أخبار عاجلةاخبار مصر

مصر واليونان يشددان على رفض اتفاقية الصلاحية البحرية بين تركيا والنواب الليبي

وزير الخارجية ووزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية يبحثان هاتفيا التعاون

مصر واليونان يشددان على رفض اتفاقية الصلاحية البحرية بين تركيا والنواب الليبي 

مصر واليونان يشددان على رفض اتفاقية الصلاحية البحرية بين تركيا والنواب الليبي 
مصر واليونان يشددان على رفض اتفاقية الصلاحية البحرية بين تركيا والنواب الليبي

كتب : اللواء

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس على الرفض القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط .

وجاء الاتصال في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات بمنطقة شرق المتوسط .

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف بين الدول، مع الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن تحديد الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال اتصال هاتفى يينهما اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى