واضاف في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي حول القدس بالاردن، أن مصر تدعو الى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب بشأن السلام في غزة .

وقال إن القضية الفلسطينية تمر الآن بمنعطف هو الأخطر في تاريخها، ونجمتع اليوم في ظل منعطف بالغ الخطورة تمر به القضية الفلسطينية ربما يكون الأخطر في تاريخها، إذ تنتهك المقدسات ويمس الوضع القائم وتستباح دماء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يجري الحديث علنا ودون ماربة عن خطط لتهجيرهم.

وأضاف أننا نجتمع اليوم بينما تتدهور الأوضاع في القدس الشرقية بصورة مستمرة إذ باتت اقتحامات المتطرفين وتهديد حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء بدعم من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بات ممارسة شبه يومية.

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر تؤكد رفضها الكامل لجميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس المحتلة وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية أو فرض وقائع على الأرض من شأنها المساس بوضعها القانوني والتاريخي والديموغرافي.

وتابع أن مصر تدين كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات لا سيما في المقدسات الإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية وأي محاولات لفرض التقسيم المكاني والزماني بما يعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على أن مصر تؤكد مرة أخرى دعمها الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الأوقاف وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية في هذا الشأن.

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي “نقف اليوم أمام مفترق طرق، إما المضي قدمًا في طريق السلام وتسوية الصراع، أو الانزلاق إلى دوامة عميقة من العنف وعدم الاستقرار، والمزيد من التصعيد، وإشعال الصراع من قبل المتطرفين”.

وأكد أن مصر تشدد على أنه من دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، فإن إسرائيل لن تحقق الأمن والاستقرار، كما لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الإنسانية بأكملها كانت شاهد عيان على ما شهدته غزة من فظائع وسفك للدماء، مشيرًا إلى ما بذلته مصر، بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء، من جهود مضنية ومعقدة لوقف تلك الحرب الشعواء، ودعم جهود تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء أحد أبشع فصول التاريخ.

وأوضح أنه في الوقت الذي أسفرت فيه جهود الوسطاء، بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة وتركيا ومصر، عن تقدم ملموس لتحقيق توافق فلسطيني بشأن حصر السلاح، ارتباطًا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، جاء الرد الإسرائيلي بمواصلة سفك دماء المدنيين والأطفال في غزة.

وشدد على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار،

وأشار إلى أن الضم الصامت والتوسع الاستيطاني الخطير، الذي يلتهم بوتيرة غير مسبوقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعمل على تقطيع أوصالها، وفرض حصار جغرافي وبشري وعسكري على الفلسطينيين، فضلًا عن عنف المستوطنين وإرهابهم وانتهاكاتهم المتكررة واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، أصبح سياسة حكومية إسرائيلية أحادية واضحة المعالم.

وأضاف أن ذلك يهدد، دون شك، بدفع المنطقة بأسرها إلى هاوية سحيقة، والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما يستدعي تدخلًا عاجلًا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخطط الاستيطاني الذي يهدف إلى فرض واقع متأزم يقسم الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، إلى جانب التوسع في مصادرة الأراضي في المنطقتين (ب) و(ج)، والتوسع في ضم أراضٍ في المنطقة (أ)، في سابقة لم تحدث منذ اتفاق أوسلو.

وجدد التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت أي مسمى، كما أكدت رفضها الكامل لأي مخططات للضم، بمختلف أشكالها، لما تمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وتهديد جدي لأي فرص لتحقيق السلام العادل.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف مسار التدهور الراهن، والتراجع عن الإجراءات التي تستهدف إجهاض ما تبقى من آمال لتحقيق السلام، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضمن برنامجها الإصلاحي، مؤكدا ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، ومشددا على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بما في ذلك اضطلاعها بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.