مدبولى يوجه بسرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الجهات الحكومية 

كتب : اللواء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في اجتماع عقده اليوم.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذها في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها في تحقيق مُستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها؛ لافتًا إلى أنه تم عرض ملخص لإجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026. 

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة الي المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026 وذلك من خلال عرض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة، وتم التنويه في هذا الصدد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.

كما أشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعظيم موارد الهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية، ووجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة بشأن عدد من المشروعات.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في المشروعات ذات الصلة بتطهير الترع والمصارف المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لعدد من المشروعات لاسيما مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذلك الإجراءات المتخذة لإنشاء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرص الوزارتين على التنسيق المستمر فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض مياه الشرب من نهر النيل والترع، بما يراعي قدرات القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، لافتاً إلى أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة.

كما تطرق وزير الموارد المائية والري إلى موقف دراسة توفير الاحتياجات المائية المستقبلية المطلوبة لمياه الشرب بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبعض المشروعات السكنية والاستثمارية بعدد من محافظات الجمهورية، إلى جانب دراسة الطلبات الواردة من وزارة الإسكان لتنفيذ آبار ارتوازية خاصة بمياه الشرب بعدد من مواقع التجمعات التنموية، منوهاً إلى أنه تم تكليف مركز بحوث المياه بإعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع قطاع المياه الجوفية.

ومن جانبها، ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون والتنسيق القائم بين الوزارتين، وذلك في ضوء الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإسكان في تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، عبر إنشاء المزيد من محطات المياه بما يدعم خطط التوسع العمراني.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع مراعاة الالتزام بمختلف الاشتراطات والضوابط ذات الصلة، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، جهود وزارة الإسكان في مجال مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يسهم في إنتاج مياه مطابقة لأعلى معايير الجودة، وقابلة للاستخدام الآمن في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث.