مطارات ومصانع وشبكة طرقات.. مصر تحصن سيناء وترسم خطاً أحمر 

في توقيت بالغ الدلالة، وتزامناً مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، جاءت جولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة شمال سيناء، أمس الأحد، لترسم ملامح تركيز على سيناء خلال الفترة المقبلة.

فى ذكرى عزيزة على وجدان الوطن، تتجدد ملامح الإنجاز فوق أرض سيناء، حيث لا تقتصر احتفالات تحريرها على استعادة الأرض، بل تمتد لتجسيد إرادة البناء والتنمية.

خطة استراتيجية مصرية لتنمية متكاملة بشمال سيناء

من قلب الصحراء، تتشابك جهود الحكومة لتصنع واقعًا جديدًا، تتقدم فيه سيناء بخطى ثابتة نحو التصنيع والاكتفاء والاستدامة، فى إطار استراتيجية الدولة، لتقليل الاعتماد على الواردات فى القطاعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات العالمية.

وفى خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى وتعزيز النمو الاقتصادي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بدعم الصناعة المحلية واحتواء التحديات التى تواجهها، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مؤكدًا أن الدولة مستمرة فى توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز إقامة مصانع جديدة، لا سيما فى شبه جزيرة سيناء، وبالتحديد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى أصبحت إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

فلم تكن الجولة بروتوكولية، بل جاءت لتدشين منظومة مشاريع استراتيجية تمتد من تطوير الموانئ والمطارات إلى قلاع صناعية وزراعية، بهدف نقل ملايين المصريين إليها كخطة استباقية تجهض ما يتردد من حين لآخر عن مخططات تهجير إسرائيلية للفلسطينيين.

وفي إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض سيناء، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من موقع تنفيذ التجمع التنموي بـ”الحسينات” في رفح، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا حضريًا بمركزي رفح والشيخ زويد. ويستهدف المشروع إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر بيئة معيشية لائقة لأبناء سيناء، من خلال إنشاء آلاف البيوت البدوية المصممة بما يراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة ومناطق خدمات مركزية تشمل مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس رؤية الدولة في إعادة إعمار سيناء وتعزيز الاستقرار المجتمعي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

وتضمنت الافتتاحات 9 مشروعات فى قطاعات صناعية استراتيجية حيوية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باستثمارات تصل إلى نحو 185.5 مليون دولار، بما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، منها مصنع لإنتاج الكيماويات المتطورة، ليصل عدد المصانع بالمنطقة إلى 204 مصانع، بالاضافة الى 173 مصنع تحت الانشاء، ليصبح عدد المستثمرين من الخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أكثر من 28 دولة. كما افتتح مدبولي، عددا من المشروعات فى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بأجمالى استثمارات 180 مليون دولار تشمل مصانع للمنتجات الورقية والصحية، وإعادة تدوير البلاستيك، والزجاج ، والصناعات النسيجية، والهياكل الفولاذية ، وصناعة المواسير الصلب.

رئيس الوزراء يتفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن طاقة المرحلة الأولى للمحطة تصل إلى 100 ألف م3/ يوم، ومقامة على مساحة 59 ألف م2، وأنه من المخطط أن تصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 300 ألف م3/ يوم، من خلال تنفيذ مرحلتين اضافيتين للمرحلة الحالية للمحطة، موضحة أن إجمالي المساحة المخصصة لتنفيذ المراحل الثلاث يصل إلى 174 ألف م2.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، المهندس مصطفى الشيمى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء، الذي استعرض المكونات الرئيسية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، مشيراً إلى أنها تتضمن المأخذ البحري شاملا ما يتعلق بالتوسعات المستقبلية، ويحتوي على عدد 2 خط سحب قطر 1800 مم بطول 1050م، وعدد 1 خط طرد قطر 1800 مم بطول 550م، هذا إلى جانب عدد من المنشآت الفنية والإدارية، التى تضم مبنى طلمبات المأخذ البحري، ومبني الفلاتر الرملية، ومبني التحلية الرئيسى، ومبني طلمبات المياه المنتجة، ومبني المولدات، فضلا عن خزانات المياه المنتجة.

وخلال الجولة التفقدية لفت اللواء الدكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش تُعد من أهم المحطات ضمن منظومة مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء، التى تتضمن ما يتم إنتاجه من مياه سواء من مياه النيل، أو من خلال محطات تحلية مياه البحر، أو من خلال تحلية مياه الآبار، حيث تسهم فى اتاحة 100 ألف م3/يوم حاليا، ومن المخطط الوصول بطاقتها إلى 300 ألف م3/يوم، وهو ما يسهم في تغطية احتياجات ومتطلبات مواطني مدن ومراكز المحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مختلف أرجاء المحطة، وما تضمه من مكونات ومبان للتعرف بشكل أكبر على مراحل تحلية مياه البحر، وخلال ذلك أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والتوسع فى إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات فى هذا الصدد، من خلال الشراكات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وما تتضمنه من ضرورة العمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وهو ما يأتي فى إطار جهود الدولة المتكاملة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما شهدناه اليوم داخل محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، وما تعرفنا عليه من خطط مستقبلية للوصول بطاقة المحطة إلى 300 ألف م3/يوم، إنما يأتي فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف مواطني شمال سيناء فى العديد من القطاعات الخدمية، وتنفيذا للرؤية المتكاملة التي تستهدف تحقيق مختلف أوجه التنمية على أرض سيناء الغالية.

رئيس الوزراء يتفقد مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى العريش العام

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع مبنى الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى العريش العام، حيث كان في استقباله كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي بقوة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية لائقة ومتطورة لأهالينا في سيناء الحبيبة؛ تضمن حقهم في رعاية طبية متميزة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الذي أوضح أن تنفيذ هذا المبنى يأتي ضمن المرحلة الثانية من مراحل تطوير مستشفى العريش العام، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية على مساحة تصل إلى نحو 955 متراً مربعاً، ومن المقرر أن يضم 85 ماكينة غسيل كلوي؛ تتوزع بواقع 77 ماكينة بالقاعات الرئيسية، وأربع ماكينات بغرف العزل، وأربع ماكينات بوحدة العناية المركزة (الإنعاش والإفاقة)، مضيفاً أن الدور الأرضي يضم أيضاً محطة متكاملة لمعالجة المياه ومعملاً للتحاليل، لضمان تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير الطبية.

