واكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الإدارات والقطاعات، والعمل على تطوير آليات إدارة ملف التعاون الدولي، بما يرفع من كفاءة وفعالية التعاون مع الشركاء الدوليين، ويدعم دور الوزارة في خدمة أولويات الدولة التنموية، مشدداً على ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يعزز المصالح الوطنية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أهمية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها التنموية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أهمية العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتفعيل وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة، بما يعزز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره في الخارج، ويدعم حركة التجارة والاستثمار، ويسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة، في إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

شهد الاجتماع تقديم قطاع التعاون الدولي عرضاً حول مجريات العمل بالقطاع، ومهام الوحدات والاقسام المختلفة به، ومؤشرات التعاون الدولي، فضلاً عن استعراض مستجدات ملفات المنح والقروض، واتفاقيات مبادلة الديون والعملات، والتسهيلات التمويلية التي يضطلع بها القطاع، والجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة منها في دعم أولويات الدولة التنموية.