أخبار متنوعة :مصر تدخل معركة جديدة على مياه النيل ..إثيوبيا تفتح ملف التعويضات ..لجنة إثيوبية لحصر الخسائر وجمع الأدلة.. والقاهرة تتمسك برفض الإدارة الأحادية لمياه النيل
أزمة الطاقة ..50 مليون برميل ديزل.. أوروبا تبحث سحب احتياطياتها لتهدئة أسعار الوقود .. بوتين: روسيا لن تورد الديزل للأسواق العالمية إلا عند رفع العقوبات
أخبار متنوعة:مصر تدخل معركة جديدة على مياه النيل ..إثيوبيا تفتح ملف التعويضات ..لجنة إثيوبية لحصر الخسائر وجمع الأدلة.. والقاهرة تتمسك برفض الإدارة الأحادية لمياه النيل
كتب : وكالات الانباء
تدخل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا مرحلة جديدة من التوتر، بعد نحو 14 عاماً من المفاوضات المتعثرة، في تطور قد يضيف بُعداً قانونياً واقتصادياً جديداً إلى واحد من أكثر الملفات حساسية في القارة الأفريقية. فقد أعلنت إثيوبيا تشكيل لجنة لحصر ما تصفه بالخسائر التي تعرضت لها مشروعاتها المائية نتيجة ما تعتبره تعطيلًا من الجانب المصري، مؤكدة أنها رصدت أكثر من 22 مشروعاً من بينها سد النهضة، مع الحديث لأول مرة عن إمكانية المطالبة بتعويضات وجمع الأدلة الخاصة بذلك.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتمسك فيه القاهرة بموقفها الرافض لأي إدارة أحادية لمياه نهر النيل، مؤكدة أن قضايا الأنهار العابرة للحدود يجب أن تستند إلى التوافق والتنسيق بين الدول المتشاطئة. كما شددت مصر مراراً على أن أمنها المائي يمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها، خاصة أن نهر النيل يظل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، في ظل محدودية الموارد المائية الأخرى.
وتكشف الأرقام حجم حساسية الملف بالنسبة لمصر، إذ تبلغ مواردها المائية المتاحة نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي نحو 90% منها من مياه نهر النيل، بينما لا تتجاوز مساهمة الأمطار والمياه الجوفية نسبة محدودة من إجمالي الموارد.
في المقابل، تصل الاحتياجات المائية السنوية إلى نحو 114 مليار متر مكعب، ما يخلق فجوة مائية تقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، وهي فجوة تضطر الدولة إلى التعامل معها عبر مجموعة من الحلول المكلفة والمعقدة.
ولتقليص هذه الفجوة، استثمرت مصر مليارات الدولارات في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة وإعادة تدوير المياه، إضافة إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والاستفادة من المياه الجوفية في الوادي والدلتا.
كما تعتمد القاهرة على مفهوم “المياه الافتراضية” من خلال استيراد محاصيل ومنتجات زراعية من الخارج، بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وهي كميات كانت ستُستهلك لو جرى إنتاج هذه السلع محلياً.
ورغم هذه الجهود، يؤكد خبراء المياه أن المشروعات الجديدة تساعد في تخفيف الضغوط المائية لكنها لا تستطيع تعويض الدور الحيوي لمياه النيل، خصوصاً في القطاع الزراعي الذي يستهلك الحصة الأكبر من الموارد المائية.
فالمياه المحلاة، رغم أهميتها المتزايدة، تظل مرتفعة التكلفة مقارنة بمياه النهر، كما أن استخدامها على نطاق واسع في الزراعة يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
ومع انتقال الخطاب الإثيوبي من الدفاع عن مشروع سد النهضة إلى الحديث عن خسائر وتعويضات محتملة، يبرز تساؤل جديد حول مستقبل الأزمة: هل تشهد القضية مرحلة أكثر تعقيداً تمزج بين الخلافات السياسية والقانونية والاقتصادية، أم أن القنوات الدبلوماسية ستنجح في احتواء التصعيد وإعادة الملف إلى طاولة التفاوض؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد شكل العلاقة بين البلدين في السنوات المقبلة، كما ستكشف ما إذا كانت أزمة النيل مقبلة على فصل جديد من المواجهة أم فرصة أخيرة للتسوية.
50 مليون برميل ديزل.. أوروبا تبحث سحب احتياطياتها لتهدئة أسعار الوقود
وهناك مقترح فرنسي يشمل سحب 50 مليون برميل من الخام أيضاً.. وأوروبا تطالب بضمانات أميركية بعدم حظر صادرات الديزل
ناقشت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة مقترحاً فرنسياً للسحب من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أميركية للمساعدة في تهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وفقاً لما صرح به مصدران مطلعان لـ “رويترز”.
وأوضح المصدران أن حكومات الاتحاد الأوروبي بحثت خلال اتصال هاتفي خطة فرنسية تقضي بسحب الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، إلى جانب سحب 50 مليون برميل من النفط الخام من قبل الدول الأعضاء في “وكالة الطاقة الدولية”.
وكانت “رويترز” قد كشفت اول أمس الخميس نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت فرنسا وألمانيا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ، مهددة بفرض حظر أميركي محتمل على صادرات الديزل في حال عدم الاستجابة.
وأشار أحد المصادر اليوم الجمعة إلى أن المطالب الأميركية الموجهة لدول أوروبية كبرى، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، تتضمن سحب 100 مليون برميل من الديزل خلال مدى زمني لا يتجاوز 20 يوماً.
ويأتي هذا التوجه في وقت يدرس فيه ترامب تقييد الصادرات لخفض أسعار الوقود داخل السوق الأميركية قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
تأثير الاضطرابات العالمية على الإمدادات
تواجه إمدادات الديزل العالمية ضغوطاً متصاعدة نتيجة الصراع مع إيران، إلى جانب الحظر الذي فرضته روسيا على صادراتها عقب الهجمات الأوكرانية التي ألحقت أضراراً واسعة بمصافي التكرير الروسية. وفي السياق ذاته، علقت مصافي التكرير الصينية صادرات الوقود لشهر أكتوبر/تشرين الأول بهدف دعم وتأمين المخزونات المحلية.
وبحسب المصدر، ركزت مناقشات دول الاتحاد الأوروبي اليوم على التأكيد على أن أي اتفاق بشأن السحب الإضافي من المخزونات يجب أن يكتمل بتعهد أميركي واضح بعدم اتخاذ قرار أحادي بفرض حظر على صادرات الديزل.
ومن المتوقع أن يجري قادة دول مجموعة السبع اتصالا هاتفياً لمناقشة التطورات والخطوات المقبلة، حيث تتولى فرنسا حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة.
تأتي هذه المناقشات استكمالاً للإجراءات السابقة التي اتخذتها “وكالة الطاقة الدولية” (التي تضم 32 عضواً) في مارس/آذار الماضي، حين أقرت إفراجاً منسقاً عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لمعالجة اضطرابات الإمدادات الناتجة عن حرب إيران، في أكبر عملية سحب من نوعها تاريخياً.
تعاون بشأن إمدادات الديزل
قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يوم الخميس إن المناقشات مع الدول الأوروبية أظهرت وجود رغبة لدى الجانبين للتعاون من أجل ضخ كميات أكبر من الديزل في الأسواق.
وقال غرير في مؤتمر صحفي بمدينة ميلووكي: “نعلم أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحتفظ باحتياطيات… وبالطبع لا أريد أن أتحدث نيابة عنها، لكنني أعتقد أنها سترحب جداً بمسار تعاوني مع الولايات المتحدة بشأن كيفية إتاحة المزيد من الديزل في السوق”.
ترامب: سأطلب من الأوروبيين الإفراج عن مخزونات الديزل
وزير الطاقة الأميركي واثق من أن أوروبا ستسحب من مخزونات الديزل
بينما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيطلب من الدول الأوروبية الإفراج عن مخزونات الديزل.