 وأضاف أن المبنى الجديد سيُقدم جميع خدمات الغسيل الكلوي، حيث يضم قاعات متخصصة للمرضى (سلبيي وإيجابيّي الفيروسات: “بي” و”سي”)، كما يضم وحدة متخصصة للغسيل الكلوي للأطفال، إضافة إلى الخدمات المكملة كافة؛ كالمعمل المتطور، والتعقيم، والخدمات الفندقية، وقد صُمم المبنى ليكون مطابقاً لأكواد التأمين الصحي الشامل. وتُقدم جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام خدماتها لنحو 225 مريضاً، بخلاف حالات الغسيل الكلوي المحجوزة بالعناية المركزة.

 كما تطرق نائب وزير الصحة والسكان إلى شرحٍ حول قدرات مستشفى العريش العام الذي يخضع للتطوير حالياً، مشيراً إلى أنه يعد المستشفى الرئيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بقدرة تصل إلى 237 سريرًا؛ حيث يضم 164 سريرًا بالقسم الداخلي، و35 سرير عناية مركزة، وأربعة أسرة لعناية الأطفال، و30 حضانة بقسم الأطفال المبتسرين، وأربعة أسرة بقسم العلاج الكيماوي، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي.

 وأضاف الدكتور عمرو قنديل أن المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية للمصريين والأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسطرة القلبية، وجميع خدمات الأشعة (الرنين المغناطيسي، وجهازي أشعة مقطعية، وجهاز “الماموجرام”، والإيكو، والأشعة السينية، والدوبلر، والأشعة التليفزيونية)، وجميع خدمات المعامل، ومناظير الجهاز الهضمي، والمناظير الجراحية، ومناظير المسالك، إلى جانب قسم العمليات الكبرى الذي يضم ست غرف عمليات، منها قسم خاص لعمليات النساء والتوليد، وقسم لعمليات الرمد، بالإضافة إلى قسم العزل، والعيادات الخارجية، وقسم علاج السكر، ووحدة السكتة الدماغية، وخمس وحدات أسنان، إضافة إلى معمل التركيبات، وقسم العلاج الطبيعي، والتعقيم، وعدد من الخدمات المكملة.

 وفي ختام جولته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التجهيزات الطبية بمبنى الغسيل الكلوي الجديد، موجهاً بضرورة البدء في تشغيل المبنى بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن؛ لضمان تيسير حصول المرضى على الخدمة الطبية المتميزة، وتخفيف مشقة السفر عن كاهلهم.

 

مدبولي: ميناء العريش بوابة لشرق المتوسط وأحد محاور تنمية سيناء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم الاحد بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، ميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطويره بمرحلتيه.

يأتي تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير الموانئ المصرية كافة لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا للنقل البحري والخدمات اللوجستية. ويضم الميناء حوضين، و3 أرصفة عاملة بينها رصيف سياحي، وحواجز أمواج، وساحات لوجستية وصوامع لتخزين الأسمنت.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، مما يشكل أهمية محورية لهذه الموانئ في خدمة النقل البحري والأنشطة اللوجستية إقليميًّا ودوليًّا.

 كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية الكبرى لميناء العريش البحري كأحد المحاور الرئيسية لتنمية سيناء، كما أنه يعد بوابة لشرق المتوسط، ونافذة للمنتجات السيناوية خاصة من الكلنكر والأسمنت التي تحقق معدلات الصادرات المصرية منها زيادة ملحوظة بالتزامن مع مشروع تطوير الميناء، مشيرًا إلى موقع الميناء الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، والذي ساهم بشكلٍ عميق في تقديم المساعدات الإغاثية للدول المجاورة، فضلًا عن دوره المنتظر في جهود الإعمار والتنمية لهذه الدول.

 من جانبه أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، أن ميناء العريش هو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في شمال سيناء وله أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، خاصة مع تمتعه بموقع فريد ومتميز على البحر المتوسط، ودوره المهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا ، كما أن الميناء يعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي ( العريش / طابا ) اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط، وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد) ، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات؛ وذلك بهدف تحويل مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

بينما صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ميناء العريش البحري ـ التابع للهيئة ـ تضاعفت مساحته الإجمالية منذ إعادة افتتاحه في عام 2021 بعد انتهاء العمليات الأمنية، لتصل إلى 541.83 فدان بعد أن كانت 50 فدانًا فقط، مؤكدًا أن الميناء شهد طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء الخاصة بحركة الملاحة وتداول البضائع؛ إذ استقبل 65 سفينة بإجمالي تداول بلغ 266,257 طن خلال العام المالي 2021-2022، محققًا إيرادات بلغت 13 مليونًا و52 ألف جنيه.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن الميناء استمر في تحقيق معدلات نمو متصاعدة حتى وصل خلال العام المالي 2024-2025 إلى استقبال 706 سفن، وبإجمالي تداول بضائع بلغ 5,970,547 طن، بإيرادات بلغت 514 مليونًا و825 ألف جنيه، بما يعكس قفزة نوعية في كفاءة التشغيل وحركة التداول، وشملت حركة التداول طيفًا واسعًا من البضائع الاستراتيجية تصدّرها الأسمنت الأسود والأبيض والملح والكلنكر، إلى جانب الحديد وألواح الجبس، فضلًا عن عمليات تفريغ التوربينات والمعدات، إضافة إلى الدور الإنساني البارز للميناء باستقباله مستشفيات عائمة، و38 سفينة مساعدات لقطاع غزة بحمولات إجمالية تُقدَّر بنحو 118 ألف طن.

