نقاشات سعودية – بريطانية لتطوير التعاون الدفاعي

كتب : وكالات الانباء

استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع نظيره البريطاني جون هيلي، الخميس، الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون العسكرية والدفاعية.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، والأمير عبد الرحمن بن محمد نائب وزير الدفاع، والمهندس طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع، والدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وهشام بن عبد العزيز بن سيف مدير عام مكتب وزير الدفاع، والملحق العسكري بسفارة السعودية في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض أبو عباة.

كما حضره من الجانب البريطاني، نيل كرومبتون سفير المملكة المتحدة لدى السعودية، وأفريل جوليفي المديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع، وماثيو كولينز نائب مستشار الأمن القومي، والعميد بن وايلد الملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى السعودية، وريتشارد بيرثون مدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية بوزارة الدفاع

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يستعرضان التطورات هاتفياً

كما استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من ماكرون، الخميس، بحث خلاله الجانبان تطور العلاقات بين السعودية وفرنسا، وعدداً من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

8 اتفاقيات قطرية ـ تركية ضمن زيارة تميم بن حمد إلى أنقرة

بينما وقعت تركيا وقطر 8 اتفاقيات في مجالات مختلفة عقب الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية الذي عقد في أنقرة (الخميس) بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

شملت الاتفاقيات مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات، ومجال الإعلام والاتصال، إلى جانب اتفاقية تعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وبرنامج تنفيذي لعامي 2025 – 2026 في مجال الشباب والرياضة، واتفاقية تعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وإعلان نوايا لتسهيل التجارة.

 

كما وقعت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقية للتعاون الفني، وأخرى للتعاون العسكري، بحسب ما جاء في بيان الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا، الذي وقعه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر بمختلف جوانبها، وأبرزها العلاقات التجارية والاقتصادية، وتناول المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل.

وكانت قطر أعلنت، مطلع الأسبوع، أنها أبلغت «حماس» وإسرائيل بأنها ستوقف جهود الوساطة التي كانت تبذلها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن لحين «توافر الجدية اللازمة» لاستئناف المحادثات.

 

وتطرقت المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف الأزمة السورية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات في ليبيا، وغيرها من القضايا.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمير قطر بمراسم رسمية بالقصر الرئاسي في أنقرة، التي وصل إليها، الخميس، في زيارة عمل.

واستبق السفير التركي لدى الدوحة، مصطفى غوكصو، اجتماع اللجنة العليا بالإشارة إلى أن اللجنة التركية القطرية التي أنشئت عام 2014، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، وخاصة في السياسة والاقتصاد والتجارة والدفاع والأمن والتعليم، وأنه تم منذ إنشائها توقيع 108 اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين.

جعجع يطالب حزب الله بـ”إلقاء السلاح” لإنهاء الحرب

وتحدث جعجع، وهو أشد معارض سياسي لحزب الله في لبنان، الخميس، في منزله ومقر حزبه بمنطقة معراب الجبلية بشمال بيروت، في وقت كانت إسرائيل تنفذ فيه سلسلة ضربات على مناطق يسيطر عليها حزب الله.

وقال جعجع: “مع تدمير كل البنى التحتية لحزب الله والمخازن، عم يتدمر قسم كبير من لبنان. هذا هو الثمن”.

ويقول منتقدو حزب الله في لبنان، مثل جعجع، إن الجماعة جرّت لبنان من جانب واحد إلى حرب جديدة، بعد أن بدأت في إطلاق النار على إسرائيل، تضامناً مع حركة حماس، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتعهد حزب الله بمواصلة القتال، وقال إنه يدافع عن لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، وإنه لن يلق سلاحه ولن يسمح لإسرائيل بتحقيق مكاسب سياسية على خلفية الحرب.

وقال جعجع إن “الضغوط الشديدة التي فرضتها الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تصاعدت وتوسعت منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتشمل التوغلات البرية في جنوب لبنان قدمت فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح”، وأضاف “إذا التحديات والأثمان الكبيرة يللي (التي) عم ندفعها، ممكن نستفيد منها لنرجع الوضع طبيعي”.

ودعا جعجع حزب الله والدولة اللبنانية، إلى تطبيق الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية سريعاً، وحل الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. وتابع “هذا أقصر طريق لإنهاء الحرب. وأقل طريق كلفة على لبنان وعلى الشعب اللبناني هو هالطريق”.

وتركزت الجهود الدبلوماسية المتعثرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على قرار الأمم المتحدة 1701، الذي أنهى آخر صراع دموي بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006. وأكدت إسرائيل أنها هذه المرة تريد مواصلة تنفيذ الضربات ضد تهديدات حزب الله حتى لو تم الاتفاق على هدنة.