وحضّ وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، حلفاء واشنطن الأوروبيين على الإفراج “فوراً” عن احتياطيات الديزل الاستراتيجية في مسعى لاحتواء الأسعار، في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة غداً الجمعة.
وقال بيسنت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: “على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا إلى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فوراً إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة”.
وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، لشبكة فوكس نيوز، إنه “واثق للغاية” من أن أوروبا بوسعها المساعدة في تخفيف حدة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية من خلال السحب من مخزونات الديزل الطارئة، وأضاف: “أعتقد أن هناك بعض الأخبار الإيجابية في الطريق”.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من ألمانيا وفرنسا السحب من مخزوناتهما الطارئة من الديزل للمساعدة في تهدئة الأسعار العالمية، وإلا فقد تواجهان احتمال حظر أميركي على صادرات الديزل.
وأضاف رايت: “يمكن لأوروبا أيضاً أن تساعد في الوضع، وأنا واثق للغاية من أنها ستفعل.. هذا وقت مناسب لسحب منسق لمخزونات الديزل، مع اقتراب موسم الحصاد وموسم استخدام زيت التدفئة في الشتاء.. الآن هو الوقت لإتاحة مزيد من الديزل في السوق، والديزل متوافر”.
وارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تجاوزت 6.50 دولار للغالون، في وقت قيدت فيه الحربان في إيران وأوكرانيا إمدادات الوقود، وهو ما يمثل مخاطرة سياسية للرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ترامب: سنقوم قريبا بملء احتياطياتنا الاستراتيجية من النفط
بوتين: روسيا لن تورد الديزل للأسواق العالمية إلا عند رفع العقوبات
أسعار الديزل في أميركا ارتفعت إلى مستويات قياسية تجاوزت 6.50 دولار للغالون
فى حين قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو لن تورِّد الديزل إلى أسواق الطاقة العالمية ما لم تُرفع العقوبات المفروضة عليها.
وفي كلمة أمام منتدى فالداي الذي يضم خبراء دوليين في الشأن الروسي بموسكو، قال بوتين إن أوكرانيا “حققت أهدافها بشكل جزئي” من خلال شن هجمات على مصافي نفط روسية، وهي هجمات قال إنها كلفت روسيا 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنه أشار إلى أن روسيا ترد الآن بالمثل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إن هجمات أوكرانيا على منشآت الإنتاج الروسية تتسبب في نقص عالمي في الديزل وتدفع الأسعار للارتفاع، داعياً كييف إلى وقف هذه الهجمات، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وذكر بوتين أن روسيا تمتلك ما يكفي من الديزل، “لكنه لن يصل إلى الأسواق العالمية بسبب الحظر والعقوبات المفروضة على نفطنا ومنتجاتنا النفطية”.
ومددت روسيا خلال الأسبوع الجاري الحظر على تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر الحالي، مما زاد من الضغوط على سوق الطاقة العالمية التي تعاني أصلاً من الاضطرابات الناتجة عن الحروب ونقص الإمدادات.
وارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تجاوزت 6.50 دولار للغالون، في وقت قيدت فيه الحربان في إيران وأوكرانيا إمدادات الوقود، وهو ما يمثل مخاطرة سياسية لترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
“XRG” تدعم طموح الأرجنتين في سوق الغاز الطبيعي المسال
فى سياق اخر اكدالدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “XRG”، الخميس، أن “XRG” تدعم تنفيذ طموح الأرجنتين في أن تصبح مورِّداً جديداً رئيساً للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات “أسبوع الأرجنتين” الذي عُقد في باريس، حيث أشار معاليه إلى أن مشاركة “XRG” في “مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال” تؤكد الثقة بحجم وجودة موارد حوض “فاكا مويرتا”، والتطور الذي تشهده منظومة الاستثمار في الأرجنتين، بالإضافة إلى الإمكانيات المتميزة التي تتيحها الشراكة مع “واي بي إف” و”إيني” والتي تُوحِّد جهود الشركاء الثلاثة لتنفيذ مشروع غاز طبيعي مسال يتميز بقدرات تنافسية عالمية.
