وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد بشهدان حجر الأساس للمشروع المتكامل لتطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بالداخلة
من قلب الصحراء الغربية.. كهف الجارة يستعد لدخول شبكة المحميات الطبيعية وتؤكد نسعى لتحقيق نقلة نوعية للتصنيع الزراعي تدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد بشهدان حجر الأساس للمشروع المتكامل لتطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بالداخلة

كتب : اللواء
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، يرافقها حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، بوضع حجر الأساس للمشروع المتكامل لتطوير واستغلال منطقة بحيرة موط والغابة الشجرية بمدينة الداخلة، وذلك ضمن جولتها التفقدية لعدد من المشروعات البيئية والتنموية بمحافظة الوادى الجديد، في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية وتشجيع الاستثمارات التنموية والسياحية.
جاء ذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.
و خلال الجولة استمعت الوزيرة لشرحٍ وافٍ حول إجراءات إعادة تأهيل البحيرة، في خطوة طموحة تستهدف إعادة إحياء المنطقة وتحويلها إلى واجهة تنموية وسياحية واعدة، تعتمد الخطة على معالجة مشكلة زيادة الملوحة الناتجة عن تراكم الأملاح، بالتزامن مع توجيه مياه الصرف مؤقتاً لغابة شجرية لحين الانتهاء الكامل من أعمال التطهير، تمهيداً لدمجها لاحقاً في خطة مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لإعادة تأهيلها بيئياً وإدخال الاسماك لتحقيق التوازن البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يشمل تطوير وإعادة تأهيل واجهة بحيرة موط والتى تبلغ مساحتها حوالى 640 فدان وتحويلها إلى متنفس سياحي وبيئي يخدم أهالي المنطقة وزائريها، مع الاستفادة من مياه البحيرة في ري الغابة الشجرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع وتحقيق عائد تنموي وسياحي مستدام، مع التأكيد على الحفاظ على البيئة الطبيعية للبحيرة وعدم التأثير على منسوب المياه والحياة السمكية بها. إلى تنفيذ فندق بيئي ومجمع سكني ومدرسة تعليمية متكاملة، وفق أحدث معايير الاستدامة والجودة، بما يراعي الطابع المعماري والهوية البيئية للمحافظة.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يستهدف تقديم نموذج متكامل للتنمية المستدامة يجمع بين الاستثمار والسياحة والتعليم والخدمات المجتمعية والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية.
وأوضحت د. منال عوض أن الخطة لا تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل استغلال الأراضي المحيطة بالبحيرة عبر إقامة ثلاثة تجمعات قروية إلى جانب مدرسة تكنولوجية للطاقة الشمسية، بما يضمن خلق تواجد سكاني مستدام ونشاط سياحي يمثل مصدراً حقيقياً للدخل لأهالي المنطقة، ومن المتوقع أن تستهدف هذه الجهود استثمارات تقديرية تصل إلى نحو 780 مليون جنيه موزعة على مدار خمس أو ست سنوات، لاستثمار فى تلك المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها البحيرة، وتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
ومن جانبها أوضحت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد أن المشروع يأتى في إطار توجه محافظة الوادي الجديد نحو جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمقومات الطبيعية والسياحية بالمحافظة، وتحويلها إلى مشروعات تنموية مستدامة تحقق عوائد اقتصادية ومجتمعية لأبناء الوادي الجديد.
ولفتت محافظ الوادى الجديد إلى أن مخطط التطوير يستهدف تأهيل المنطقة وإقامة غابة شجرية على مساحة 10,000 فدان ومحطات للطاقة الشمسية ووحدة لإعادة تدوير المخلفات ومصانع لإنتاج الخشب بالإضافة إلى أنشطة سياحية متنوعة ، مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة وتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد؛ تمهيدًا لإعلانها المحمية 32 ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر؛ في إطار جهود الوزارة لإبراز المقومات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها مصر، وتعزيز فرص السياحة البيئية، بما يضمن صون قيمتها الجيولوجية والطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
جاء ذلك في مستهل زيارتها الميدانية للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتعرف على المقومات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها الوادي الجديد؛ بحضور حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، ومحمد كجك، نائب المحافظ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وأعضاء مجلس الشيوخ، والأستاذ سلامة علي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة.
وخلال الجولة بمنطقة كهف الجارة، اطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المقومات الطبيعية والجيولوجية التي يتميز بها الكهف، وما يضمه من تكوينات كلسية فريدة، تشمل الهوابط والصواعد وغيرها من التكوينات الجيولوجية التي تشكلت عبر فترات زمنية طويلة، إلى جانب الرسوم والنقوش الصخرية التي يضمها الموقع، بما يعكس قيمته الجيولوجية والأثرية والإنسانية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بعمل مسح بيئي لكامل المنطقة المحيطة بالكهف لمعرفة إمكانية وجود كهوف أخرى مشابهة بنفس المنطقة وتتمتع بنفس الخصائص، وكذلك وضع خطة إدارة وحماية متكاملة للحفاظ على كهف الجارة، وكذلك تمهيد الطريق المؤدى إلى الكهف، حيث يعتبر رابع محمية بالوادى الجديد، كما تمثل محميات المحافظة ثلث محميات مصر الطبيعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إعلان المنطقة محمية طبيعية، يتم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين حماية التكوينات الجيولوجية الفريدة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين لاكتشافها والاستمتاع بها بطربقة مسؤولة.
وأوضحت، أن إعلان المحميات الطبيعية وإدارتها بكفاءة يمثلان أحد المسارات المهمة لصون رأس المال الطبيعي المصري، وتحويل ما تمتلكه مصر من موارد طبيعية متميزة إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن كهف الجارة يمثل نموذجًا متميزًا للثراء الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن تنوع المقومات التي تتمتع بها المحميات الطبيعية يتيح فرصًا واعدة لتعزيز السياحة البيئية والجيولوجية، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحفاظ على المواقع ذات القيمة الجيولوجية والطبيعية يأتي في مقدمة أولويات العمل البيئي، لافتة إلى أن التكوينات الجيولوجية داخل الكهوف تتسم بحساسيتها، وهو ما يتطلب تطبيق أساليب مناسبة للإدارة والحماية، بما يحافظ على طبيعتها ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على مكوناتها، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقع لا تمثل مجرد مشاهد طبيعية خلابة، بل تعد ثروة وطنية تحمل قيمة علمية وبيئية وتراثية، وتستحق الحماية والإدارة المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد، من خلال تطوير أنماط السياحة البيئية والجيولوجية، مع تحقيق التوازن بين إتاحة هذه المواقع للزائرين والاستفادة منها سياحيًا، والحفاظ على مكوناتها الطبيعية والجيولوجية والأثرية.
ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين ومحبي الطبيعة والسياحة إلى زيارة كهف الجارة والتعرف على ما يضمه من مشاهد وتكوينات طبيعية استثنائية، مؤكدة أن اكتشاف كنوز مصر الطبيعية لا يقتصر على المواقع السياحية التقليدية، بل يمتد إلى مناطق تحمل تفردًا جيولوجيًا وجمالًا طبيعيًا قادرًا على تقديم تجارب سياحية مختلفة ومميزة. وشددت على أهمية الالتزام بقواعد الزيارة المسؤولة، وعدم المساس بالتكوينات الطبيعية أو ترك المخلفات، حتى تظل هذه الكنوز محفوظة وقادرة على إبهار الأجيال القادمة.
وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن إدراج منطقة كهف الجارة ضمن المحميات الطبيعية يعكس ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وجيولوجية فريدة، ويعزز جهود الدولة في صون ثرواتها الطبيعية والحفاظ على المواقع ذات القيمة البيئية والجيولوجية، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي تزخر بها المنطقة في دعم السياحة البيئية والجيولوجية، بما يحقق عائدًا تنمويًا للمحافظة، مع الالتزام بضوابط حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة البكر للموقع.
وأضافت، أن المحافظة حريصة على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية والبيئية لمنطقة كهف الجارة، ووضعها ضمن منظومة متكاملة للترويج للمقومات الطبيعية الفريدة التي تتميز بها الوادي الجديد، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الواعدة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتأتي زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمنطقة كهف الجارة في إطار متابعة المقومات البيئية والطبيعية بمحافظة الوادي الجديد، والتأكيد على أهمية حماية المحميات الطبيعية وتطويرها وفق أسس الإدارة المستدامة، بما يعزز دورها في صون التنوع الطبيعي، ودعم السياحة البيئية والجيولوجية، وخدمة البحث العلمي والتوعية البيئية.

منال عوض : نسعى لتحقيق نقلة نوعية للتصنيع الزراعي تدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري
كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وحنان مجدى، محافظ الوادى الجديد بوضع حجر أساس مجمع صناعات التمور بمنطقة (واحة الشوربجي) والذى يمثل محور التحول من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة، وذلك بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، السيد / محمد كجك نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
واستمعت الدكتورة منال عوض ومحافظ الوادي الجديد إلى شرحاً حول تفاصيل المشروع والذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 64 ألف م²، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 30% و يضم المجمع منظومة متكاملة للتعامل مع محصول التمور ومستلزمات إنتاجه، تشمل خطوط استقبال وفرز وتصنيف وتجهيز التمور وخطوط معالجة وتصنيع آلي، باستخدام معدات وخطوط إنتاج مستوردة، بالإضافة إلى خطوط التعبئة والتغليف ومعدات المناولة والتداول ومنظومة تخزين وتبريد بطاقة استيعابية تبلغ نحو 20 ألف طن، واشار العرض أن البنية الأساسية للمشروع تعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، إلى جانب تنويع التركيب المحصولي وإدخال أصناف ذات عائد اقتصادي مرتفع.
و يضم المشروع أكثر من 650 ألف نخلة في مراحل النمو والإثمار المختلفة، من بينها نحو 300 ألف نخلة مثمرة ويستهدف المشروع الوصول إلى مليون نخلة لإنتاج أصناف متنوعة، إضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية والفاكهة والزيتون والنباتات الطبية والعطرية، و يوفر المشروع نحو 1,500 فرصة عمل ضمن منظومة العمل الزراعي والصناعي، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري والتوسع في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور للأسواق المحلية والدولية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى سعي الدولة لتحقيق نقلة نوعية للتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد تدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الأسواق العالمية بالإضافة إلي تحقيق عائد اقتصادي من المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة ، مشيرة إلى أن المجمع يستهدف تكامل مراحل ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة والتخزين والتجهيز للتسويق والتصدير بما يربط الإنتاج الزراعي بالصناعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتمور.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلي أن المجمع يمثل حلقة التصنيع والقيمة المضافة داخل منظومة الإنتاج الزراعي بواحة الشوربجي، من خلال الإنتاج الزراعي ، الحصاد، الفرز والتصنيف، التداول والتخزين المبرد، التعبئة والتغليف والتصنيع بالإضافة إلى التسويق والتصدير.
ومن جانبها أوضحت السيدة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد أن المشروع يضم أيضاً ميزان بسكول لخدمة عمليات الاستلام والتداول والشحن ، منشآت صناعية لإنتاج البرانيك، وشكاير الزماط، والأكياس البيضاء المخصصة لسباطات التمور.
وأشارت محافظ الوادى الجديد إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول التمور ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة القيمة المضافة محليًا من خلال تشجيع الصناعات القائمة على المنتج ورفع كفاءة المنتج بما يواكب متطلبات الأسواق التصديرية.




