واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، لافتا إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية العمرانية، والقطاع العقاري بوجه خاص، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي.

ونوه رئيس الوزراء إلى جهود المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لمختلف التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، قائلا:” بالفعل تم التعامل مع بعضها، سواء من جانب الحكومة، أو البرلمان، الذي أقر مؤخرا قانونا بشأن الرقم القومي للعقار”، مضيفاً: تم أيضاً العمل على إنشاء منصة عقارية، تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين في الداخل والخارج، أو للأجانب.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين، أو الأجانب.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين للعمل معاً، بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة في الساحل الشمالي، وذلك بالنظر لما يتمتع به من امكانات ومقومات، تسهم في زيادة حجم تصدير العقار في هذه المنطقة المتميزة.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها في العالم، سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المتميزة، منوهين إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات، التي ساهمت في زيادة عوامل الجذب، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين، وتبسيط إجراءات اصدار التأشيرات، وكذا العمل على تطوير المطارات بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى سرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات، خاصة للأجانب.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة التي من شأنها أن تسهم في تنظيم السوق العقارية في مصر، من خلال وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية، موضحًا أنه سيكون أول الملفات التي سيتم العمل عليها، ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع المستشار وزير العدل في هذا الشأن، مشيرًا إلى التنسيق الجاري أيضاً مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.

وفي سياق متصل، أشار المهندس/ شريف الشربيني، إلى منصة “مصر العقارية”، والتي تعمل حاليًا وقامت وزارة الاسكان من خلالها بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة الاخيرة، موضحًا انه تم بالفعل إصدار قانون الرقم العقاري، وهو ما يتكامل مع هذه الجهود التي تستهدف رقمنه الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

وأكد أعضاء اللجنة، أن مصر تستحق وضعًا أفضل في مجال تصدير العقار، وتحتاج إلى شركة عالمية تتولي الترويج لمنتجاتنا العقارية، مع ربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.

كما أشاروا إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري ليكون بضمان الوحدة، بدلًا من قدرة العميل الائتمانية، مطالبين بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية، لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر في تملك الوحدات السكنية، من خلال إقرار المزيد من المحفزات.

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقاري، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.