وقف التمويل الأميركي يُعمق أزمتي الانفاق والذخائر الإسرائيلية 

كتب : وكالات الانباء

تداعيات القرار الأميركي تتجاوز الموازنة الإسرائيلية إلى صفقات المقاتلات وتعويض الذخائر المستهلكة، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الشراكة الأمنية بين واشنطن وتل أبيب.

كما أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات الأمنية المقدمة لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري مخاوف واسعة داخل المؤسستين الأمنية والمالية في تل أبيب، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على ميزانية الدفاع وصفقات التسليح، في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تحديات متزايدة لإعادة بناء مخزوناته وتعويض ما استهلكه خلال سنوات الحرب.

وجاء الإعلان مفاجئا للمسؤولين الإسرائيليين، بعدما أكد ترامب، في تصريحات لشبكة ‘فوكس نيوز’ الثلاثاء، أن واشنطن لن تواصل تقديم المساعدات المالية لإسرائيل وفق الصيغة الحالية، والتي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إنهائها، باعتبار أن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة وقادرة على الاستغناء عنها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن وقف المساعدات سيحرم وزارة الدفاع من نحو 12 مليار شيكل سنويا، ما يضع الحكومة أمام ضرورة توفير المبلغ من الموازنة العامة، وبالتالي تحميل الخزانة الإسرائيلية أعباء إضافية في ظل الضغوط المالية المرتبطة بالإنفاق العسكري.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني رفيع قوله إن الإعلان لم يكن متوقعا، خصوصا في هذا التوقيت، مشيرا إلى استمرار الحوار مع الجانب الأميركي، وأن الجهات المهنية لم تتلق حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن طبيعة القرار وتداعياته.

وجاءت المفاجأة مع أن وفدا من وزارة الدفاع الإسرائيلية زار ولاية ألاباما الأميركية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإجراء مباحثات مع مسؤولين معنيين بالمساعدات الأمنية بشأن خطط المشتريات العسكرية المقبلة.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزارة المالية لم تكن على علم مسبق بالقرار، رغم أن المساعدات الأميركية، البالغة 3.8 مليارات دولار سنويا، كانت مدرجة ضمن مصادر تمويل ميزانية الدفاع لعامي 2027 و2028. وأشارت إلى أن المسؤولين يحاولون تحديد ما إذا كان إعلان ترامب يعني وقفا كاملا للتحويلات بنهاية العام، أم أنه مقدمة لتغيير تدريجي في نموذج التعاون الأمني بين البلدين.

وتتجه الأنظار كذلك إلى مستقبل الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعته واشنطن وتل أبيب عام 2016، خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وينص على تقديم 3.8 مليارات دولار سنويا لإسرائيل حتى عام 2028. وكان الجانبان قد شرعا في مايو/ايار الماضي بمفاوضات بشأن صيغة جديدة للتعاون الأمني خلال العقد المقبل، لكن إعلان ترامب يثير تساؤلات بشأن مصير هذه المحادثات والالتزامات القائمة.

وتتركز المخاوف الإسرائيلية بصورة خاصة على صفقات التسليح التي أبرمت بالفعل، وخطط شراء مقاتلات جديدة لسلاح الجو، إذ نقلت القناة 12 عن مسؤولين مطلعين تساؤلات بشأن مصادر تمويل هذه الصفقات والعملة التي ستسدد بها قيمتها، محذرين من أن تعويض المساعدات قد يتطلب توفير نحو 15 مليار شيكل سنويا.

ولا تنفصل هذه المخاوف عن الاستنزاف الذي أصاب القدرات العسكرية الإسرائيلية خلال سنوات الحرب، فقد ذكرت صحيفة ‘معاريف’ أن سلاح الجو نفذ خلال السنوات الثلاث الماضية ساعات طيران تعادل ما ينفذه عادة خلال تسع سنوات في أوقات السلم، فيما استهلكت الدبابات وناقلات الجنود المدرعة آلاف المحركات، وبلغت كميات الذخائر المستخدمة مستويات تعادل ما أطلقه الجيش خلال العقود الثلاثة السابقة للحرب.