وفي الوقت نفسه، أشار وليد جمال الدين إلى تقدم عدد من الشركات لإنشاء مشروعات بالميناء، من بينها مشروع إنشاء 4 صوامع لتخزين الأسمنت الأسود والأبيض لصالح شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بطاقة 50 ألف طن، وجارٍ الانتهاء من تشغيل صومعتين منها خلال الفترة القريبة المقبلة، وأسهمت هذه المشروعات وأعمال تطوير الميناء في توفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء، بما يعكس البعد الاجتماعي للتنمية إلى جانب العائد الاقتصادي، فيما يجري حاليًا دراسة عدد من طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات بالمناطق اللوجستية داخل الميناء، خاصة في مجالات التخزين والصناعات الخفيفة.

وشملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه تفقد أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء العريش البحري، التي تضم الحوض الأول “الغربي”؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعماله بالكامل، ودخلت الأرصفة به حيز التشغيل الفعلي، وشملت تنفيذ (حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 مترا، وإنشاء رصيف سيناء بطول 250 مترا، وإنشاء حماية شرقية للرصيف بطول 500 متر، وإنشاء حاجز أمواج ثانوي شرقي بطول 250 مترا، وإنشاء رصيف “تحيا مصر” بطول 915 مترا، بالإضافة إلى الرصيف السياحي بطول 1000 متر وغاطس يصل إلى 12 مترًا، والذي من المقرر بدء تشغيله خلال شهر).

كما شملت المرحلة الأولى بعض الأعمال التي وصلت نسبة إنجازها إلى 51.1%، وتشمل تنفيذ (المنشآت الإدارية وعددها 13 مبنى، و5 بوابات للدخول والخروج، و5 مباني خدمة للبوابات، ومنطقة للخدمات والصيانة، وأعمال الشبكات).

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير الميناء بمعدل إنجاز بلغ 21.4%، وتضم الحوض الثاني “الشرقي”، ويشمل تنفيذ: (أرصفة بحرية بطول 1908 أمتار وغاطس 14 مترًا، وحاجز الأمواج الشرقي بطول 930 مترا)، كما تضم المرحلة الثانية لمشروع التطوير أعمال تنفيذ امتداد حاجز الأمواج الغربي القائم بطول 1290 مترا، بالإضافة لأعمال الطرق الداخلية بإجمالي 20 طريقا بأطوال 22كم، وأعمال الساحات بإجمالي 40 ساحة، بمساحة كلية تصل إلى 1.44 مليون م2.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العريش الدولي

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العريش الدولي

وأكد رئيس مجلس الوزراء مُجددا حرص الدولة على تطوير مختلف المطارات المصرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع منظومة تشغيل متطورة ومدعومة بأحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية، بما يعزز قدرة وكفاءة قطاع الطيران المدني المصري ويدعم مستهدفات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

 وأوضح اللواء الدكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن تطوير مطار العريش الدولي يأتي في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير سيناء في عدد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران المدني؛ حيث يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية، وتنفيذ أعمال تتعلق برفع كفاءة بعض المكونات بالمطار، وإنشاء مبنى ركاب جديد ومبنى صالة كبار الزوار ومهبط طائرات جديد.

 واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء/ أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول مختلف مكونات المشروع؛ حيث أوضح أن مشروع تطوير مطار العريش الدولي يتمثل في إنشاء حقل الطيران المدني على مساحة 823 فدانا.

 وأشار اللواء/ أحمد سرور إلى أن المشروع يشمل عددا من المكونات؛ ومنها إنشاء مبنى ركاب يسع 800 راكب/ ساعة بمسطح 17500 متر مربع، ويتكون من (صالة سفر، وصالة وصول، وصالة VIP، وصالة خدمة الحجاج).

 وبالإضافة إلى مبنى الركاب، يضم المشروع مبنى كبار الزوار VIP بمسطح 3500 متر مربع ببوابة خاصة وترمك انتظار طائرات خاص وطريق مستقل وصالة لعقد المؤتمرات الدولية والترجمة الفورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع تطوير المطار صالة المستقبلين والمودعين والتي تسع 190 زائرا بمسطح 480 مترا مربعا.

 ونوه مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى إنشاء مسجد بمسطح 605 أمتار ويسع 400 مصلي، وكذا ساحة انتظار الحافلات والسيارات وتسع 85 حافلة و350 سيارة.

 وأضاف أن مشروع تطوير مطار العريش الدولي يشمل إنشاء عدد 2 محطة أرصاد جوية؛ وهما محطة أرصاد طبقات الجو العليا، ومحطة أرصاد الطبقات السطحية. فضلا عن إنشاء عدد 30 مبنى إداريا وخدميا لصالح المطار؛ وهي (مبيت الشرطيات – ميس جنود – مخزن سلاح – مبنى مخازن – مبنى صيانة – مبنى الجراج – مبنى المخلفات – محطة كهرباء فرعية لصالة الركاب – مبنى ساحة المبردات – محطة الطاقة – 4 محطات كهرباء فرعية – محطتا إنارة ممرات).

 وقدم اللواء/ أحمد سرور شرحا حول الطرق التي يشملها المشروع، موضحا أنه يوجد (ممر رئيسي بطول 3 كيلو مترات وعرض 45 مترا – ممر مساعد بطول 3 كيلو مترات وعرض 30 مترا – وصلات بطول 1 كيلو متر – ترمك رئيسي بمسطح 86892 مترا مربعا يسع عدد 10 طائرات تصميمية (A-320) – طرق خدمة بطول 14.6 كيلو متر)، وذلك بإجمالي حقل طيران بمسطح 480.000 متر مربع.

 وتحدث مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين عن أعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال البنية التحتية والشبكات، لافتا إلى إنشاء جميع الشبكات من (مياه – ري – حريق – صرف مطر – اتصالات – كهرباء)

إنشاء 17 تجمعاً تنموياً حضرياً بمركزي رفح والشيخ زويد

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعاً تنموياً حضرياً بمركزي رفح والشيخ زويد، وذلك بموقع تنفيذ التجمع التنموي في “الحسينات” برفح.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل المشروع، حيث أوضحت أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى في (٤) تجمعات، هي: تجمع الحسينات المطلة أبو شنار، وتجمع الوفاق، وتجمع نجع شبانة والمهدية، وتجمع الظهير المقاطعة، بإجمالي عدد ( ٦٠٤٧ ) بيتاً بدوياً، شاملة أعمال المرافق والخدمات، وذلك من خلال وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، والجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة.