قال الجابر: “تمتلك الأرجنتين كافة المقومات اللازمة لبناء قدرات عالمية المستوى في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث يضم حوض ’فاكا مويرتا‘ ثاني أكبر مكمن للغاز الصخري ورابع أكبر مكمن للنفط الصخري في العالم. كما بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وسجلت الأرجنتين العام الماضي أكبر فائض في تجارتها في مجال الطاقة منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويعزز هذا السجل الحافل بالإنجازات ثقتنا في “XRG” بموارد وإمكانيات الأرجنتين وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبيرة واسعة النطاق”.
وخلال فعاليات الأسبوع، التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، كما شارك في جلسة نقاشية مع هوراسيو مارين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “واي بي إف”، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”. وأكد معاليه أن الاستثمارات بهذا الحجم الكبير تُبنى على مدى عقود، وتعتمد على الثقة، والاستقرار، والالتزام المشترك بالتنفيذ.
وأضاف: “الإصلاحات التي يقودها الرئيس الأرجنتيني، بما في ذلك إطار الاستثمار الجديد (RIGI)، تساهم في توفير الاستقرار طويل الأمد الذي تحتاج إليه المشروعات كثيفة رأس المال في قطاع الطاقة، كما تعزز جاذبية الأرجنتين للمستثمرين الدوليين”.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن نجاح “مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال” لا يُقاس فقط بكميات الغاز الطبيعي المسال التي يتم تصديرها، بل أيضاً بالقيمة التي يحققها للأرجنتين عبر زيادة عائدات الصادرات وخلق فرص أعمال للمورِّدين وتوفير وظائف نوعية للسكان المحليين، حيث تشير التقديرات إلى أن المشروع يدعم ما يزيد على 40 ألف وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأرجنتيني. وأكد معاليه أنه لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تضمن مستقبلها في مجال الطاقة بمفردها، حيث يتطلب ذلك تنويع مصادر الإمداد، وتوفير مسارات موثوقة للوصول إلى الأسواق، وشركاء يمكن الاعتماد عليهم.
وتابع قائلا: “يمتلك الشركاء في مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال مجموعة من المزايا المتكاملة، حيث تتمتع ’واي بي إف‘ بخبرة عميقة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في الأرجنتين، وهي المشغل الرائد للموارد الصخرية في حوض ’فاكا مويرتا‘. وتمتلك ’إيني‘ خبرات راسخة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة، بما في ذلك في موزمبيق، حيث تتعاون هناك مع ’XRG التي تقدم لمشروع الأرجنتين رأس المال طويل الأمد، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، والخبرات الفنية والتجارية التي اكتسبتها على مدى خمسة عقود من خبرة “أدنوك” التشغيلية. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التكامل في الخبرات إلى تعزيز ثقة العملاء والممولين وأصحاب المصلحة بإمكانية تنفيذ هذا المشروع الدقيق وربطه بالأسواق العالمية بصورة موثوقة”.
وأشار إلى نمو وتطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، منوهاً بإطلاقهما مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، حيث أشاد الجانبان بالشراكة بين “XRG” و”واي بي إف” باعتبارها نموذجاً للاستثمارات طويلة الأمد التي تحقق نتائج عملية كبيرة.
وتستهدف المرحلة الأولى من “مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال” إنتاج 12 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. ويساهم المشروع بشكل مباشر في تنفيذ هدف “XRG” بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات في قطاع الغاز عالمياً، ويرسخ مكانة أميركا اللاتينية منطقةً استراتيجية للنمو ضمن محفظة أعمال الشركة.
وفي يونيو 2026، اتفقت “XRG” وإيني على الاستحواذ على حصة تبلغ 32% لكل منهما في ثلاث مناطق امتياز تشغلها “واي بي إف” في حوض “فاكا مويرتا”، وهي: ميسيتا بوينا إسبيرانزا (Meseta Buena Esperanza)، وأغوادا فيلانويفا (Aguada Villanueva)، ولاس تاكاناس (Las Tacanas)، مع احتفاظ “واي بي إف” بالحصة المتبقية البالغة 36%، وذلك بعد حصول الصفقة على الموافقات التنظيمية المعتادة.
