وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في هذا الإطار على استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وعلى رأسها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي أقره مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة عام 1995 كجزء محوري من الصفقة التي سمحت بتمديد المعاهدة.

كما شددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في حفظ وتعزيز الأمن الدولي منذ اعتمادها عام 1968 وحتى الآن، داعية إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كدول غير نووية، حيث حظيت هذه المسألة بدعم كافة الدول المشاركة في مؤتمر المراجعة الأخير.

وتستمر مصر في مطالبة الدول النووية باتخاذ خطوات عملية وجادة نحو تنفيذ التزاماتها، بموجب المعاهدة، تجاه نزع سلاحها النووي، حيث يظل تنفيذ معاهدة عدم الانتشار منقوصا ما لم يتم تحقيق هذا الهدف النبيل، الذي سيجنب الشعوب ويلات التداعيات الإنسانية والبيئية الكارثية المترتبة على استخدام السلاح النووي.

كما أكدت مصر ضرورة احترام الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للدول الأطراف بالاتفاقية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالمجالات التنموية المختلفة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.