 وأضافت الوزيرة أن تصميم وتنفيذ البيوت البدوية يتم بصورة تراعى مختلف مُتطلبات الطبيعة القبلية والاجتماعية لأهالي سيناء؛ من حيث الخصوصية والتقاليد السيناوية، حيث يقام البيت البدوي من دور واحد قابل للتعلية، منها مساحة حوش، ومجلسان للرجال والسيدات.

 وقام الدكتور مصطفى مدبولي، بتفقد نموذج لأحد البيوت البدوية بالتجمع التنموي في “الحسينات” الذي يتم متابعة الموقف به كنموذج للمشروع، كما توقف في نقطة مُشاهدة أعلى البيت لمتابعة سير العمل ومشاهدة اصطفاف من المُعدات المُشاركة في التنفيذ، حيث أوضح اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، أنه فيما يخص تجمع “الحسينات”، الذي تتواجد به الزيارة اليوم، فإنه يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1094 فداناً، ويضم 3024 بيتاً بدوياً، ومن المتوقع ان يخدم نحو 12 ألف نسمة.

بدوره، أشار اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومُدن القناة، أن تلك التجمعات التنموية تشهد تنفيذ منطقة خدمات مركزية، حيث سيتضمن تجمع “الحسينات”؛ نموذجاً، منطقة خدمات يقام بها معهدان أزهريان للبنين والفتيات، ومسجد جامع، ونقطتا إسعاف وحماية مدنية، ومركز شباب، ووحدتان زراعية وصحية، ونقطة تموين، ومكتب بريد، وقسم شرطة، ومدرسة تعليم أساسي، وعددٍ من المباني التجارية والإدارية المتنوعة، بما يوفر نمطا حضاريا متكاملا

مدبولى يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد ويتفقد تطوير أحد الطرق خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء

كما شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم / الأحد / افتتاح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد ، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات

ومن جانبه اكد محافظ شمال سيناء خلال كلمته اهتمام  الدولة  بتنمية شمال سيناء بشكل كبير بعد تطهيرها من الإرهاب.

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أعمال رفع كفاءة طريق (كمين المثلث / جلبانة / بالوظة)، بطول 20 كم، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذي تنفذه وزارة النقل

وتوقف مدبولي، أثناء توجهه لافتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، لمتابعة أعمال تطوير طريق (كمين المثلث / جلبانة / بالوظة)، والذي كان خارج مسار الزيارة المقرر.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول المشروع عن أعمال رفع كفاءة وصيانة طريق (القنطرة شرق/ العريش)، الذي أوضح أن هذا المشروع يتضمن أعمال الصيانة العاجلة لطريق (القنطرة شرق / العريش)، وتناول بشكل تفصيلي ما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك أعمال رصف الطريق، وتوسعة حاراته المرورية، وسير العمل بالمشروع.

وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن الدولة المصرية تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية.

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة؛ فشبكة الطرق الحديثة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة الى أن تحسين الطرق يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحد من الحوادث.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة معدلات السلامة والأمان بالطرق المختلفة الجاري العمل بها ورفع كفاءتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح ويحقق نمواً ملحوظاً رغم التحديات الراهنة، مشيداً بإشادات المؤسسات الدولية بجهود الدولة واستعدادها لكافة السيناريوهات المحتملة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، عقب افتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، أمس، أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع سعر برميل البترول إلى ١٠٣ دولارات بعد أن كان قد انخفض لأقل من ١٠٠ دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت فى تحسين بيئة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحاً أن وجود مستثمرين من أكثر من ٢٨ دولة بالمنطقة يعكس ثقة كبيرة فى مناخ الاستثمار المصرى.

كشف مدبولى أن الحكومة تضع سيناء على قمة أولوياتها، مدللاً على ذلك بزيارته للمحافظة عقب الحرب على الإرهاب، وبعد ثلاث سنوات فقط تحولت شمال سيناء إلى محافظة منتجة بفضل دعم الدولة للصناعة والإنتاج.

وأوضح أن جهود التطوير شملت مطار العريش ليخدم المنطقة بأكملها، إلى جانب تطوير الطرق والبنية الأساسية والتحتية، وإنشاء خط سكة حديد، ومحطات تحلية مياه البحر، وافتتاح مستشفى العريش.

ووصف مدبولى مشروع «ذا سباين» بأنه مشروع عقارى عالمى بكل المقاييس، مموّل بالكامل من القطاع الخاص، وقال: «هذا المشروع عندما نراه فى مدن عالمية كثيرة ننبهر به، ووجوده فى مصر شىء يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة أن شركات مصرية تقوم عليه».

وأضاف أن الدولة لا تنفق فيه جنيهاً واحداً، بل ترعى وتشجع هذه النوعية من المشروعات، مؤكداً أن مصر لا تركز على التطوير العقارى فقط.

وأشار إلى أن ٨٠٪ من المصانع التى تمت زيارتها اليوم تُقدم منتجاتها لقطاع التطوير العقارى، وأن المصانع المماثلة تشغل ملايين المصريين.

وشدد رئيس الوزراء على أن النمو الذى تشهده مصر خلال العام الجارى والماضى مدفوع بنمو قياسى فى جميع القطاعات الإنتاجية: الصناعة، الزراعة، السياحة، استصلاح الأراضى، والتصدير.

فى سياق متصل، كشف مدبولى أن مصر تبذل جهوداً دبلوماسية غير مسبوقة مع الشركاء الدوليين والإقليميين بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، ٩ مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسط حضور وزارى رفيع المستوى.

وشملت الافتتاحات قطاعات صناعية استراتيجية حيوية، منها الهندسية والمعدنية، والدوائية، والنسيجية، والزجاج، والكيماوية، والبولى يوريثان، والتعبئة والتغليف، وإعادة التدوير، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو ١٨٢.٥ مليون دولار، على مساحة تقارب ٣٣٨ ألف متر مربع، وتوفر أكثر من ١٣٠٠ فرصة عمل.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء هانى رشاد، محافظ السويس.

