وزيرة التنمية تتابع استعدادات وجاهزية المحافظات لمواجهة موسم الأمطار  

كتب: اللواء

 اكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تتابع استعدادات وتجهيزات المحافظات لمجابهة المخاطر المحتملة فى موسم الأمطار والسيول الغزيرة خلال عام 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أى طوارئ وحماية المواطنين.

الدكتورة منال عوض إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتقليل المخاطر المحتملة، لافتة إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا فى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المحافظات فى خططها لمواجهة الطوارئ والأزمات، وأن التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية يمثل حجر الأساس لضمان سرعة التدخل وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بتحديث خططها لمجابهة المخاطر المحتملة فى موسم الأمطار والسيول 2025/2026 ، مع ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من موسم الأمطار والسيول السابق، مؤكدة على التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية والرى وهيئة الأرصاد الجوية؛ لرصد أى تغيرات مناخية والتعامل الفورى معها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة للأزمات.

وشددت د.منال عوض، على ضرورة إعداد سيناريوهات محاكاة لمجابهة المخاطر المحتملة للأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة للمرور الميداني، مشيرًة إلى أن الخطة تشمل المرور على شبكات الصرف، ومحطات الطلمبات وأعمال التطهير، ومخرات السيول، والترع، والمصارف، والسدود، وبلاعات الأمطار، والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات المستخدمة فى مواجهة الأمطار والسيول، وتحديد أماكن تمركزها بالمناطق الساخنة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين بتشكيل لجان مرور على مهمات الإغاثة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وكافة الجهات المعنية للتأكد من جاهزيتها تحسباً لأى طارئ ، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول وتحديد أماكن تمركزها، مع التركيز على رفع توعية المواطنين بأساليب مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

وأضافت د.منال عوض ، أنه سيتم متابعة جهود المحافظات من خلال مرور لجان التفتيش والرقابة بالوزارة للوقوف على مدى الجاهزية والتأكد من تلافى أى معوقات أو ملاحظات على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية منذ بداية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وأثناء إدارتها وحتى انتهاء الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الإخطار الفورى بأى معوقات قد تواجه أعمال المواجهة للعمل على تذليلها فى أسرع وقت ممكن، ضمانًا للجاهزية والسلامة.

فى اتجاه اخر : عقدت اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات المشكلة بقرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 253 لسنة 2025، اجتماعها الأول بمقر وزارة البيئة، بالعاصمة الادراية الجديدة برئاسة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

 وذلك لمناقشة مستويات الغطاء النباتي ( الحشائش وورد النيل) والصيد والمراعي الطبيعية ببحيرة المنزلة، بحضور الدكتور عيد الراجحي، مساعد وزيرة البيئة للدعم الفني، وعدد من قيادات وزارة البيئة المعنية ، وبمشاركة اعضاء اللجنة من الوزارات والجهات المعنية، من وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب خبراء من الجامعات والمعاهد البحثية بوزارة التعليم العالي. 

واكدت الدكتورة منال عوض أن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات يأتي في إطار حرص الدولة على حماية وتنمية البحيرات المصرية باعتبارها ثروة طبيعية وبيئية واقتصادية هامة، مشيرة إلى أن بحيرة المنزلة تمثل أولوية خاصة لما لها من قيمة بيئية فريدة، ودورها كممر رئيسي للطيور المهاجرة. مضيفة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على وضع حلول علمية ومتكاملة لخفض التلوث، وتحسين نوعية المياه، وتعظيم الاستفادة من نواتج التطهير والتكريك، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض د. علي أبو سنة الإجراءات الحالية لخفض أحمال التلوث وحماية التنوع البيولوجي، خاصة بالمحميات الطبيعية مثل محمية أشتوم الجميل والتي تعد أحد أهم ممرات الطيور المهاجرة في مصر ، وتم الاتفاق على اجراء دراسة لحركة المياه من خلال (hydrodynamic model ) ،  مع الاخذ في الاعتبار مواقع احواض الترسيب الناتجة عن اعمال التكريك والتطهير، ودراسة وتحليل نواتج الحفر اقتصاديا، وتعظيم الاستفادة منها، بالاضافة الي دراسة اعماق البحيرة واعداد خريطة خريطة bathymetry للبحيرة واحواض الترسيب والبعد الثالث لها، وتصنيف النباتات طبقا لأهميتها البيئية.

كما استعرض د.عيد الراجحي ظاهرة انتشار النباتات المائية بالمنطقة الجنوبية للبحيرة بنطاق طريق الحزام الآمن الجديد، مؤكداً على أهمية إزالة العوائق لتحسين حركة المياه، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير المصارف الرئيسية، خاصة مصرفي بحر البقر وبحر حادوس.

وأكد أعضاء اللجنة على اهمية استمرار التنسيق والتواصل بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات المقترحة وتحقيق أفضل النتائج في تحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات، وخاصة بحيرة المنزلة، بما يضمن استدامتها وحماية مواردها الطبيعية.