لايعنى اعلان الطوارى هو اجراء قانوى ودورى .. اللواء الغبارى تفويض وزير الدفاع ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في «التعبئة العامة»؟ 

كتب : اللواء 

أوضح اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة.

وقال الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القرار يعد إجراءً قانونيًا وإداريًا دوريًا يتكرر مع تولى وزير دفاع جديد.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارا رئاسيا صدر فى 22 سبتمبر الحالى، ينص على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 لمدة عام، على أن يبدأ سريان القرار فى نوفمبر المقبل.

الغبارى: التفويض إجراء دورى

وقال الغبارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التفويض ليس قرارا جديدا مرتبطا بظرف طارئ، وإنما إجراء دورى يتكرر مع تغيير وزير الدفاع، موضحا أن رئيس الجمهورية، بصفته رئيس مجلس الدفاع الوطنى، يفوض وزير الدفاع فى اختصاصات محددة بموجب النصوص القانونية.

وأضاف أن وزير الدفاع يتولى هذه المهمة إلى جانب اختصاصاته الأساسية، باعتبار أن الجزء الإدارى الخاص بتنفيذ إجراءات التعبئة يرتبط بالجهة التى يتولاها.

وشدد الغبارى على أن القرار لا يعنى إعلان تغيير فى حالة التعبئة العامة، موضحا أن خطة التعبئة موجودة بالفعل، وأن استدعاء أفراد الاحتياط أو زيادة قوة الوحدات يرتبط بإجراءات التدريب والمشروعات التى تنفذها القوات المسلحة.

ما المقصود بالتعبئة العامة؟

شرح مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق أن تنظيم الجيوش يقوم على قوات عاملة وقوات احتياط، وأن التعبئة هى الوسيلة التى يتم من خلالها استكمال القوة المطلوبة للقوات المسلحة.

وأوضح أن قوة أى جيش فى أوقات السلم تتراوح بين 50 و70% وفقا لكل دولة وترتيباتها، بينما تعمل التعبئة على استكمال القوة إلى النسبة المطلوبة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يرتبط بحالات السلم والحرب.

وبيّن أن التعبئة فى أوقات السلم ترتبط باستمرار التدريب، إذ تكون هناك وحدات تحتاج إلى استكمال قوتها أثناء تنفيذ المشروعات والتدريبات، مشيرا إلى وجود نحو 4 أو 5 ألوية فى السنة تنفذ مشروعات، ويجرى استكمال قوتها من خلال الاستدعاء لأغراض التدريب.

وقال إن الوحدة التى تنفذ مشروعا تدريبيا لا يمكن أن تعتمد على جزء من قوتها فقط، بينما يتم استدعاء الجزء الآخر، لأن التدريب يحتاج إلى استكمال القوة.

التفويض لا يعنى إعلان حرب

وردا على التساؤلات بشأن ما إذا كان القرار يشير إلى دخول البلاد فى حالة حرب، أكد الغبارى أن هذا الربط غير صحيح، مشيرا إلى أن حالة الحرب، تسبقها إجراءات أخرى، من بينها إعلان حالة الطوارئ وتنفيذ مشروع استراتيجى للدولة.

وأكد أن القرار الحالى لا يعنى إعلان حرب، كما أنه لا يعنى وجود إعلان لحالة طوارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بإجراء قانونى ودورى.

وأضاف أن ربط قرار التفويض بالأوضاع الإقليمية أدى إلى إثارة تساؤلات، بعدما تلقى، بحسب حديثه، رسائل من أشخاص داخل مصر وخارجها تسأله عما إذا كان القرار يعنى أن البلاد مقبلة على حرب، مؤكدا أن المواطنين من حقهم طرح الأسئلة وأن دور المختصين هو توضيح طبيعة القرار وسببه.