وبدأ مدبولى جولته بتدشين مصنع «مودرن هايجينك إنترناشونال» (MHI) للمنتجات الورقية والصحية، بنطاق المطور الصناعى «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، باستثمارات ١٠٠ مليون دولار على مساحة ١٠٦.٤ ألف متر مربع. يختص المصنع بإنتاج منتجات الورق المقوى كمواد خام لصناعة المنتجات الصحية، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١.٢ مليار حفاضة سنويًا و٤٥٠٠ طن من المواد الخام.

كما افتتح رئيس الوزراء مصنع «نيو سيفلون» (NEW SEFLOON) لإنتاج منتجات الألومنيوم وأدوات الطهى، باستثمارات ٢.٥ مليون دولار على مساحة ٥٦٨٠ مترًا مربعًا، يوفر ٤٥ فرصة عمل بطاقة إنتاجية سنوية ١٢٠ ألف قطعة، مشيرًا إلى أن منتجات المصنع تلبى احتياجات قطاع السياحة خاصة مع التوسع فى مضاعفة الغرف الفندقية.

وشملت الجولة افتتاح مصنع «بوريكس للزجاج المحدودة» (BOREX GLASS CO.)، المتخصص فى صناعة الأوانى المنزلية المقاومة للحرارة، داخل نطاق المطور الصناعى «تيدا – مصر»، باستثمارات تتراوح بين ٦ و٨ ملايين دولار على مساحة ٢٠ ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية ٩٠٠٠ طن سنويًا. ويُعد المصنع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربى، ويعتمد على أكثر من ٩٠٪ من مدخلات الإنتاج من مصادر محلية، وفى مقدمتها السيليكا المصرية عالية الجودة، ويستهدف توجيه ٧٠٪ من إنتاجه إلى التصدير.

كما افتتح مدبولى مصنع «إتش كى دينج تشانج شينج جروب» (HK Ding Chang Sheng Group) لإنتاج الأقمشة المنزلية المتنوعة، باستثمارات تقارب ٦ ملايين دولار على مساحة ٣٥ ألف متر مربع، وبدأ التشغيل التجريبى للمصنع فى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥، بطاقة إنتاجية سنوية ٣٥ ألف طن، ويوفر ٢٠٠ فرصة عمل، ويستهدف تصدير ٧٠٪ من الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجولة، أن الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية وتوطين مختلف الصناعات الحيوية والإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، الشريك الأساسى فى التنمية الاقتصادية، مع السعى لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وشدد مدبولى على وجود توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بدعم الصناعة المحلية، واحتواء الضغوط التى تواجهها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطنى ووجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجى وبنيتها التحتية المتطورة وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه الافتتاحات تعكس تنوع القاعدة الصناعية داخل المنطقة، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة فى استقطاب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلى، ورفع نسبة المكون المحلى، وزيادة القيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج.

وأشار جمال الدين إلى أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، تمثل حوافز غير مباشرة للمستثمرين، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة فى استقطاب مشروعات صناعية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتستهدف النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع «أتيكو فارما إيجيبت» للمحاليل الطبية الوريدية بمنطقة السخنة الصناعية

وفى ختام جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، توسعات مصنع «أتيكو فارما إيجيبت للأدوية (Ateco Pharma Egypt)، المتخصص فى تصنيع مختلف أنواع المحاليل الطبية الوريدية بشتى أحجامها، وذلك داخل نطاق المطور الصناعى »أوراسكوم للمناطق الصناعية» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

عقب وصوله إلى المصنع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع قطاع الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الصناعى، الذى يعمل بشكل آلى كامل وفقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية (EDA)، يُعد نموذجًا لما تستهدفه الدولة من توطين التكنولوجيا المتقدمة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة استمرار دعم هذه المشروعات، بما يضمن استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وحيد عتيق، نائب رئيس مجلس إدارة المصنع، حول التوسعات الجديدة، حيث أوضح أن التكلفة الاستثمارية لهذه التوسعات (المرحلة الثانية) تبلغ ١٠ ملايين دولار، لترتفع بذلك إجمالى استثمارات المشروع، بعد التوسعات، إلى ٦٠ مليون دولار.

وأضاف: تأتى المرحلة الثانية للمصنع على مساحة ٢٠ ألف متر مربع، وتتيح المرحلة الجديدة ١٠٠ فرصة عمل مباشرة.

التنمية المحلية: حزمة مشروعات كبرى لتنمية سيناء وتحسين جودة الحياة للمواطنين

من جانبها  أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أنها تلقت تقريرًا مفصلًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة بالمحافظات الحدودية.

دعم متكامل لشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، حيث تم دعم منظومة النظافة بإنشاء 3 خلايا دفن صحي في العريش وبئر العبد والشيخ زويد بإجمالي 125 مليون جنيه، إلى جانب توريد محطة وسيطة متحركة لتحسين كفاءة إدارة المخلفات.

كما شملت الجهود تطوير كورنيش العريش بطول 2 كم، وتنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا و8 قرى للصيادين بتمويل بلغ 3.536 مليار جنيه، تضمنت استصلاح 10 آلاف فدان وإنشاء 585 وحدة سكنية، بالإضافة إلى دعم إنارة التجمعات.

وفي قطاع البنية التحتية، تم تنفيذ مشروعات طرق بإجمالي 1.2 مليار جنيه، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة من خلال برنامج “مشروعك”، ما ساهم في توفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات حيوية في مجالات المياه والإسكان والزراعة والخدمات.

استثمارات ضخمة في جنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء، أوضح التقرير تنفيذ 895 مشروعًا خلال الفترة من 2014 حتى 2025 باستثمارات بلغت 10.3 مليار جنيه، شملت قطاعات الطرق والكهرباء وتحسين البيئة، مع تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة في الخطة الاستثمارية الحالية.

كما دعمت الوزارة عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها تطوير منظومة المراقبة بالكاميرات بالمحافظات السياحية، ودعم إنارة التجمعات، وتنفيذ مشروعات في مجال النظافة، إلى جانب تطوير المجازر الحكومية.

وفي إطار التمكين الاقتصادي، تم تمويل 913 مشروعًا ضمن برنامج “مشروعك”، وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا مستدامة للشباب.

دعم السياحة البيئية والدينية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى اهتمام الدولة بتطوير مسار العائلة المقدسة في شمال سيناء، خاصة بمنطقتي الفلوسيات والخوينات داخل محمية الزرانيق، لما تتمتع به من قيمة بيئية وأثرية متميزة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على إعداد مخطط تنموي استثماري متكامل لتطوير المنطقة، بما يتيح إقامة مشروعات سياحية متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، ويهدف إلى تحويلها إلى مقصد سياحي عالمي يجمع بين السياحة الدينية والبيئية.

تنمية مستدامة ونقلة نوعية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تعكس الدور المحوري للوزارة في دعم خطط الدولة لتنمية سيناء، من خلال التمويل والتنسيق والمتابعة الميدانية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في شبه جزيرة سيناء.

النقل تقود ملحمة تنموية شاملة بسيناء عبر ممرات لوجستية ومشروعات عملاقة في الطرق والسكك الحديدية والموانئ| صور

 

وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة طموحة لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة، يأتي في مقدمتها الممر اللوجيستي (طابا / العريش)، والذي يُعد أحد أهم المحاور التنموية الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء الحبيبة.

 

خطة تنمية شاملة لشمال سيناء

من جهته أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أهمية الدور الذي قام به أبناء القبائل السيناوية في مختلف الحروب، لاسيما في مواجهة الإرهاب. جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث تطرق إلى التعاون المثمر مع هذه القبائل بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية العامة في سيناء.

“معركة التنمية”

وفي السياق، أوضح اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة التي خاضت أربع حروب نظامية وحاربت الإرهاب لـ11 عاماً، تجد نفسها اليوم أمام التحدي الأكبر وهو “معركة التنمية”، معتبراً إياها أصعب من كل الحروب السابقة.

كما أشار إلى أن خطة تطوير المجتمع السيناوي ترتكز على محورين علميين، الأول إنشاء بنية تحتية قومية كطرق، وأنفاق سكك حديدية، وموانئ بحرية وجوية.

أما المحور الثاني فهو المثلث الاستراتيجي، وتتصدره استثمارات القطاع العام بخطة تنتهي عام 2030، ومعها استثمارات القطاع الخاص، وفق المحافظ.

بينما يمثل ضلعه الأيسر التنمية البشرية عبر 222 منظمة عمل مجتمعي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.

جهود الدولة في تنمية سيناء

أوضح المحافظ أن الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل مجهودات كبيرة لتطوير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة. وشدد على أن شمال سيناء بدأت تشهد تطورًا ملموسًا في مجال التنمية، والذي لم يكن متاحًا إلا في فترة حكم الرئيس الحالي.

مشروعات تنموية كبرى

أشار المحافظ إلى ضخ مليارات الجنيهات في سبيل إقامة مشروعات تنموية بهدف ربط سيناء بمحافظات الجمهورية. تشمل هذه المشروعات إنشاء تجمعات سكانية جديدة بتكلفة بلغت مليار و595 مليون جنيه، بهدف خدمة 550 أسرة من أبناء المنطقة. يتضمن كل تجمع مرافق متكاملة مثل المرافق العامة والمدارس.

التجمعات السكانية ودورها في تحسين المعيشة

تستهدف التجمعات الجديدة توطين 3.5 مليون نسمة، تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل. كما تم الإشارة إلى إنشاء مراكز للخدمات الزراعية بهدف دعم الأنشطة الزراعية في سيناء.

تطوير المرافق الحيوية

عملت المحافظة على تطوير ميناء العريش البحري بهدف تحويله إلى مركز عالمي لتصدير المنتجات السيناوية بتكلفة تقارب 3 مليارات جنيه. ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة لتنمية المنطقة وربطها بالأسواق الدولية.

مطار العريش الدولي كمركز إقليمي

أيضًا، يشمل البرنامج تطوير مطار العريش الدولي ليصبح مركزًا إقليميًا للطيران. يتضمن المشروع إنشاء صالة جديدة وممر إضافي مما يسهم في تعزيز السياحة وربط سيناء بالعالم الخارجي.

الإسكان وتحسين الظروف المعيشية

الإعلان عن طرح 922 وحدة سكنية في رفح الجديدة يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم لأهالي المنطقة. يتم توجيه نسبة معينة من الوحدات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء.

الاستثمار في صحة المواطنين

شهد قطاع الصحة أيضًا تطورًا ملحوظًا حيث تم تطوير مستشفى العريش العام وعدة وحدات صحية. هذا التحسين يأتي لتوفير خدمات طبية جيدة وتقليل معاناة المواطنين في السفر للحصول على العلاج.

المشروعات التعليمية والبنية التحتية

كما تم تخصيص 513 مليون جنيه لتنفيذ 49 مشروعًا في قطاع التعليم، مما يشير إلى اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم في شمال سيناء. يشمل ذلك بناء مدارس حديثة وتطوير المنشآت التعليمية.

التوسع الزراعي والمائي

تقوم الدولة بتعزيز الزراعة عبر توصيل مياه النيل إلى سيناء، مما يضيف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. هذا يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامته.

قال المحافظ أنه يجري توصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء، مشيرا إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه تم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

طفرة في القطاع الصحي

أضاف المحافظ أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، حيث تم تطوير مستشفي العريش العام خلال الفترة الماضية وتنفيذ عدد من الانشاءات بالمستشفي، واستحداث وحدات جديدة لخدمة المواطن السيناوي بدلا من مشقة السفر للعلاج في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، فضلًا عن انشاء وتطوير عدد من وحدات الرعاية الأساسية، معلنًا عن تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية ، بتكلفة 138 مليون و765 ألف و971 جنيها، وهي وحدات الطويل والسكاسكة بالعريش والتلول والاحرار وأقطيه والمريح و30 يونيه و6 أكتوبر ببئر العبد، حيث تقدم هذه الوحدات عدد من الخدمات الطبية والصحية من خلال اقسام الاستقبال والتطعيمات والمعامل والاسنان وغرف المشورة غرف  الكشف وعيادات تنمية الاسرة والطفل ونوادي المرأة والمبادرات الرئاسية.