ومن المتوقع أن توفر هذه المناطق إمدادات الغاز اللازمة لمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال، بما يضيف إلى منصة الغاز العالمية المتنامية لـ “XRG”، موقعاً استراتيجياً مهماً للإمدادات في جنوب المحيط الأطلسي، ويرسخ حضور الشركة في أميركا الشمالية ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا، ويعزز قدرتها على ربط الموارد التنافسية بالطلب طويل الأمد في الأسواق الرئيسة.
ديب سيك تكشف أدوات لرقائق هواوي للذكاء الاصطناعي
وحول اتجاه البرمجيات ..أعلنت شركة ديب سيك (DeepSeek) طرح برمجيات طورتها بالتعاون مع هواوي تكنولوجيز لبرمجة رقائق الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسلط الضوء على الشراكة الوثيقة بين الشركتين الصينيتين، ودورهما في تطوير تقنيات يمكن أن تنافس منظومة إنفيديا الأميركية.
وأتاحت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بشكل علني ومفتوح المصدر حزمة أدوات برمجية لرقائق Ascend التابعة لهواوي، مع إمكانية تنزيلها مجاناً، وفقاً لما أعلنته ديب سيك عبر حسابها على منصة “ويتشات” الأربعاء.
وتشمل هذه الأدوات TileLang، وهي منصة برمجية صينية تُطرح كبديل لمنصة CUDA التابعة لإنفيديا، والتي تُعد المعيار العالمي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه الخطوة تعمق الروابط بين اثنتين من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، في وقت تسعى فيه مجموعة محدودة من الشركات إلى تحقيق رؤية بكين الرامية إلى استبدال البرمجيات والدوائر الإلكترونية الأميركية ببدائل محلية.
وبينما تطور ديب سيك نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة الأوزان تنافس شركات مثل أنثروبيك (Anthropic) وأوبن إيه آي (OpenAI)، تقود هواوي جهود الصين لإنتاج مسرّعات الذكاء الاصطناعي الضرورية لمراكز البيانات.
ديب سيك تتجه بقوة إلى الرقائق الصينية
اعتمدت ديب سيك بشكل متزايد على الرقائق المحلية، رغم أن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على أشباه الموصلات التي تنتجها إنفيديا.
وتخطط الشركة الصينية الناشئة لنشر ما لا يقل عن 160 ألفاً من أقوى مسرّعات هواوي في مركز بيانات ضخم تعمل على بنائه في منغوليا الداخلية، وفقاً لما أوردته “بلومبرغ” الشهر الماضي.
كما تستكمل ديب سيك جولة تمويل تقدر قيمة الشركة خلالها بنحو 500 مليار يوان، أي ما يعادل 74 مليار دولار، وذلك قبل طرح عام محتمل لأسهمها في السوق، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
ونادراً ما تتحدث ديب سيك عن تفاصيل عمليات التطوير الداخلية لديها، بما في ذلك دمج رقائق الذكاء الاصطناعي.
شراكة لتعزيز أداء رقائق Ascend
وقالت ديب سيك في منشورها على “ويتشات” إن وجود لغة برمجة متطورة مع عملية ترميز بسيطة يعد أمراً أساسياً لبناء منظومة فعالة للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن الشركة عملت مع هواوي على تحسين أداء البرمجيات على رقائق Ascend 950.
وأشارت ديب سيك إلى أن هواوي قدمت “دعماً قوياً وغير مشروط” خلال عمليات البحث والتطوير الخاصة بالبرمجيات، مضيفة أن الشركتين ستواصلان التعاون لتطوير المزيد من الابتكارات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متنامية داخل قطاع التكنولوجيا الصيني لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تعتمد على البرمجيات والرقائق المحلية، في مواجهة استمرار اعتماد القطاع العالمي على تقنيات إنفيديا.