وقال جعجع إنه يعارض منح إسرائيل هذا الخيار، لكنه قال إن لبنان لا يملك سوى القليل من القوة لمنعها، خاصة إذا بقيت الذريعة في شكل الوجود المسلح لحزب الله.

واشنطن تسلّم مقترح هدنة في لبنان إلى نبيه بري

وتسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف إطلاق النار، الذي سينهي الأعمال القتالية بين حليفتها إسرائيل، وحزب الله المدعوم من إيران، لكن الجهود لم تثمر بعد عن نتيجة.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية جوية وبرية مكثفة على لبنان، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة.

من واشنطن إلى بري.. مقترح تهدئة مع إسرائيل وشرط يعيق تنفيذها

وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي وضع شرطا يفيد أنه “في حال حصول أي خرق من قبل حزب الله، تقوم لجنة المراقبة بإبلاغ قوات اليونيفيل التي تبلغ بدورها الجيش اللبناني”.

و”في حال لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة هذا الخرق، حينها يتدخل الجيش الإسرائيلي”، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.

وأبلغت السفيرة الأميركية في المسؤولين اللبنانين أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستاين لن يزور لبنان قبل التأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الطاقة الإسرائيلي عضو مجلس الوزراء المصغر (كابينت) إيلي كوهين، إن “إسرائيل أقرب من أي وقت مضى منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع حزب الله”.

لكنه أضاف أن إسرائيل “لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق”.

واشنطن تكذب تاريخ عام من سفك الدماء  بترد على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة لاأساس

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أزيد من سنة، قتل خلالها العديد من قادة حركة حماس أبرزهم رئيس الحركة يحيي  السنوار.

ومنذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 43736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء بحسب مصادر طبية.

فريق ترامب يعد قائمة بأسماء ضباط في البنتاجون ستتم إقالتهم

ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان ترامب نفسه سيؤيد الخطة رغم أنه في الماضي انتقد بشدة القادة العسكريين في وزارة الدفاع الذين انتقدوه. كما تحدث ترامب خلال الحملة عن “طرد الجنرالات المدركين لـ” والمسؤولين عن الانسحاب المضطرب من أفغانستان في عام 2021.

وقال المصدر الثاني إن الإدارة القادمة ستركز على الأرجح على الضباط العسكريين الأميركيين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لترامب.

ونُقل عن ميلي في كتاب “الحرب” لبوب وودوارد، الذي نُشر الشهر الماضي، وصف ترامب بأنه “فاشي حتى النخاع” واستهدفه حلفاء ترامب بسبب عدم ولائه المفترض للرئيس السابق.

وقال المصدر الثاني: “كل شخص تمت ترقيته وتعيينه من قبل ميلي سيرحل.. هناك قائمة مفصلة للغاية بكل من كان مرتبطًا بميلي. وسيرحلون جميعًا”، وفقا لتقرير خاص برويترز.

وتضم هيئة الأركان المشتركة أعلى الضباط رتبة في الجيش الأميركي وتضم رؤساء الجيش والبحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية والحرس الوطني وقوة الفضاء.

ويأتي الكشف عن خطط إقالة كبار قادة القوات المسلحة الأميركية بعد يوم من اختيار ترامب ” بيت هيغسيث وزيرا للدفاع “، الذي أبدى استعداده لتطهير البنتاجون.

ومن غير الواضح ما إذا كان افتقار هيغسيث إلى الخبرة الإدارية قد يعقد قبول مجلس الشيوخ له وزيرا للدفاع، وما إذا كان البديل الأكثر تقليدية لهذا المنصب سينفذ مثل هذه الإقالات الشاملة.

 الجنرال براون من أوائل المفصولين

استهدف هيغسيث أيضًا خليفة ميلي، الجنرال في القوات الجوية سي كيو براون، متسائلاً عما إذا كان سيحصل على الوظيفة لو لم يكن أسود.

وكتب “هل كان ذلك بسبب لون بشرته؟ أو مهارته؟ لن نعرف أبدًا، لكننا نشك دائمًا – وهو ما يبدو في ظاهره غير عادل بالنسبة لبراون. ولكن نظرًا لأنه جعل بطاقة العرق واحدة من أكبر بطاقات الاتصال الخاصة به، فإن الأمر لا يهم حقًا”.

قال المصدر الأول المطلع على تخطيط الانتقال إن براون سيكون من بين العديد من الضباط الذين سيغادرون مقر البنتاغون.

وقال المصدر: “سيتم فصل رؤساء هيئة الأركان المشتركة وجميع نواب الرؤساء على الفور”، قبل أن يشير إلى أن هذا لا يزال تخطيطًا مبكرًا فقط.

ومع ذلك، فقد قلل بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين من احتمال حدوث مثل هذا التغيير الكبير، قائلين إنه سيكون غير ضروري.

وقال المصدر الأول إنه سيكون من الصعب بيروقراطيا إقالة واستبدال شريحة كبيرة من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، مما يشير إلى أن التخطيط قد يكون عبارة عن تهديدات واستعراضات من قبل حلفاء ترامب.

غير أن المصدر الثاني أشار إلى أن معسكر ترامب يعتقد أن هيئة الأركان المشتركة بحاجة إلى التقليص بسبب التجاوز البيروقراطي الملحوظ.

وقال المصدر إن مثل هذا التقليص يمكن تحمله في منظمة بحجم الجيش الأميركي.

وأضاف المصدر: “هؤلاء الناس ليس أنه لا يمكن استبدالهم. إنهم قابلون للاستبدال بسهولة. والشيء الآخر أيضًا هو أنه لا يوجد نقص في الأشخاص الذين سيتقدمون”.

وتابع قائلا “في الحرب العالمية الثانية، كنا نعين بسرعة كبيرة أشخاصًا في الثلاثينيات من العمر أو أشخاصًا مؤهلين ليكونوا جنرالات. وتعلم ماذا؟ لقد فزنا بالحرب”.

تقرير: الصين تتسلح لحرب تجارية مع ترامب

وفوجئت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بفوز ترامب في انتخابات عام 2016، وما تلاه من فرض رسوم جمركية أعلى وتشديد الرقابة على الاستثمارات، والعقوبات على الشركات الصينية، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز“.

ولكن في حين أن التوقعات الاقتصادية الهشة للصين جعلتها أكثر عرضة للضغوط الأمريكية منذ ذلك الحين، فقد أدخلت بكين قوانين جديدة شاملة على مدى السنوات الـ 8 الماضية، تسمح لها بإدراج الشركات الأجنبية في القائمة السوداء، وفرض عقوباتها الخاصة، وقطع وصول الولايات المتحدة إلى سلاسل التوريد الحيوية.

موقف أمريكي صارم

“هذه عملية ذات اتجاهين”، يقول وانغ دونغ، المدير التنفيذي لمعهد التعاون والتفاهم العالمي بجامعة بكين، مضيفاً “ستحاول الصين بالطبع التعامل مع الرئيس ترامب بأي طريقة والتفاوض معه. لكن، كما حدث في 2018، إذا لم يتحقق شيء من خلال المحادثات وكان علينا القتال، فسندافع بحزم عن حقوق الصين ومصالحها”.

وحافظ الرئيس جو بايدن، على معظم إجراءات سلفه ضد الصين، لكن ترامب أشار بالفعل إلى موقف أكثر صرامة من خلال تعيين صقور الصين في أدوار مهمة. ولدى الصين الآن “قانون عقوبات ضد الأجانب”، يسمح لها بمواجهة الإجراءات التي تتخذها دول أخرى و”قائمة كيانات غير موثوقة” للشركات الأجنبية، التي ترى أنها قوضت مصالحها الوطنية.

ويعني قانون موسع للرقابة على الصادرات، أن بكين يمكنها أيضاً تسليح هيمنتها العالمية بتوريد عشرات الموارد مثل الأتربة النادرة والليثيوم، التي تعتبر حاسمة للتكنولوجيات الحديثة. وقال أندرو جيلهولم، رئيس قسم التحليل الصيني في شركة استشارات مراقبة المخاطر، إن “الكثيرين قللوا من الضرر الذي يمكن أن تلحقه بكين بالمصالح الأمريكية”.

“طلقات تحذيرية”

وأشار جيلهولم إلى “طلقات تحذيرية” أطلقت في الأشهر الأخيرة. وشملت هذه العقوبات المفروضة على “سكايديو”، أكبر شركة أمريكية لتصنيع الطائرات بدون طيار ومورد للجيش الأوكراني، والتي تمنع الجماعات الصينية من تزويد الشركة بمكونات مهمة.

كما هددت بكين بإدراج “بي في إتش”، التي تشمل علاماتها التجارية “كالفن كلاين” و”تومي هيلفيغر”، في “قائمتها غير الموثوقة”، وهي خطوة يمكن أن تقلل من وصول شركة الملابس إلى السوق الصينية الضخمة.

وقال جيلهولم: “هذا هو غيض من فيض”، مضيفاً “ما زلت أخبر عملائنا: أنت تعتقد أنك قمت بتسعير المخاطر الجيوسياسية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنك لم تفعل ذلك، لأن الصين لم ترد بجدية بعد”.

وتتسابق الصين أيضاً لجعل سلاسل توريد التكنولوجيا والموارد، لديها أكثر مقاومة للاضطرابات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، مع توسيع التجارة مع الدول الأقل انحيازاً لواشنطن.

ومن وجهة نظر بكين، في حين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة أكثر استقراراً قرب نهاية رئاسة بايدن، استمرت سياسات الإدارة المنتهية ولايتها إلى حد كبير على نفس المنوال كما في ولاية ترامب الأولى. وقال وانغ تشونغ خبير السياسة الخارجية: “كان الجميع يتوقعون الأسوأ بالفعل، لذلك لن تكون هناك أي مفاجآت. الجميع مستعد”.

انفتاح صيني

ومع ذلك، لا يمكن للصين ألا تأخذ تهديد ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة، تزيد عن 60% على جميع الواردات الصينية بجدية، نظراً لتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الثقة بين المستهلكين والشركات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تاريخياً.

وقال غونغ جيونغ، الأستاذ في جامعة بكين للأعمال والاقتصاد الدولي، إنه في حالة المفاوضات، يتوقع أن تكون الصين منفتحة على المزيد من الاستثمار المباشر في التصنيع الأمريكي، أو نقل المزيد من التصنيع إلى الدول التي وجدتها واشنطن مقبولة.

وتكافح الصين لتعزيز الاقتصاد، وسط شكوك حول قدرتها على تحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام البالغ نحو 5%، وهو أحد أدنى أهدافها منذ عقود.

وقال مسؤول تجاري أمريكي سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، بسبب تورطه في نزاعات نشطة بين الولايات المتحدة والصين: “التوتر الداخلي في الصين لا يزال قائماً، ولكن إذا كانت هناك رسوم جمركية بنسبة 60% أو نية متشددة حقيقية من قبل إدارة ترامب، فقد يتغير ذلك”.

وقال جو مازور، المحلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين لدى شركة تريفيوم، وهي شركة استشارية في بكين، إن “خط الحماية” الأوسع لترامب قد يعمل لصالح الصين، حيث تعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: “إذا بدأت الاقتصادات الكبرى الأخرى في النظر إلى الولايات المتحدة كشريك تجاري غير موثوق به، فيمكنها السعي إلى تنمية علاقات تجارية أعمق مع الصين بحثاً عن أسواق تصدير أكثر ملاءمة”، ومع ذلك، يعتقد آخرون أن الإجراءات المضادة التي تخطط لها بكين، لن تضر إلا بالشركات الصينية واقتصادها على المدى الطويل.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي وزير خارجية إيران

وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت أكثر من عام من أعمال القتال بين القوات الإسرائيلية وتنظيم حزب الله المدعوم من إيران.
وتتركز الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من صراع بين العدوين المدججين بالسلاح في عام 2006 وينص القرار على ألا يكون لجماعة حزب الله مقاتلون أو أسلحة في المناطق الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني الذي يجري على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية للبنان.

واتهمت إسرائيل قوات يونيفيل لسنوات بعدم تنفيذ القرار، وتقول الآن إن قوات حفظ السلام يتعين أن تبتعد في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية حزب الله. ورفضت قوات يونيفيل مغادرة مواقعها، على الرغم من إصابة بعض جنودها في هجمات إسرائيلية متكررة.

وقال لاكروا للصحافيين خلال زيارة للبنان تستمر 3 أيام: “أعتقد أنه يتعين أن يكون هذا الأمر واضحاً جداً. تنفيذ القرار 1701 هو مسؤولية الأطراف.. تلعب قوات يونيفيل دوراً داعماً، وهناك الكثير من الأمور الجوهرية في هذا الدور الداعم”.

وأضاف لاكروا أن بعثة حفظ السلام ستعمل مع الجيش اللبناني “لدعم تنفيذ تسوية” وأجرت بالفعل مناقشات مع الدول المساهمة لتقييم احتياجات يونيفيل، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، دون زيادة أعداد القوات بالضرورة.
وفي أعقاب هدنة، يمكن تعزيز قدرات يونيفيل لتشمل إزالة العبوات الناسفة وإعادة فتح الطرق.
وقال لاكروا “لا نفكر بالضرورة في الأعداد، بل نفكر فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها”.
وقال لاكروا إن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء دعت مراراً الأطراف جميعها إلى ضمان سلامة قوات حفظ السلام، وبينما لم تتوقف الحوادث فإن الإدانة الدولية اللاحقة لها لم تزد.