أخبار عاجلةاخبار مصر

وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة "التسيير المشتركة" بين مصر والأمم المتحدة بحضور وزيري التضامن والتخطيط

وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن
وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن

كتب : اللواء

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ١٦ نوفمبر، “هيلجا شميد”، الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن، مهنئاً باختيارها رئيساً مشاركاً للمؤتمر، ومتمنياً التوفيق في قيادتها لأعماله على نحو يعزز رسالته كمنصة دولية رائدة للحوار الاستراتيجي.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي رحب بالدعوة الموجهة لمشاركته بأعمال النسخة المُقبلة من المنتدى، في فبراير 2027، كمتحدث رئيسي بالجلسة رفيعة المستوى المُخصصة لمناقشة القضايا والموضوعات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط.
واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، مشدداً على الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، وإعلاء الحوار والحلول الدبلوماسية كسبيل وحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.
وتناول وزير الخارجية جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة للسلام في قطاع غزة، مشدداً على أهمية ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ونفاذ المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي المبكر دون عوائق، ومحذراً من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع.
كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية. وفيما يخص الوضع في القرن الأفريقي، شدد وزير الخارجية على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
وزير الخارجية
وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة “التسيير المشتركة” بين مصر والأمم المتحدة
بحضور وزيري التضامن والتخطيط 

ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و جيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، وذلك في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة من لجنة التسيير المشتركة والتي عقدت إجتماعاتها خلال الفترة بين مايو وأغسطس 2026، والتي تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين المرأة.

وأكد الوزير عبد العاطي – في كلمته خلال الاجتماع – أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعتمد في الأساس على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية .

وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم تلك الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية على تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية، داعياً الوكالات الأممية لتعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجاً.

كما أكد وزير الخارجية علي أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، تفادياً للازدواجية، وبما يعزز الأثر والنتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.

كما أكدت أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة.

وشدد على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا مهمًا للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028-2032.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى