منال عوض: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يهددان النظم البيئية

كتب : اللواء

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في فعاليات الجلسة الحوارية حول وعد الطبيعة للمناخ والإنسان: «نداء والتزام من مجتمع الحفاظ على البيئة تجاه “بيليم” وما بعدها»؛ في ختام مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة؛ الذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الجلسة التي استضافتها رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الدكتورة كاثرين هايهو (كبيرة العلماء في هيئة الحفاظ على الطبيعة)، والدكتور ديفيد أوبورا (رئيس المنبر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية)، الدكتورة سيلفيا إيرل، راعية الطبيعة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

اوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يهدف إلى توجيه نداء موحد قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، مع وضع الاستجابة الأساسية للطبيعة في صميم طموحات المناخ والأمن الكوكبي على المدى الطويل، وإبراز الطبيعة كأسرع الحلول وأكثرها عدالةً وقابليةً للتوسع لسد فجوة أزمة المناخ، مع التأكيد على الفوائد المشتركة الأوسع للاستثمار في الطبيعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وسبل العيش، وإعادة تأكيد قيمتها الجوهرية وأهميتها المحورية في خطة ما بعد عام 2030.

وأكدت د. منال عوض، أن العالم يواجه أزمتين متلازمتين هما تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وهناك ترابط بينهم بشدة، كما أنهما تهددان معًا النظم البيئية، ورفاهية الإنسان، والاستقرار الاقتصادي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الطبيعة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق استقرار المناخ، وتوفير القدرة على الصمود في وجه الصدمات، ودعم الاقتصادات والمجتمعات.

وأضافت د. منال عوض، أنه ورغم ذلك علينا أن نتذكر أن قيمة الطبيعة لا تقتصر على التمويل فحسب، فنحن جزء من الطبيعة، وهي جزء منا، موضحة أن حماية الطبيعة تعني الاعتراف بأننا نتشارك هذا الكوكب، ولا نملكه، وينعكس هذا الفهم في العلم والثقافات والتقاليد حول العالم، التي تؤكد على حقوق الطبيعة ومسؤولية البشرية المشتركة في حمايتها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى ضرورة أن يكون هذا الاجتماع بمثابة نقطة انطلاق لدعوة عالمية تنطلق إلى قمة المناخ بيليم، البرازيل، وما وراءها، مُؤكّدةً طموحنا المُشترك في حماية الطبيعة واستعادتها كأساس لمناخ صالح للعيش، وكرامة الإنسان، والمساواة بين الأجيال، مشددة على أنه ومع تعثّر السياسات والتمويل، يجب على مجتمع الحفاظ على البيئة أن يُبادر لسد فجوة العمل.

وزيرة البيئة: إزالة 18 ألف متر من الشباك المخالفة لحماية الطيور المهاجرة

فى سياق متصل اعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة من خلال محميات المنطقة الشمالية في إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأجهزة والمعدات المخالفة.

وذلك تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للطيور المهاجرة – أكتوبر 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار“المساحات المشتركة: نحو مدن ومجتمعات صديقة للطيور”.

واوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الطيور المهاجرة وتأمين ممرات آمنة لعبورها عبر شمال مصر، مشيدةً بجهود فرق العمل الميدانية بالمحميات التي تواصل العمل منذ صدور قرار تنظيم الصيد في الأول من سبتمبر 2025، مما أسفر عن نتائج إيجابية غير مسبوقة.

واستعرضت د. منال عوض الجهود التي نفذتها فرق العمل بالمحميات الشمالية لحماية الطيور المهاجرة، موضحةً أن محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد تمكنت من إزالة نحو 13 ألف متر من الشباك المخالفة، ومصادرة 3 أجهزة محاكاة لأصوات الطيور و3 مناصب مخيط، كما نجحت محمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ في إزالة نحو 5 آلاف متر من الشباك، ومصادرة جهازين لمحاكاة الأصوات و5 مناصب مخيط.

وأضافت الوزيرة أن محمية العميد ومحمية السلوم لم تُسجلا أي حالات صيد خلال موسم الهجرة الحالي، مؤكدةً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين، وتكامل جهود العاملين بالمحميات في تطبيق القانون لحماية التنوع البيولوجي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من الطيور التي تم إنقاذها إلى بيئتها الطبيعية بعد تأمينها والتأكد من قدرتها على مواصلة رحلتها السنوية بأمان، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الصيد الجائر.

وأكدت الوزيرة أن العمل مستمر في حماية الطيور المهاجرة لفتح ممرات آمنة تساعدها على استكمال هجرتها السنوية ، لافتةً إلى أن حماية الطيور المهاجرة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المجتمع المحلي والدولي لضمان استمرار هذه الكائنات في أداء دورها الحيوي في التوازن البيئي.