وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين
وزير الصناعة: مليار جنيه لإعادة الحياة إلى المصانع المتعثرة ويؤكد استراتيجية 2030 تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا لمصر
وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

كتب : اللواء
أعلنت وزارة الصناعة عن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي تستهدف توفير باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لمساندة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، بدءا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورا بتأسيس المشروع وتشغيله والتوسع في الإنتاج، وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها؛ بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المحلي.
وتتيح المنظومة مجموعة من الخدمات الرقمية التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، إلى جانب توفير حلول للمشروعات الصناعية الجديدة والمصانع المتعثرة.
وتشمل أبرز خدمات المنظومة، إدارة شكاوى المصنعين.. حيث تعتمد المنظومة، لأول مرة، على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة لشكاوى المصنعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، مع إتاحة متابعة الشكاوى من خلال مؤشرات أداء لحظية تقيس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز وأنماط المشكلات الأكثر تكرارا ومستويات رضا المصنعين.
وفي هذا الإطار، شكلت وزارة الصناعة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تستوجب إعادة النظر، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.
كما تتيح المنظومة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، بما يمكن المصنعين من عرض منتجاتهم ومدخلات الإنتاج أمام مختلف المصانع، ويساعد على تلبية احتياجات المنشآت الصناعية من الموردين المحليين، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتوفر المنظومة سوقا رقميا لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية للتواصل بين الأطراف، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات.
وتقتصر الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، كما توفر قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب والمنتجات الأكثر تداولا؛ بما يدعم بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات واقعية، ويعزز فرص تسويق المنتجات المصرية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأطلقت وزارة الصناعة خدمة “احسب فرصتك” التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، تمهيدا لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
كما تقدم المنظومة حلولا متكاملة لدعم المصانع المتعثرة، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون إلى التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل.
في هذا السياق، دعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة، من خلال إنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون والتكامل الصناعي ويزيد فرص التسويق والاستثمار.
ويمكن للمصانع التسجيل والاستفادة من خدمات المنظومة من خلال:
لمستخدمي نظام أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints
لمستخدمي نظام IOS: https://apps.apple.com/us/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86/id6739993615
التسجيل وإضافة المنتجات وطلب مستلزمات الإنتاج عبر الرابط: https://mind.gov.eg:8041/

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن توجه الدولة في المرحلة الحالية يقوم على تهيئة بيئة استثمارية وصناعية قادرة على دعم المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المتعثر منها، وتسهيل دخول مستثمرين جدد، مشددًا على أن دور الدولة ليس إدارة المصانع، وإنما توفير الظروف التي تساعدها على النجاح والنمو.
واوضح الوزير، خلال حواره مع الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، أن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، التي خُصص لها مليار جنيه، تحمل أبعادًا اقتصادية تتجاوز حجم التمويل المخصص لها، باعتبار أن المصنع المتعثر لا يمثل مجرد منشأة توقفت عن العمل، بل يضم أصولًا وخبرات وعمالة وسلاسل توريد ورؤوس أموال سبق ضخها.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع وفق أسس اقتصادية مدروسة قد تكون أكثر جدوى من البدء في إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، لافتًا إلى أن إنقاذ القدرات الإنتاجية القائمة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الصناعة الوطنية والاستفادة من الموارد المتاحة.
قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، إن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تعتبر أكثر من مجرد خطة لقطاع، فالاستراتيجية كما جرى طرحها، تتحرك في اتجاه بناء منظومة صناعية تضم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات المغذية والتكميلية، والصناعات التمكينية، وصولًا إلى الاقتصاد الدائرى وإعادة التدوير.
واضاف هاشم، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن هذه ليست قائمة قطاعات بقدر ما هي محاولة لإعادة ترتيب طريقة التفكير في الصناعة؛ لأن الصناعة القوية لا تقوم على منتج نهائي فقط، وإنما على عشرات الحلقات التي تسبقه وتغذيه وتطوره وتعيد استخدام موارده بعد انتهاء دورة حياته.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة «التوطين»، التي يسعى إليها، وهي كلمة تستخدم كثيرًا حتى كادت تفقد معناها، موضحاً: التوطين ليس أن نستورد مكونات السيارة ثم نجمعها هنا، ولا أن نستورد الآلة والتكنولوجيا والخامات ثم نعلن أن المنتج مصري.
ولفت وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، إلى أن التوطين الحقيقي هو أن تنتقل المعرفة والقيمة المضافة وسلاسل الموردين تدريجيًا إلى الداخل، وأن تصبح مصر قادرة على تصنيع جزء أكبر من المكونات التي تحتاجها، وأن يتحول المصنع الكبير إلى مركز تتفرع منه شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لا جزيرة صناعية منفصلة تستورد كل شيء من الخارج.