خطة شاملة لتطوير المساجد بشمال سيناء

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، اذ تم إحلال وتجديد وصيانة 7 مساجد بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد بتكلفة بلغت 51 مليون و446 ألف و3000 جنيها، وهي إحلال وتجديد مسجد المقداد بن عمرو بقرية الطويل بالعريش، إحلال وتجديد مسجد الشيخ خلف بقرية الجورة بالشيخ زويد، إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بالكيلو 17 بالعريش، صيانة وترميم مسجد علي بن ابي طالب بقرية رمانة ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد ال شبانة بقرية قاطية ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد عثمان بن عفان بحي المساعيد بالعريش، وصيانة وترميم مسجد الصابرين بقرية ال رويعي بالعريش.

أعلن المحافظ عن تنفيذ عدد 6 مشروعات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، خلال الفترة الماضية بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بتكلفة بلغت 32مليون و245ألف و724 جنيها، من بينها تحويل خطوط هوائية الي كابلات أرضية بالعريش، إحلال وتجديد الوحدة المحلية برمانة بمركز بئر العبد، رصف طرق بالشيخ زويد، رفع كفاءة حديقة الريسة بمدينة العريش.

قطاع التعليم

لفت محافظ شمال سيناء، إلي تنفيذ 49 مشروعًا في قطاع التعليم، بتكلفة بلغت 513 مليون و305 ألف و695 جنيها، من بينها 15 إنشاء بتكلفة 303 مليون و707 ألف و391 جنيها، و 9 توسعات بتكلفة 164 مليون و530 ألف و264 جنيها، و25 صيانة بتكلفة 45 مليون و70 الف و40 جنيها، لافتا الي ان قطاع التعليم يشهد نهضة كبيرة بشمال سيناء، حيث ان بها مختلف أنواع التعليم العام والخاص والفني.

القضاء على الفقر المائي وتعزيز الزراعة

أشار المحافظ، إلي ان قطاع المياه يشهد طفرة كبيرة بشمال سيناء، حيث توجد اكبر محطة لتحلية المياه بالكيلو 17 بالعريش، حيث تصل طاقتها الإنتاجية في المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب يومياً، ومن المخطط زيادة قدرتها لتصل إلى 300 ألف متر مكعب/يوم لتغطية احتياجات العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، بجانب افتتاح عدد من محطات المياه مثل رافع الشيخ زويد، و أنشاء محطة تحلية المياه بقرية وادي الحاج في مركز نخل بوسط سيناء بطاقة 200 متر/يوم، بتكلفة 5 مليون و674 ألف و900 جنيها، بدعم من شركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك بهدف توفير المياه والقضاء علي الفقر المائي وتعزيز الزراعة.

تنفيذ مشروعات بقطاع الطب البيطري

لفت المحافظ الي ان الطب البيطري يقوم بجهود كبيرة منها السيطرة علي ظاهرة الكلاب الضالة من خلال التعقيم، بجانب متابعة الأسواق، مشيرا الي تنفيذ مشروعين بقطاع الطب البيطري خلال الفترة الماضية، بتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيها، حيث تم انشاء إدارة العريش البيطرية بتكلفة 9 مليون جنيه، حيث تحتوي على مبني اداري ووحدة بيطرية ومعمل ووحدة تلقيح صناعي وصيدلية ومخزن ادوية ولقاحات، بجانب افتتاح وحدة قاطية البيطرية بعد إعادة بنائها وتطويرها بتكلفة بلغت 6.5 مليون جنيه، حيث تضم مكاتب ادارية، صيدلية بيطرية مجهزة، سكن للطبيب، زنّاقة للحيوانات، نظام صرف صحي متكامل.

ترسيخ الهوية الثقافية

قال المحافظ، أنه في قطاع الثقافة تم افتتاح 3 مواقع ثقافية بشمال سيناء، وهي قصر ثقافة نخل بوسط سيناء وبيت ثقافة قاطية بقرية قاطية في بئر العبد ومكتبة النجاح في قرية النجاح ببئر العبد، وذلك بهدف استعادة الوعي، وبناء الإنسان، وترسيخ الهوية الثقافية، لافتا الي إقامة عدد من الفاعليات الثقافية والفنية خلال العام الجاري من بينها مؤتمر الادباء بالعريش، الأسبوع الثقافي لثقافة وفنون المراة ، برنامج مصر جميلة، مؤتمر إقليم القناة وسيناء الثقافي، الأسبوع الثقافي لثقافة القرية، الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، الأسبوع الفني لمسرح التجوال، والاسبوع الثقافي لثقافة الشباب والطفل.

لفت المحافظ الي أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات والتي تهم قطاع كبير من المواطنين من بينها توفير مياه الشرب، حيث تبذل المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات جهودا كبيرة في هذا الملف حتى تصل المياه باستمرار ودون انقطاع الي كل منزل بشمال سيناء، بجانب ملف القمامة، حيث تم التعاقد مع شركة نظافة جديدة، بحيث تعود العريش الي سابق عهدها مدينة نظيفة وجميلة.

تحويل شمال سيناء إلى وجهة سياحية

يستهدف المحافظ تحويل شمال سيناء إلى محافظة سياحية من خلال إنشاء قرى ومنتجعات سياحية. هذا يهدف إلى جذب الزوار وتعزيز الاقتصاد المحلي.

لفت المحافظ علي أن هذه الخطة لا تضعها المحافظة بشكل منفرد، بل أن المحافظة جهة تنفيذية تعمل في إطار منظومة دولة شاملة، حيث توجد غرفة أزمة مركزية على مستوى الدولة، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والقطاعات والجهات الأمنية، وتتابع تفاصيل الأزمة بدقة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضًا على المستويات السياسية والإعلامية، مشيرًا الي أنه عندما تأتي التعليمات والخطط من الدولة، نقوم بتنفيذها سواء من خلال ميناء العريش البحري أو مطار العريش الدولي أو عبر المنافذ البرية، مشيرًا الي قيام مصر بضغوط كبيرة في شتي الاتجاهات لوقف الحرب تماما علي غزة.

