نتنياهو يطالب بتسريع “احتلال غزة”.. والمفاوضات تحت النار ..إسرائيل تعلن بداية العملية العسكرية لاحتلال غزة

وقال ديفرين إن القوات تنفذ عمليات بالفعل في ضواحي مدينة غزة، وأن حماس أصبحت قوة عصابات “مهزومة ومستنزفة”، وأضاف “سنعمق الهجوم على حماس في مدينة غزة، معقل الإرهاب الحكومي والعسكري للمنظمة الإرهابية”.
ويحث كثيرون من أقرب حلفاء إسرائيل الحكومة على إعادة النظر في الخطة، لكن نتانياهو يتعرض لضغوط اليمين المتطرف في ائتلافه لرفض وقف إطلاق النار المؤقت، ومواصلة الحرب، والسعي إلى ضم غزة. وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف اليوم الموافقة النهائية على خطة إسرائيلية لاقت استنكاراً واسعاً لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، قال إنها ستقضي على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.
وقبلت حماس اقتراحاً قدمه الوسيطان مصر وقطر لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يضمن إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل الإفراج عن محتجزين فلسطينيين في إسرائيل. ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تدرس الاقتراح، لكنها قالت سابقاً، إنها تشترط إطلاق سراح كا الرهائن الخمسين المتبقين فوراً. 
ويخشى كثيرون من سكان غزة وزعماء أجانب، أن يتسبب الهجوم على المدينة في خسائر بشرية فادحة، في حين تقول إسرائيل إنها ستساعد المدنيين على مغادرة مناطق القتال قبل  أي هجوم.

وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في دمار واسع في قطاع غزة، الذي كان يسكنه قبل الحرب نحو 2.3 مليون فلسطيني، ودمرت الكثير من المباني، بينها منازل، ومدارس، ومساجد. واتهم الجيش الإسرائيلي حماس بتنفيذ عمليات من داخل البنية التحتية المدنية، وهو ما تنفيه حماس.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن سكان مدينة غزة سيتلقون أوامر بالإخلاء قبل دخول أي قوة.
وذكرت البطريركية اللاتينية-القدس، التي تشرف على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع في مدينة غزة، أنها أُبلغت بأن الأحياء المجاورة لها، بدأت تتلقي إخطارات بالإخلاء.
وأضعفت الحرب بشدة حركة حماس التي تحكم غزة منذ ما عقدين. ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تقلصت.
وقالت حماس إنها ستفرج عن كل الرهائن الباقين مقابل إنهاء الحرب. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب قبل أن تلقي الحركة سلاحها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين يؤيدون بشدة إنهاء الحرب، إذا كان سيحرر الرهائن. وشاركت أعداد كبيرة يوم السبت في مسيرة بتل أبيب حثت الحكومة على المضي قدماً في إبرام مثل هذا الاتفاق.

نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم

نتنياهو يكشف ما جرى صبيحة هجوم حماس وخطة احتلال غزة

إسرائيل توافق على مشروع استيطاني من شأنه تقسيم الضفة الغربية

تعتبر المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 كيلومترا مربعا واحدة من أكثر المناطق حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يشار إلى أن البناء هناك من شأنه أن يؤدي عمليا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، مما يجعل من الصعب بشكل كبير، إن لم يكن مستحيلا تشكيل دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

 وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على موافقة اسرائيل على خطة الاستيطان في منطقة E1 شمال الضفة الغربية، إن “الدولة الفلسطينية لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال”.

ودعا وزير المالية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية.

 وقال سموتريتش: “أحثّ نتنياهو على إكمال العملية وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية“.

الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو مدخل غزة.. تفاصيل الخطة العسكرية

وأوضحت: “الجيش الإسرائيلي سيقوم بتجنيد بين 100 إلى 130 ألفا من قوات الاحتياط ليحلوا محل القوات النظامية في القطاعات المختلفة”.

وكشفت أن “السيطرة على مدينة غزة وتطويقها سيتم باستخدام ثلاث إلى أربع فرق”، مشيرة إلى أن “الجيش سيضاعف من نشاطه في ضواحي مدينة غزة وفي حي الزيتون“.

وتشير التقديرات إلى أنه من لحظة بدء العملية يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا، وفق “إسرائيل هيوم”.

 أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة الأربعاء، بينما تستمر الترتيبات لأوسع عملية عسكرية تعارضها الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية، فيما يتصاعد التوتر تحديدا بين كل من فرنسا وأستراليا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى على خلفية التصعيد الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني المحاصر وخطة تهجير الغزيين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن كاتس وفاق أيضا على ما أسمتها “الاستعدادات الإنسانية لإجلاء” السكان من مدينة غزة، وهي الخطة المثيرة للجدل والتي من المتوقع أن تزيد من حالة التوتر بين تل أبيب والمجتمع الدولي.