لبنان محدود الموارد يتكبد فاتورة حرب تفوق إمكانياته
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجمعة، إن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير، في إشارة إلى أن إعادة إعمار المناطق المتضررة ستكون واحدة من أصعب المهام التي تواجه الدولة اللبنانية، ليس فقط بسبب حجم الدمار، وإنما أيضاً بسبب محدودية قدرتها المالية بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والمالي.
وعلى هامش زيارة بدأها صباح الجمعة إلى النبطية، إحدى أكبر مدن الجنوب والتي تعرّضت لدمار واسع جراء الضربات الإسرائيلية، قال سلام أن لبنان لا يزال بحاجة إلى تمويل كبير لإعادة إعمار الجنوب والنهوض به.
ويدخل لبنان عملية إعادة الإعمار وهو مثقل بأزمة مالية ومصرفية عميقة بدأت عام 2019، وأضعفت قدرة الدولة على الإنفاق والاستثمار، فيما لا يزال القطاع المصرفي يعاني من اختلالات كبيرة والدين العام غير مستدام.
ويشير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني يتجه إلى الانكماش بنسبة 6.4% خلال 2026 نتيجة تجدد الصراع، بعدما كان الاقتصاد قد سجل نمواً قدره 4.2% في 2025. كما أدى التصعيد إلى تعطيل التعافي الهش، وزيادة الضغوط على المالية العامة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وكان البنك الدولي قد قدّر في تقييم سابق أن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن الحرب التي امتدت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024 بلغت نحو 7.2 مليار دولار، فيما قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً، إلى جانب قطاعات النقل والطاقة والمياه والخدمات البلدية والتعليم والصحة.
لكن تجدد الحرب تعني أن هذه الأرقام لم تعد تعكس كامل حجم الاحتياجات الحالية، خصوصاً أن جنوب لبنان والنبطية تعرضا لدمار إضافي، وأن استمرار الضربات حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار يزيد من صعوبة الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى إعادة الإعمار المستدام.
وتظهر التجربة السابقة أن لبنان يحتاج إلى شراكة واسعة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص. فمشروع المساعدة الطارئة للبنان الذي أطلقه البنك الدولي صُمم في إطار مالي يبلغ مليار دولار، لكنه بدأ بتمويل قدره 250 مليون دولار فقط، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 750 مليون دولار تحتاج إلى تعبئة من شركاء وداعمين إضافيين.
وتحتاج إعادة الإعمار أيضا الحصول من الحكومة استعادة ثقة المانحين وتوفير آليات شفافة لإدارة التمويل وتنفيذ المشاريع، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إصلاحات مالية ومصرفية وهيكلية أوسع.
كما أن عودة الحياة إلى الجنوب تتطلب إعادة تشغيل شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمدارس والمراكز الصحية والخدمات البلدية، إضافة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي الذي يعتمد عليه السكان في تأمين مصادر رزقهم.
ولهذا ركز سلام في النبطية على عودة مؤسسات الدولة، معتبراً أن وجود المؤسسات الأمنية والخدماتية والإدارية جزء من إعادة الحياة إلى المدن والبلدات الجنوبية، وليس مجرد عملية ترميم للمباني المتضررة.
كما أن حجم الركام والمباني المتضررة يضيف تحدياً لوجستياً وبيئياً. ويشير البنك الدولي إلى أن الصراع السابق خلّف نحو 17 مليون طن من الركام، ما يوضح حجم المهمة المرتبطة بإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية قبل البدء بمشاريع البناء الكبرى.
ولهذا يربط البنك الدولي بين توفير التمويل للبنان وبين التقدم في الإصلاحات، ولا سيما إصلاح القطاع المصرفي والإدارة المالية، باعتبارها عناصر ضرورية لاستعادة الثقة وحشد التمويل المطلوب للتعافي.
وتتخلل جولة سلام زيارة مقار أمنية بعد إعادة تأهيلها وترميمها بعدما تضررت خلال الحرب الأخيرة ووضع حجر الأساس لمقر جديد للدفاع المدني اللبناني إذ تحاول السلطات جاهدة، رغم إمكانياتها المتواضعة، الدفع بجهود إعادة الإعمار.