نجاح المحافظة في إستقبال الوفود الاجنبية علي جميع المستويات

أشار المحافظ إلي استقبال عدد كبير من الوفود الأجنبية رفيعة المستوي للاطلاع علي الجهود المصرية المبذولة، مؤكدًا علي أن هذه الوفود تتغير الصورة المرسومة في اذهانها عقب زيارة شمال سيناء بنسبة كبيرة، حيث يتم خلال الزيارة نقل وجهة النظر المصرية والتحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بحيث تكون الصورة اشمل واعم.

أكد المحافظ علي أن شمال سيناء استقبلت زيارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء خلال الفترة الماضية، حيث ان هذه الزيارات تعود بالنفع الكبير على محافظة شمال سيناء، لافتا الي افتتاح عدد من المشروعات في مختلف القطاعات خلال احتفال المحافظة بذكري تحرير سيناء

“منطقة جذب سكاني” 

بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء النائب فايز أبو حرب، إن “هناك عدة مشاريع تنموية جرى افتتاحها وتستهدف تحويل سيناء لمنطقة جذب سكاني، وإقامة مصانع فيها لتوفير فرص عمل”.

كما أوضح أن كل التجمعات التنموية ومدينة رفح الجديدة ستكون أبناء سيناء والمصريين فقط، كما سيتم إعادة توطين أبناء سيناء الذين تضرروا من الإرهاب واضطروا لمغادرة منازلهم وأراضيهم لمواجهة أي مخططات.

ولفت أبو حرب إلى أن زيارة رئيس الحكومة المصرية والوزراء لسيناء تمثل رسالة أمل حقيقية، وتعكس الاهتمام الحكومي لتنميتها وبناء مستقبلها، مشيرا إلى أن هناك عملية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية من خلال شبكة طرق وأنفاق ومطار.

“خط أحمر”

من جهته، شدد محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على أن “تأمين سيناء يعتمد بشكل رئيسي على مشاريع تنموية شاملة وليست مقتصرة على الجهود العسكرية فقط، فتعمير سيناء يشكل إحدى أهم أدوات ضمان الأمن في المنطقة على المدى البعيد، وهذا الأمر يتطلب تبني استراتيجية متكاملة، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، ما يعزز من استقرارها ويحولها إلى بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة”.

وأكد راضي أن “أرض سيناء خط أحمر، ومصر لن تفرط في أي شبر منها”. وأكد أن القيادة السياسية وبتنفيذها لهذه المشروعات العملاقة حملت على عاتقها مسؤولية إعادة الحياة لهذه البقعة بعد سنوات من الإهمال، لتتحول بسواعد أبنائها وجيشها وشرطتها إلى مركز عالمي جاذب للاستثمار، ومنطلقاً لتعزيز الاقتصاد الوطني ككل.

 

تعتبر زيارة خبراء مركز بحوث الصحراء جزءًا من سلسلة من الجولات الميدانية التي تهدف إلى تعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة. كما تستمر مبادرة “اسأل واستشير” في تقديم خدماتها الإرشادية إلى المزارعين في شمال وجنوب سيناء، مع خطط لتفقد تجمعات سهل القاع وطيبة التمد لاحقًا.

تنفيذ مشروعات للتعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 25.6 مليار جنيه

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير سيناء ومدن القناة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو استضافة فروع لجامعات دولية، أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع مصادر التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، مع تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكات العلمية ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تُعد من أبرز المشروعات القومية بمنطقة شرق القناة، حيث تبلغ تكلفتها نحو 4.5 مليارات جنيه، وتقع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من الطلاب يعكس مستوى الثقة في الجامعة، ويؤكد رضا أولياء الأمور والطلاب عن جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وما توفره الجامعة من بيئة أكاديمية متطورة تدعم العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، استمرار الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، ليصبح أول فرع لجامعة حكومية في جنوب سيناء، وكذلك إنشاء جامعة أهلية منبثقة عن الجامعة الحكومية، وذلك بتكلفة إجمالية ستبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، وتضم المرحلة الأولى 4 كليات وهي: (كلية العلوم، وكلية التربية، وكلية التجارة، وكلية الآداب)، وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية وسيتم استكمال أعمال التشطيبات، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة لدعم جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، إلى أن الجامعة نفذت عددًا من المشروعات التنموية والتعليمية بإجمالي تمويل بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تعكس رؤية جديدة قائمة على ربط التعليم بالتنمية والاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل: (التعليم المرتبط بسوق العمل، والبحث العلمي الذي يخدم الاقتصاد ويعالج مشكلات المجتمع، والتحول الرقمي الشامل، فضلًا عن التحول إلى جامعة منتجة ومبتكرة).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها نحو 10.5 مليارات جنيه، وتنتشر بفروعها الثلاثة في مدن: (الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، بما يسهم في دعم التنمية التعليمية بالمنطقة، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية متطورة وإمكانات بشرية متميزة تدعم العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعة تحرص على إتاحة برامج دراسية تمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع، وقد بلغت تكلفتها نحو 4.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية داعمة للإبداع والابتكار، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المختلفة، إلى جانب التركيز على التدريب العملي لتنمية المهارات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأكدت الدكتورة هبة عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تُعد من الصروح التعليمية الحديثة الداعمة لمسار التنمية الصناعية، وبلغت تكلفتها نحو 808 ملايين جنيه، موضحة أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، لافتة إلى استعداد الجامعة لتخريج أول دفعة منها بنهاية العام الدراسي الجاري، في خطوة تعكس بدء تحقيق أهدافها التعليمية والتنموية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاهتمام بإنشاء وتطوير الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة يأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض الوطن، وتعزيز دورها في منظومة التعليم العالي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء عدد من الجامعات، من بينها جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إلى جانب العمل على الانتهاء من إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، ليكون أول فرع لجامعة حكومية في جنوب سيناء، وكذلك إنشاء جامعة أهلية منبثقة عن الجامعة الحكومية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الجامعات تسهم في تشجيع أبناء سيناء ومدن القناة على الالتحاق بالتعليم الجامعي، ونشر الوعي الثقافي بين الشباب، ودعم جهود التنمية الشاملة في الإقليم، فضلًا عن الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متميزة.