وأعلنت إسرائيل في مطلع أغسطس/اغسطس أنّها تستعد للسيطرة على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في القطاع.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتماد الخطة الجديدة للسيطرة على المدينة الواقعة في شمال قطاع غزة، بعدما وافقت عليها الحكومة الأمنية المصغّرة.

وتأتي هذه التطورات في غمرة توتر ناشئ بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وكل من فرنسا وأستراليا وهما من ضمن دول أوروبية كثيرة تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول القادم خلال اجتماع للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وشنّت أستراليا الأربعاء هجوما عنيفا على نتنياهو بسبب اتّهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنّه “سياسي ضعيف خان إسرائيل”، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ “القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم”.

وردّا على تصريح نتنياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة “إيه بي سي” التلفزيونية العمومية إنّ “القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا”.

وتدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل كبير منذ أن أعلنت كانبيرا في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

والإثنين، ألغت أستراليا تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب “الصهيونية الدينية” المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها.

وفي اليوم التالي، ردّت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدّة. وما هي إلا ساعات على ذلك حتى اتّهم نتنياهو رئيس الوزراء الأسترالي بأنّه “سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا”.

وفي خمسينيات القرن الماضي فتحت مدينة ملبورن الواقعة في جنوب شرق أستراليا ذراعيها أمام اليهود الفارين من ويلات المحرقة مما جعلها بالنسبة لإجمالي عدد سكّانها، موطن أكبر عدد من الناجين من الهولوكوست بعد إسرائيل.

وفي الأشهر الأخيرة شهدت الأحياء اليهودية في ملبورن، وكذلك في سيدني، العديد من أعمال التخريب التي استهدفت معابد يهودية، مما دفع الحكومة إلى إنشاء وحدة خاصة لمكافحة معاداة السامية.

وفي السياق تصاعد الخلاف بين فرنسا وإسرائيل الثلاثاء بسبب قرار باريس الاعتراف بدولة فلسطين، إذ اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأجيج معاداة السامية، ما دفع الإليزيه إلى الرد بحدّة، معتبرا تصريح رئيس وزراء الدولة العبرية “دنيئا” و”مبنيا على مغالطات”.

وقال نتنياهو في رسالة وجّهها إلى ماكرون إنّ الخطوة الفرنسية تؤجج “نار معاداة السامية”، مضيفا أنّ “دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية هذه. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود”.

ودعا نتنياهو فرنسا إلى “استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتمّ ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 أيلول/سبتمبر” المقبل.

وتنتهي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر/ايلول المقبل، في 23 من الشهر نفسه، وهو التاريخ الذي حدده نتنياهو في رسالته.

وتابع نتنياهو “أشعر بالقلق إزاء التصاعد المقلق لمعاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ حكومتكم إجراءات حاسمة لمواجهتها. في السنوات الأخيرة، اجتاحت معاداة السامية المدن الفرنسية” مؤكدا أنها تفاقمت منذ قرار فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

واستنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات نتنياهو وقالت في بيان إن الربط بين قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل وتأجيج أعمال العنف المعادي للسامية “مبني على مغالطات، ودنيء ولن يمرّ دون رد”.

وأضاف الإليزيه أن “الجمهورية تحمي وستحمي دائما مواطنيها اليهود… نحن نمر بفترة تتطلب التصرف بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب”.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن أواخر الشهر الماضي أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول، في خطوة أثارت غضب إسرائيل. إثر ذلك، أعلنت دول عدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين من بينها كندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وايسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا.

من جهتها، ذكرت الصحافة الأسترالية أن نتنياهو أرسل رسالة مماثلة في 17 أغسطس/اب إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي اتهمه أيضا بـ”تأجيج نار معاداة السامية” ودعاه إلى التحرك.

وفي رسالته، أشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفه بأنه مثال لـ”محاربة” الجرائم المعادية للسامية و”حماية اليهود الأميركيين”، مضيفا “أيها الرئيس ماكرون، معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يلتزم القادة الصمت ويتراجع عندما يتحرك القادة”.

وفي رسالته، عدّد نتنياهو العديد من الحوادث التي وقعت أخيرا منها نهب مدخل مكاتب شركة الطيران الإسرائيلية إل عال في باريس، والاعتداء على رجل يهودي في ليفري-غارغان، و”الاعتداء على حاخامات في شوارع باريس”. وقال إن “هذه الحوادث ليست معزولة. إنها وباء”.

وتعدّ قضية معاداة السامية حساسة خصوصا في فرنسا التي تشكل موطنا لأكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية، مع 500 ألف شخص، كما أنها تضم جالية عربية مسلمة كبيرة متعاطفة مع مصير الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف بيان الإليزيه “العنف ضد الجالية اليهودية أمر غير مقبول. لذلك، وبعيدا عن الإدانات، طالب رئيس الدولة بشكل منهجي كل حكوماته منذ العام 2017، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر 2023 باتخاذ أقصى درجات الحزم تجاه مرتكبي الأعمال المعادية للسامية”.

من جانبها، استنكرت السلطة الفلسطينية رسالة نتنياهو، معتبرة إياها “هجوما غير مبرّر ومعاديا للسلام.” وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنّها “تستنكر بشدّة الهجوم الذي شنّه” نتنياهو ضدّ ماكرون و”تعتبره غير مبرّر ومعاديا للسلام وللإجماع الدولي على مبدأ حلّ الدولتين”.

وأضافت أنّ “اسطوانة الخلط بين انتقاد الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه أو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وبين معاداة السامية أو كراهية اليهود، باتت مشروخة ومكشوفة ولا تنطلي على أحد”.

وبعدما أبدى ماكرون تضامنه مع إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، نأى بنفسه عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية في غزة وزاد من انتقادها، في حين أصبحت المكالمات الهاتفية بين وبين نتنياهو نادرة بعدما كانت متكررة جدا في بداية تلك الفترة.

لكن هذه المسألة ليست الوحيدة التي تثير احتكاكات بين الجانبين، فهناك خلافات حول تسليم الأسلحة والانتقادات الفرنسية للمأساة الإنسانية في القطاع الفلسطيني التي وصفت بأنها “عار” و”فضيحة”، وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

الهدف الأكبر للعملية الإسرائيلية الجديدة.. لماذا مدينة غزة؟

فقد أعلنت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تبحث خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي من ألوية قتالية برية لتطويق مدينة غزة واحتلالها.

ولهذه المدينة أهمية بالغة باعتبارها مركز قطاع غزة، وأحد آخر معاقل حركة حماس.

وتقع المدينة في الجزء الشمالي الغربي من قطاع غزة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتعد غزة أكبر مدن القطاع وتبلغ مساحتها 56 كيلومترا مربعا. وكان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ حوالي 900 ألف نسمة.

وتعتبر المدينة المركز الإداري لمحافظة غزة وتشغل الحيز الأكبر منها. وتضم عددا من الأحياء والمناطق من أبرزها أحياء الرمال والشجاعية والتفاح والزيتون.

وتحيط بالمدينة من الشمال محافظة شمال غزة التي تضم مدن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. وتحيط بها من الجنوب المحافظة الوسطى التي تضم مخيمي النصيرات والبريج ومدينة دير البلح.

ويقول خبراء إن الجيش الإسرائيلي يسعى، من خلال التركيز على مدينة غزة، إلى إضعاف سيطرة حماس على ما تبقى من القطاع.

لكنهم يشيرون إلى أن “هذه المهمة تبدو محفوفة بالمخاطر وقد تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة”.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الإثنين، إن التقديرات تشير إلى أنه من لحظة بدء العملية العسكرية الجديدة “يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا”.

وقالت الحركة إنّ “تجاهل نتانياهو لمقترح الوسطاء وعدم ردّه عليه، يثبت أنّه المعطّل الحقيقي لأيّ اتفاق، وأنّه لا يأبه لحياة أسراه وغير جادّ في استعادتهم”.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أجرت الدولة العبرية والحركة الفلسطينية جولات تفاوضية عدّة بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، أفضت إلى هدنتين تمّ خلالهما تبادل رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين، لكن من دون التوصّل إلى وقف نهائي للحرب أو إلى إطلاق جميع الرهائن.

والإثنين، أبلغت حماس قطر ومصر موافقتها على مقترح تقدمتا به لهدنة جديدة، بينما أكدت القاهرة أن الكرة باتت “في ملعب” الدولة العبرية.

وحذّرت حماس في بيانها من أنّ إسرائيل والولايات المتّحدة تتحمّلان “كامل المسؤولية عن تداعيات هذه العملية الإجرامية”.

حماس توافق وإسرائيل تتحفظ..هل يضيع آخر مقترح لوقف حرب غزة؟

مصادر مصرية أكدت أن المقترح الذي قبلته حركة حماس جاء بضمانة أميركية مباشرة وبرعاية الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أضفى عليه ثقلًا سياسيًا مختلفًا عن المقترحات السابقة.

لكن اللافت أن إسرائيل لم تُسلم ردها على المقترح رغم مرور 24 ساعة على استلامه، ما أثار تكهنات حول نوايا نتنياهو الحقيقية.

المصادر ذاتها تحدثت عن أن الحكومة الإسرائيلية أمام “اختبار حقيقي لإنقاذ رهائنها”، معتبرة أن لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال المفاوضات على أساس خطة ويتكوف، التي تضمن ـ في حال القبول بها ـ صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

إذن، الضمانة الأميركية هي العنصر الجديد في المعادلة، لكنها لم تكفِ لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالإسراع في الرد، وهو ما يطرح علامات استفهام حول حسابات تل أبيب في هذه المرحلة الحساسة.

حماس والفرصة المتأخرة

قدم الإعلامي المختص في الشؤون الفلسطينية وائل محمود خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية قراءة نقدية لموقف حماس، معتبرًا أن الحركة “تعودت أن تأتي دائمًا متأخرة”.

وأوضح أن الحركة أضاعت فرصًا سابقة لتجنيب غزة المزيد من الدمار، قائلًا: “لو أن حماس منذ البدايات اقتنعت بأن تكون في الصف العربي، لكنا وفرنا على أنفسنا هذا الجهد، ولم تكن جرافات جدعون اليوم على حدود حي الزيتون”.

محمود رأى أن الورقة الحالية ليست جديدة بالكامل، بل هي في جوهرها نفس الورقة الإسرائيلية التي طرحت سابقًا، مع تعديلات طفيفة أجرتها حماس. وبذلك، فإن موافقة الحركة اليوم جاءت بعد أن فقدت الكثير من أوراق الضغط الميدانية، وبعد أن تزايدت خسائر الفلسطينيين إلى حد غير مسبوق.

لكن من منظور آخر، قد يُقرأ موقف حماس كجزء من محاولة لكسب شرعية سياسية في ظل ضغط شعبي وإنساني متعاظم، خاصة مع بروز دور الفصائل الفلسطينية الأخرى في الاجتماعات التي رعتها القاهرة، وهو ما يضفي على قرارها صفة التوافق الوطني وليس مجرد مناورة تكتيكية.

إسرائيل بين الصفقة والاجتياح

ركّز المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، موشيه إلعاد، خلال مداخلته على معضلة نتنياهو في التعامل مع المقترح. فبينما كان رئيس الوزراء قد وافق سابقًا على صفقة إطلاق الرهائن على مراحل، فإنه عاد ليشترط الإفراج عنهم دفعة واحدة، إلى جانب نزع سلاح حماس وطرد قادة الحركة من القطاع.

إلعاد حذر من أن أي اجتياح شامل لمدينة غزة سيعرض سلامة الرهائن للخطر، وهو ما دفع عائلاتهم إلى تنظيم مظاهرات ضخمة تطالب بإعادتهم عبر التفاوض. لكنه لفت أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يواجه مشكلة في التعبئة والتجنيد، وأن أي قرار سياسي بالاجتياح سيجد استجابة سريعة على المستوى العسكري. إلا أن الانقسام في الموقف الإسرائيلي يبقى قائمًا: هل الأولوية هي استعادة الرهائن أم القضاء على حماس؟ وهل يمكن الجمع بين الهدفين دون دفع ثمن باهظ داخليًا وخارجيًا؟

الضغوط الداخلية على نتنياهو

رأى مدير مكتب صحيفة العرب في القاهرة، محمد أبو الفضل، خلال حواره أن تسريبات مكتب نتنياهو ليست ردًا رسميًا بقدر ما هي محاولة للمناورة الداخلية.

فنتنياهو، بحسب قوله، يسعى إلى إرضاء حلفائه المتشددين مثل بن غفير وسموتريتش الذين يضغطون من أجل “صفقة شاملة” تتضمن نزع سلاح غزة بالكامل.

لكن في المقابل، يواجه نتنياهو ضغطا من عائلات الرهائن التي ترغب في أي صفقة، حتى وإن كانت جزئية، لإنقاذ أحبائها. وقد تجلى هذا الضغط في المظاهرة المليونية التي خرجت أمام منزله، والتي قد تتسع لتشمل قطاعات أخرى، ما يهدد استقرار حكومته.

أبو الفضل أشار إلى أن نتنياهو يسعى أيضا لاستباق أي ضغط أميركي عبر إظهار أنه لا يزال يملك الوقت للمناورة، وهو ما يعكس رغبة مزدوجة: الحفاظ على تماسك تحالفه اليميني من جهة، وتجنب خسارة الدعم الأمريكي من جهة أخرى.

أميركا بين الحليف والضامن

قدم في الأثناء أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون، ديفيد رمضان، رؤية واضحة للدور الأميركي. فهو يرى أن ترامب يريد حلًا شاملًا للأزمة، وأن الأولوية الأمريكية ليست في تفاصيل الصفقة بقدر ما هي في إنهاء الحرب.

لكن ما تغير، بحسب رمضان، هو أن الخيار العسكري ـ الذي كان مرفوضًا سابقًا ـ أصبح اليوم “مقبولًا على المدى القصير رغم تكلفته الإنسانية الفادحة”، لأنه قد ينهي النزيف الطويل الأمد.

وفي حين يؤكد رمضان أن أمريكا تظل الحليف الأوثق لإسرائيل، فإنه يلفت إلى أن واشنطن ليست شريكًا مباشرًا في صنع القرار العسكري، بل ضامنًا وضاغطًا في المسار التفاوضي.

مصر تعيد التوازن وتستحضر السلطة الفلسطينية

الدور المصري كان الأبرز في دفع المقترح الأخير إلى الطاولة. فالقاهرة لم تكتفِ بالتواصل مع حماس، بل عقدت اجتماعات مع سبعة فصائل فلسطينية في وقت واحد، ما أضفى على المقترح صفة التوافق الوطني.

كما استقبلت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في خطوة تعيد الاعتبار إلى السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا لإدارة مشروع الدولة الفلسطينية.

محمد أبو الفضل لفت إلى أن مصر طرحت أيضًا ترتيبات عملية، مثل تشكيل لجنة إسناد مجتمعي وتدريب المئات من عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن منذ أشهر، ما يعكس تحضيرًا مسبقًا لمرحلة ما بعد الحرب.

هذه الخطوات تعكس رغبة مصرية ـ مدعومة عربيًا ـ في سد الثغرات الأمنية والإدارية التي قد تعيق أي اتفاق، وإظهار أن البديل عن حكم حماس في غزة ليس فراغًا، بل سلطة شرعية قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

المأساة الإنسانية كعامل ضغط

الحديث عن المفاوضات والصفقات لا يمكن فصله عن الكارثة الإنسانية في غزة. فبعد نحو عامين من الحرب، تشير التقديرات إلى سقوط أكثر من 60 ألف قتيل فلسطيني، وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، فيما يواجه الأطفال خطر الموت جوعًا نتيجة الحصار.

وصف وائل محمود في الاثناء ما يحدث بأنه “حرب تجويع”، مؤكدًا أن أي حديث عن النصر الإسرائيلي يتجاهل الثمن الأخلاقي الهائل الذي تدفعه الإنسانية.

وأوضح أن “لا مجال لاستعادة الرهائن إلا بالموافقة على مباحثات سلام”، محذرًا من أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى تعميق المأساة.

هذه الأرقام والمشاهد تخلق ضغطًا داخليًا في إسرائيل، وضغطًا خارجيًا على الولايات المتحدة، حيث أصبح الرأي العام الغربي يرى في استمرار الحرب انتهاكًا غير مقبول للمعايير الإنسانية.

بين الصفقة والاجتياح

المشهد يبدو شديد التعقيد: حماس قدمت موافقتها على المقترح بضمانة أمريكية، فيما ترفض إسرائيل تقديم رد رسمي سريع وتتمسك بشروطها الصارمة.

العوامل الداخلية في إسرائيل ـ من ضغط الأهالي إلى توازنات التحالف الحاكم ـ تتقاطع مع الضغوط الخارجية الأمريكية والعربية، لتضع نتنياهو أمام معادلة صعبة: إما القبول بصفقة قد تُنظر إليها داخليًا كتنازل، أو المضي في خيار عسكري محفوف بالمخاطر على الرهائن والجيش الإسرائيلي نفسه.

لكن الأكيد أن غزة لم تعد مجرد ملف تفاوضي أو ورقة سياسية، بل صارت رمزًا لمأساة إنسانية تضغط على كل الأطراف، وتضعهم أمام اختبار أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا.

قد يظل الباب مفتوحًا لجولات جديدة من التفاوض، لكن كل يوم يمر يعني المزيد من الضحايا، والمزيد من الانقسام، والمزيد من الضغوط على جميع اللاعبين. وبذلك، فإن ما يوصف اليوم بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب قد يكون بالفعل آخر خيط أمل لإنقاذ ما تبقى من غزة.