مجلس الوزراء يوافق على خمس قرارات هـــامـــــــــــــــة

كتب : اللوء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، جاءت كالتالي:

1.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة، بمساحة 7.82 فدان، ناحية محافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث.

2.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات السادة نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. 
ونص مشروع القرار على أن يتولي السيد السفير/ محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الافريقية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية إزاء القارة، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي، وبما يسهم في تعزيز أوجه وأشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الأفريقية، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك حال غياب الوزير أو بناء على تكليف منه، وكذا تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وكذا رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

كما نص مشروع القرار على أن تتولي السيدة الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية: متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، وعلى الأخص فيما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، وكذا فيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، وكذا اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الانمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار، على أن تتضمن التقارير مؤشرات الإنجاز وأية معوقات متعلقة بهذه الموضوعات، والحلول المقترحة لتجاوزها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات السادة نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى السيد الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة، وكذا الإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة للهيئة وفقًا لرؤية مصر 2030، وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واعتمادها.

كما تتضمن الاختصاصات متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة أفضل السبل واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتدفقات المالية، وكذا المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، هذا إلى جانب دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها، وكذا دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الاخلال بالاختصاصات الخاصة بنائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، يتولى السيد المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وكذا الإشراف على أعمال قطاع المرافق، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق التي تقوم بها الوزارة أو الأجهزة أو الهيئات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الأعمال والمشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.

كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وكذا الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من اتفاقها مع التزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، فضلًا عن دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعال، فضلا عن الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها، والعمل على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية، وكذا الاشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بالوزارة، فضلًا عن المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

3.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص آخري، كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد الجديدة، وتتعلق هذه التعديلات بتعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

4.    وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بالتعاقد للقيام بأعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5.    وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام آخر اعتبارا من 1/1/2026.

الحكومة تسليم 792 وحدة لأهالي جزيرة الوراق بدءًا من سبتمبر 2026

ثم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمُجتمعات العمرانية، واللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمُهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان؛ المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور عبد العزيز فهمي، استشاري مشروع حديقة تلال الفسطاط، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة موقف سير العمل في مشروعات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا موقف خطط التسليم والتشغيل لتلك المشروعات، وذلك في ضوء أهميتها في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والتطوير الحضاري في مختلف ربوع الوطن.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والذي عكس نسب تنفيذ مُتقدمة لمختلف المُكونات، بما في ذلك الأبراج الشاطئية؛ بمراحلها المختلفة، وأبراج مارينا تاورز، والبُحيرات الغربية، والداون تاون؛ بمرحلتيه، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في المدينة التراثية والمباني التي تم تشغيلها، إلى جانب الموقف التنفيذي لعدة مشروعات سكنية بالمدينة تضم كمبوند مزارين، وسكن لكل المصريين، والإسكان المتميز، وسكن مصر، والحي اللاتيني.

كما تطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف خطط التسليم للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكدت أن الحي اللاتيني ـ والذي يضم نحو 10316 وحدة سكنية ـ أصبح بكامله جاهزاً للاستلام، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات بالحي، إلى جانب ارسال خطابات للحاجزين لسرعة الاستلام، كما تناولت موقف الوحدات الجاهزة للاستلام في الأبراج الشاطئية، مشيرة إلى أنه تم تسليم نحو 1909 وحدات من إجمالي 2600 وحدة مُنتهية، وجارِ استكمال التسليم، إلى جانب الإشارة إلى موقف التسليم في العديد من المشروعات السكنية بمُختلف المستويات بالعلمين الجديدة، وكذا الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها في المدينة. 

كما عرضت الوزيرة الموقف العام لتقدم الأعمال الخاصة بالمرافق في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في قطاع تغذية المدينة بمياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وكذا خطوط الري الناقلة، وشبكات المرافق المتنوعة، إلى جانب أعمال رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بالمدينة، وأعمال الزراعة والتشجير.

وعرضت المُهندسة راندة المنشاوي، الرؤية الشاملة لتشغيل مدينة العلمين الجديدة، ضمن محاور تتضمن جعل المدينة مركزاً اقليمياً ودولياً مُتكاملاً لسياحة المؤتمرات والمعارض واستضافة الفعاليات الكبرى على مدار العام، إلى جانب تحقيق التكامل بين الأنشطة المُتنوعة بما يُعزز استدامة التشغيل طوال العام، جنباً إلى جنب مع تنمية ودعم المناطق الصناعية بالمدينة بما يُعزز فرص عمل دائمة ويُعزز الاستقرار السكاني.

