مدبولى تابع ملفات وزارة التخطيط.. استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال 2026-2027

كتب : اللواء

اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.

وبدءالاجتماع باستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تناول الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، فضلاً عن تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية ومن ثم إيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات؛ وحوكمة المالية العامة، وكذا زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، بالإضافة إلى تحقيق إطار فاعل من التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية  الاقتصادية.

وتطرق الوزير أيضاً إلى أهم الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية سعاً لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

وترجمة لاهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى التحرك الفاعل في هذا الإطار، لافتاً إلى لقائه مؤخراً بمسئولي شركة لينكد إن LinkedIn لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، هذا إلى جانب الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة “إسلسكا” لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للبناء على ثمار هذه الشراكة التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة “ماجستير إدارة الأعمال الحكومية”، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ترسيخاً لهدف بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية كركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي.

فى طار متابعة تحضيرات “منتدى مصر 2026″، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض ومتابعة محاور جلسة “الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد صلاح، أمين عام جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.

فى مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تتم مراجعة شاملة لجميع محاور جلسات المنتدى، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم “منتدى مصر 2026″، الذي وجّه بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري؛ لعرض مسارات التنمية الشاملة وما تحقق  بمختلف قطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكذا لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الجلسة المقررة بالمنتدى تحت عنوان “الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، ستشهد عرضاً لحجم التحديات الراهنة، والجهود غير المسبوقة التي بذلتها الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للجلسة، وما تتضمنه من تناول شامل لمجمل التحديات التي تواجه منظومتي الأمن الغذائي والمائي، وفي مقدمتها الضغوط الناجمة عن النمو السكاني، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، فضلاً عن تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع إبراز الجهود الحثيثة التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة للتعامل معها؛ مع تسليط الضوء على الدور المحوري لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة والوزارات المعنية في قيادة مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية الداعمة لمنظومة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المتغيرات الدولية.

كما جرى التأكيد، خلال الاجتماع، على تبني نهج المكاشفة والمصارحة في مختلف الجلسات وورش العمل، والرد المباشر على مختلف شواغل وتساؤلات المواطنين والرأي العام، مدعوماً بالأرقام والحقائق الموثقة؛ ترسيخاً لمشاركة المواطن المصري واطلاعه الكامل على أبعاد التحديات والجهود الراهنة باعتباره شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية، وبما يحقق أهداف المنتدى في استعراض ما تحقق على أرض الواقع، وتقديم تقييم موضوعي للموقف التنفيذي لمشروعات الدولة، ورسم ضمانات ومسارات عمل واضحة ومستدامة تصون مقدرات الوطن وتؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.