جاءذلك خلال  زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية.
وحضر اللقاء كل من السفير وائل بدوي سفير مصر في تركيا والسفير احمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

في بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة لنظيره التركي على انعقاد النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية التي تشهد حضورا دوليا واسعا مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مجالات عدة، وعلى رأسها قطاع النقل، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.

وأضاف الوزير ان مصر من خلال إستراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل بهدف تحويل مركز الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية قد حققت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة ، وتوسيع قدراتها التحتية ، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

كما أكد الوزير على استعداد الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لاستقبال وتوفير الدعم والمساندة للإستثمارات الجادة داخل جمهورية مصر العربية وخاصة المستثمرين الأتراك الأشقاء

كما تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، بما يدعم تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا،وتعظيم الاستفادة من الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي كمسارات استراتيجية
للتجارة العالمية، بالاضاف إلى استكشاف آليات مشتركة لرفع كفاءة استخدام هذه الممرات ،
خاصة في مجال النقل العابر (الترانزيت)، ودراسة تطوير مسارات نقل جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

واكد الفريق مهندس كامل الوزير   أهمية هذا التوقيع الذي يمثل نقطة انطلاقة للتعاون بين الجانبين في مجال الممرات الدولية والنقل البحري واللوجيستيات خاصة وأن  التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية ، ومتطلبات تنموية متسارعة .
وأشار إلى أن تركيا دولة محورية في شبكة النقل العالمية ، بما تملكه من موقع جغرافي إستراتيجي وقدرات لوجستية هائلة ، وفي  تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في كافة المجالات البحرية واللوجيستسة بالاضافة الى موقعها الفريد ووجود احد اهم الممرات البحرية في العالم وهي قناة السويس  وان امكانات البلدين تعزز أهمية الشراكة بين بلدينا في مجال النقل البحري والبري والسككي والجوي ، بما يتيح لنا إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا ، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد .

وأكد الوزير  ضرورة التعاون بين كل من مصر وتركيا وسوريا والاردن والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والسكك الحديدية لزيادة حجم التبادل التجاري بينهم وتحقيق التكامل بين دول المنطقة لافتا إلى  الربط بين مصر والاردن و إلى خط سكة حديد العريش طابا والذي يساهم في الربط بين دول العالم العربي وتم مناقشة سبل ربط مصر مع منظومة شبكة سكك حديد الحجاز على أن تتولى اللجان المعنية بدراسة ذلك الربط والتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع السفن التجارية

ومن جانبه أشار وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا إلى طريق التنمية ووضع الملامح العامة للمشروع وكذلك طريق الحجاز الجديد وانه سوف يتم التنفيذ بعد دراسة اوجه التعاون المشترك وان مذكرة التفاهم التي تم تم توقيعها اليوم هي الاساس والمظلة العامة لهذا الربط بين دول المنطقة المشار اليها وكذلك امكانية التعاون في مجال الصادرات التركية الى دول افريقيا لكون مصر هي البوابة الرئيسية لتجارة الدول الافريقية  حيث أشار الفريق كامل الوزير إلى أن مصر لديها العديد من المناطق اللوجستية في عدد من الدول الافريقية ومن الممكن التعاون في هذا المجال.