وأوضحت الوزيرة أن “العلمين الجديدة” تتأهب لاستضافة عددٍ من الفعاليات البارزة خلال العام الجاري 2026، ومن بينها: مؤتمر الجمعية العمومية للبنك الأفريقي، وقمة الاتحاد الأفريقي للمال والأعمال، وقمة ريادة الأعمال ضمن الاتحاد الأفريقي، إلى جانب استضافة المهرجان الدولي للطعام، ومهرجان السياحة العلاجية، ومهرجان الفروسية للخيول العربية، ومؤتمر الضيافة العالمي، إلى جانب مؤتمر سيتي سكيب، ومهرجان العالم علمين، ومعرض العلمين الدولي للكتاب. 

كما استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة بما في ذلك موقف توفير الأراضي البديلة وترفيقها في منطقة شمس الحكمة وإقامة المناطق الخدمية المتنوعة. وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى الموقف الخاص بالتجمع العمراني الجديد بسملا وعلم الروم، حيث أشارت إلى موقف تسليم مناطق المشروع، وترفيق منطقة “السكن البديل” بمُعدلات تشهدُ تقدماً ملحوظاً، وذلك بالتوازي مع البدء في تنفيذ المنشآت الخدمية التي تشمل مدرسة وسوقاً تجارية ووحدة صحية.

وفيما يخُص مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بمدينة سانت كاترين، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع في مراحله الأخيرة، حيث من المخطط الانتهاء من الأعمال بالكامل بنهاية يونيو 2026، مؤكدة أنه تم بالفعل الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% في كُلٍ من مركز الزوار الجديد، ومبنى وساحة السلام، والنادي الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير 231 بيتاً بدوياً، في حين وصلت نسبة تنفيذ مركز البلدة التراثية إلى 98%، والمُنتجع السياحي أعلى الهضبة إلى 99%، لافتةً أيضاً إلى إتمام التسليم الإداري للمجمع الشرطي الجديد والمجمع الحكومي الجديد لمحافظة جنوب سيناء.

وفيما يخص مشروع تطوير جزيرة الوراق، استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقدم الأعمال في المشروع، بما في ذلك موقف تسليم الأراضي، وكذا موقف صرف التعويضات المُستحقة لأهالي الجزيرة، وتوفير البدائل العينية من وحدات سكنية أو أراضٍ سكنية أو أراضٍ زراعية، للمُنطبق عليهم الاشتراطات.  

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن العمل في المرحلة العاجلة من مشروع تطوير جزيرة الوراق يسير وفق المُخطط، حيث تم تحديد 30 سبتمبر 2026 موعداً للبدء في تسليم 792 وحدة سكنية كأولوية قصوى لأهالي الجزيرة، مُستعرضة كذلك موقف أعمال تنفيذ المرافق بقطاعات المشروع المتنوعة، وتوفير جميع الخدمات الأساسية بالمنطقة.

وحول الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا المشروع الحضاري يمتد على مساحة 500 فدان، والمشروع قارب على الانتهاء بصورة كاملة، مؤكدة أنه تم بالفعل الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% في النادي المصري القاهري والمنطقة الثقافية والساحة ومنطقة التلال (لاندسكيب)، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية بلغت نسبة إنجازها 99% وهي جاهزة للتسليم الابتدائي في 15 مايو الجاري، بينما وصلت نسب التنفيذ في منطقة المغامرة والمخزن المتحفي والحدائق التراثية إلى 99%، ومنطقة النهر إلى 98.5%، ومنطقة الأسواق إلى 97%، لافتةً إلى أنه تم فتح المظاريف الفنية والمالية لإدارة وتشغيل الحديقة، ومن المقرر الترسية النهائية على الشركة المشغلة في 30 مايو الجاري.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية، من خلال التحول الرقمي في الاستثمار، حيث أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابات رقمية مُتخصصة تضمن الشفافية والعدالة وسرعة التخصيص للفرص الاستثمارية. 

كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من المشروعات الجاهزة للافتتاح، والتي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير، ومنها محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، ويمثل نقلة نوعية في حركة المرور بهذا القطاع الحيوي حيث يُساهم في تقليص الوقت وخفض الكثافات المرورية بشكل ملحوظ، إضافة إلى أحد المحاور المهمة في محافظة الإسكندرية، وذلك بخلاف عدد من المشروعات الأخرى.