والحلقة الاعدادية ومدتها 3 سنوات ..وبالتالي فأن القانون المعمول به حاليا لم يلزم المدارس الحكومية ( عربي ) بإلحاق الطلاب بمرحلة رياض الاطفال ، وهو الأمر الذي كان يحتاج إلي توفير العديد من الأمكانيات لتجهيز البنية التحتية بالمدارس من فصول وقاعات تستوعب عدد الطلاب، والأمكانية البشرية المدربة للتعامل مع هذة المرحلة والأدارة الفاعلة التي تستوعب ما تهدف إليه سياسة الوزارة لتحقيق الاهداف المرجوة من سياسة الدولة ،وذلك ما لم يقدر علي تحقيقه العديد من وزراء التعليم السابقين علي مدار ال 45عاما ،

 ولكن في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بملف التعليم  واعتباره هو المشروع القومي الأكبر لمصر ، وحرصه واهتمامه البالغ بكل الأجراءات التي تتخذ في سبيل النهوض بالثورة الحقيقية لهذا الوطن العظيم هو حرصه علي تربية وتعليم النشء ، وبناء الشخصية المصرية بما يواكب التقدم العالمي والتكنولوجي في هذا الشأن ، وضعت الدولة الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 ، والتي تنص علي إتاحة التعليم بجودة عالية للجميع دون تمييز عبر نظام مستدام  يركز علي المتعلم التفكير والتمكين والابداع التكنولوجي ، ورفع جودة التعليم قبل الجامعي ،وخفض الكثافات وتطوير المدارس الذكية ، وتفعيل دور التعليم لدعم التنمية والتنافس ، لتتضمن مستهدفات خطة التعليم 2030 ، خفض الكثافة ، زيادة الفصول بالمدارس، القضاء علي التسرب التعليمي، محو الامية وخفضها ، التمكين الرقمي والتكنولوجي،و التعليم الاخضر بالتوجه نحو استدامة المباني والأنشطة التعليمية ، وبناء الشخصية والتركيز علي متعلم مبدع ومسؤل ومعتز بوطنه وقادر علي الأبتكار والمنافسة العالمية ، وهو الأمر الذي نجح في تحقيقه الوزير محمد عبد اللطيف ، بنسبة كبيرة مما مكنه من التفكير في دراسة التعديل التشريعي لقانون التعليم في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الاساسي بالمدارس الحكومية ( عربي) .

يدرس الوزير محمد عبد اللطيف، إحداث تعديل تشريعي يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عامًا بدلا من 12 عاما، مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية ،والذي من المرجح ان يحتاج تنفيذه إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ النهائي ، مرجحا أن يبدأ التطبيق في عام 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقا للجاهزية، والتقديرات ، امراً يشير لأحداث انجاز وثورة كبري في منظومة التعليم الحكومي (عربي ) بوجه عام ، وهو ما يثبت كفاءة وقدرات”  عبد اللطيف ” ، من نجاح تنفيذ خطته في القضاء علي الكثافات الطلابية بالمدارس الحكومية ، وجاهزية البنية التحتية بالتوسع في انشاء الفصول والمدارس ، وكذا نجاح خطته في سد عجز المعلمين بهذة المرحلة ، وتوفير مدرسين في كافة المواد الدراسية بالمرحلة الابتدائية، والعمل علي تنفيذ خطته في تنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة ، والتي بدأت اولي مراحل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في 20 محافظة هذا العام ، وجاري استكمال مراحلها الأخري بباقي المحافظات .

فأن دراسة الوزير عبد اللطيف ، لتعديل قانون التعليم رقم 139 ، بما يتواكب مع فكرته ليكون السن الإلزامي للألتحاق بالمدارس الحكومية ( عربي )  5 سنوات بدلاً من سن 6 سنوات ، لتصبح مدة الدراسة بالحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي( 7 سنوات ) بدلا من ( 6 سنوات) ،  كما كان منصوص عليها في قانون التعليم المعمول به حاليا ، يستوجب عليه ايضا تعديل المادة رقم ( 15)  من نفس القانون في بابه الثاني لمرحلة التعليم الاساسي ، والتي تنص علي:  ( التعليم الاساسي حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الأباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك علي مدي 9 سنوات دراسية ، ويتولي المحافظون كلا في دائرة اتخصاصه إصدار القرارات اللأزمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للأباء أو أولياء الامور علي مستوي المحافظة، كما يصدرون القرارات اللأزمة بتوزيع الأطفال الملزمون علي مدارس التعليم الاساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن الي 5 سنوات ونصف ، وذلك مع عدم الأخلال بالكثافة المقررة بالفصل ) .

وبالتالي فأن إحداث التعديل التشريعي لقانون التعليم أمراً بات ضرورياً لتقليل التسرب من التعليم والقضاء عليه مستقبلاً، ولتحقيق المساواة الاجتماعية ايضا التي تنشد إليها القيادة السياسية مما يحافظ علي السلام الأجتماعي ، فضلا عن أن هذا التعديل التشريعي لقانون التعليم بإلزام المدارس الحكومية (عربي)  بإلحاق طلابها بمرحلة رياض الاطفال من سن الخامسة ، يُعد إضافة إلي تمهيد السلوك ومرحلة المعرفة  للتلاميذ الصغار بالمدارس الحكومية ( عربي)  مما يسهم في ملاحقتهم ومواكبتهم لأقرانهم بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية لغات، مما يسهم ايضا هذا التعديل في إزالة الفارق المجتمعي بين أقرانهم في ذات السن والملحقين بالأنواع الأخري من المدارس المتميزة ..

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه لإجراء تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يتم إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، اعتبارا من عام 2028 أو 2029.

وقال عبد اللطيف، أن سيتم دراسة زيادة سنوات الدراسة من 12 عاما إلى 13 عاما، من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميا، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا.

واضاف عبد اللطيف إلى أن تطبيق القرار سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معا إلى المنظومة التعليمية، حيث سيتم قيد مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في توقيت واحد، ما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد، قائلا: ” بدل ما يدخل المنظومة التعليمية سنويا نحو مليون ونصف طالب، سيدخل نحو 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التطبيق”.

واستطرد محمد عبد اللطيف طارحا سؤالا هامة ويرد عليه بشكل واضح، “طيب هل لدينا من المدارس والبنية التحتية اللازمة لهذا العدد.. هذا بالطبع سؤال صعب”، لكن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات عده خلال السنوات الماضية، وقامت بالعديد من الإنجازات في هذا الملف من خلال البنية التحتية، فضلا عن انخفاض معدلات المواليد.

وأوضح “عبد اللطيف”، أن معدلات المواليد في انخفاض، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع، لافتا إلي أن الدفعة الدراسية بالصف السادس الابتدائي حوالي مليوني طالب، بينما يبلغ عدد الملتحقين حاليا بالصف الأول الابتدائي نحو مليون و600 ألف تلميذ.

وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ، مرجحا أن يبدأ التطبيق في 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقا للجاهزية، والتقديرات. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024، والذي يعد الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزيرا بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب.