وزارة الخارجية : موقفنا الداعم للسعودية واضح ووجودنا العسكري يستهدف أغراضًا دفاعية

كتب : اللواء 

جدد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، التأكيد على أن موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية واضح، وأن الدعم العسكرى المصرى يستهدف أغراضا دفاعية.

وقال عبدالعاطى، ردا على سؤال بشأن طلب موافقة البرلمان على الدعم العسكرى للسعودية، خلال مؤتمر صحفى مع أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، إن الدستور المصرى الصادر عام 2014 يخضع تقديم أى دعم عسكرى إلى الخارج، بما فى ذلك إرسال المعدات أو الأفراد، للأغراض الدفاعية، لموافقة البرلمان، وشهد مجلس النواب مناقشات مطولة فى هذا الشأن، وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور، وأن تقديم الدعم العسكرى إلى دولة شقيقة مثل السعودية يستلزم الحصول على موافقة البرلمان وتفويضه.

وفيما يتعلق بفرص التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب المرتبطة بإيران، شدد أنطونيو جوتيريش على ضرورة وقف التصعيد، محذرا من مخاطر شن هجوم عسكرى واسع على إيران، يعقبه هجوم إيرانى واسع على دول الخليج.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن تداعيات هذا السيناريو ستكون بالغة الخطورة، وستتجاوز حدود المنطقة، داعيا إلى منع تحول التهديدات والتصريحات التصعيدية إلى مواجهة عسكرية فعلية.

من جانبه، أكد عبد العاطى أن مصر تعمل يوميا، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، لخفض التصعيد ومنع اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، مشيرا إلى التنسيق مع الشركاء ضمن مجموعة R4، وكذلك مع دولة قطر.

وشدد وزير الخارجية على أن الحلول العسكرية غير مستدامة ولا تحقق السلام والاستقرار، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق المواجهة.

ولفت عبدالعاطى إلى أن التصعيد يفرض أعباء اقتصادية واجتماعية على مصر والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الموازنة المصرية أُعدت على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط، بينما الأسعار وصلت إلى مستويات تتراوح بين 117 و120 دولارا للبرميل.

ونفى عبدالعاطى، وجود أى علاقة بين السد الإثيوبى وقضية المنفذ البحرى، مشددا على أن مصر لا تقبل الخلط بينهما، وقال ردا على سؤال بشأن استئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول السد، خاصة مع وجود عدد كبير من وزراء الدول الأفريقية حاليا فى القاهرة للمشاركة فى «أسبوع المياة»، إن هناك 3 نقاط محددة فى هذا الأمر، مؤكدا على أنه لا توجد أى ضغوط على الإطلاق، من أى طرف ثالث للقبول بمنح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر، مقابل تسهيل التوصل إلى حل بشأن سد النهضة، حيث لا توجد علاقة تربط بين القضيتين.

وأضاف: إذا كنا نتحدث عن السد الإثيوبى، فلا بد من التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن تشغيله، وهذا موضوع مختلف تماما عن قضية الوصول إلى البحر، ولا نقبل الخلط بين الملفين.

وشدد على ضرورة أن تستند مسألة الوصول إلى البحر، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مبادئ القانون الدولى وقانون أعالى البحار، وأن تقوم على اتفاق مشترك مع الدولة أو الدول المعنية، وأن تقتصر على الأغراض التجارية وليس العسكرية، و«لن نقبل بأى إتاحة للوصول إلى البحر لأغراض عسكرية».

وفيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبى، أوضح وزير الخارجية، أن مصر وإثيوبيا والسودان قضت 12 عاما فى المفاوضات دون التوصل إلى أى نتيجة، متسائلاً: لماذا ننخرط فى عملية تفاوضية لا تنتهى؟

واستطرد: لقد حددنا معايير واضحة للغاية.. وإذا وافق عليها الجانب الآخر، فنحن مستعدون بكل ترحاب للانتقال مباشرة إلى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن تشغيل السد، وهذا أمر يسهل تحقيقه، لكن ما نفتقده هو الإرادة السياسية.