لبنان يرفض رهن مستقبله بتسوية إقليمية كبرى مؤجلة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده، محذرا من أن مثل هذه التسوية قد تتأخر سنوات أو لا تتحقق أصلا، وقد تأتي في حال حصولها على حساب مصالح لبنان، في وقت تسعى فيه بيروت إلى التعامل مع تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية من خلال تحرك يرتكز على استعادة دور الدولة وحماية مصالحها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
وشدد سلام، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، على أن بلاده لا يمكن أن تبقى معلقة على مسارات الصراع الإقليمي، قائلا إن انتظار تسوية كبرى “قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت، فقد تكون على حسابنا”. وتأتي تصريحاته بينما لا تزال مناطق جنوبية تتعرض لهجمات إسرائيلية، فيما تعمل الحكومة على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ودعم جهود إعادة الإعمار.
وتسعى الحكومة اللبنانية، في هذا السياق، إلى التعامل مع الملفات الداخلية انطلاقا من الأولويات اللبنانية المباشرة، بما في ذلك وقف الاعتداءات، تأمين عودة السكان إلى بلداتهم، وإعادة الإعمار، بدلا من رهن هذه الملفات بمآلات الصراعات والتفاهمات التي تجري على مستوى المنطقة. ويضع هذا التوجه مصالح الدولة واحتياجات السكان في صدارة الحسابات، في ظل كلفة بشرية واقتصادية كبيرة خلفتها الحرب الاسرائيلية.
وتدرك القيادة اللبنانية أن إبقاء البلاد مرتبطة بصورة دائمة بتجاذبات الإقليم جعل أزمات لبنان تتداخل، على مدى سنوات، مع ملفات أمنية وسياسية تتجاوز حدوده، وهو ما انعكس على الاستقرار الداخلي والاقتصاد وقدرة مؤسسات الدولة على معالجة مشكلاتها. ومن هذا المنطلق، يبرز في خطاب الحكومة توجه نحو استعادة القرار الوطني وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يسمح للبلاد بالتعامل مع القضايا الإقليمية انطلاقا من مصالحها الخاصة، وليس باعتبارها ساحة لتصفية صراعات الآخرين او تنفيذا لمشاريع اقليمية على غرار المشروع الايراني.
وقال سلام “الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي، وفي آن واحد، في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء دولة قادرة وفاعلة (…) جيشها واحد وقرارها واحد، خاصة قرار الحرب والسلم” حيث عد ذلك سبيلا لتجنيب البلاد حروبا جديدة، ونزع ذرائع شن أي عدوان جديد أو توسيع العدوان الحالي.
وجدد التأكيد على أن أولوية بلاده تتمثل في “وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي، وعودة الناس عودة آمنة إلى بيوتهم، واستعادة مصادر رزقهم، وإعادة الحياة إلى مدن الجنوب وبلداته وقراه”.
ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شخصًا، وإصابة 12 ألفًا و413 آخرين، ونزوح أكثر من مليون.
وفي 26 يونيو/حزيران وقعت بيروت وتل أبيب “صيغة إطار” برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. وكانت السفارة اللبنانية لدى الولايات المتحدة قد قالت إن تنفيذ الاتفاق يبدأ بانسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وانتشار الجيش اللبناني فيهما.
بولس يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تعزيز السلام في السودان
قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الجمعة، إنه أجرى حوارا معمقا مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو.
وكتب بولس في منشور على منصة “إكس”، إنه ناقش مع هافيستو “جهوده الدؤوبة لتعزيز السلام في السودان، ودعم الولايات المتحدة لتلك الجهود من خلال مجموعة الخمسة”.
وتابع: “تبادلنا الأفكار حول سبل العمل المشترك، وبالتعاون مع المجموعة، لدفع وتيسير حوار وطني مدني شامل، يقوده السودانيون ويكون بملكية سودانية، باعتباره خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق السلام في السودان”.
وأعرب بولس عن تقديره لـ”تعاونه الكبير في مساعينا الرامية للدفع باتجاه هدنة إنسانية والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في السودان“.