وتضع هذه المعطيات إسرائيل أمام تحد مزدوج يتمثل في تمويل إعادة بناء مخزوناتها العسكرية، وتأمين احتياجاتها المستقبلية من الأسلحة والمعدات، بالتزامن مع احتمال تراجع أحد أهم مصادر تمويل مشترياتها الدفاعية.

ويعيد إعلان ترامب فتح النقاش داخل إسرائيل بشأن مدى القدرة على تقليص الاعتماد العسكري والمالي على واشنطن، وهو توجه سبق أن تحدث عنه نتنياهو مطلع العام الجاري، غير أن الانتقال من التصريحات السياسية إلى التطبيق يظل أكثر تعقيدا، بالنظر إلى ارتباط منظومة التسليح الإسرائيلية بالتمويل الأميركي والتعاون التقني والعسكري بين البلدين.

ويكتسب القرار أهمية إضافية لتزامنه مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي يسعى الديمقراطيون خلالها إلى انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في أحد المجلسين على الأقل، لكن تداعيات الإعلان لن تتوقف عند الحسابات الانتخابية، إذ قد تمس شكل الشراكة الأمنية الأميركية الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وتفرض على تل أبيب إعادة ترتيب أولويات إنفاقها الدفاعي في مرحلة لا تزال فيها احتمالات التصعيد الإقليمي قائمة.

 

قال ترامب في مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز” على شبكة فوكس نيوز إن واشنطن وإسرائيل اتفقتا على إنهاء المدفوعات السنوية التي تبلغ نحو أربعة مليارات دولار، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة لمساعدة إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك.

وأضاف: “فيما يتعلق بدفع الأموال لإسرائيل، فقد توصلت أنا وبيبي نتنياهو إلى اتفاق يقضي بأن نقدم لإسرائيل أربعة مليارات دولار سنوياً، واتفقنا قبل أشهر على وقف ذلك”.

وتابع: “لقد اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام. لكننا سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك”.

وبرر الرئيس الأميركي القرار بأن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى التمويل الأميركي، قائلاً إن بإمكانها شراء الأسلحة التي تريدها بنفسها، شأنها شأن الدول الأوروبية، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنتج أفضل الأسلحة في العالم.

وقال ترامب إن بعض السياسيين الديمقراطيين واليساريين يستخدمون المساعدات الأميركية لإسرائيل في انتقاد الجمهوريين، معتبراً أن ذلك يخلق انطباعاً بعدم الإنصاف.

وأضاف: “يستخدم اليسار مبلغ الأربعة مليارات دولار الذي يعرفه الجميع، فهو ليس سراً، باعتباره إشارة إلى عدم الإنصاف، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.

وتابع: “كنا نقدم لهم أربعة مليارات دولار، وما زلنا نفعل ذلك، لكن هذه المدفوعات ستتوقف في نهاية العام. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا بحاجة إليها”.

واكد “لا يمكن السماح بتقويض إنجازات إدارتي بسبب استغلال إسرائيل من طرف مرشحين مثل عبدول السيد في ميشيغن، عبدول السيد يكرر التساؤل عن سبب تقديم 4 مليارات دولار سنويا لإسرائيل ووقف المساعدات سيزيل هذه القضية”

ويأتي تصريح ترامب في وقت تحولت فيه المساعدات الأميركية لإسرائيل إلى قضية بارزة في السجال السياسي داخل الولايات المتحدة، ولا سيما في ولاية ميشيغن التي تشهد انتخابات تنافسية على مقعد في مجلس الشيوخ بين الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبدول السيد، المعروف بانتقاداته للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وكان ترامب قد صعّد هجماته على السيد خلال تجمع انتخابي في مدينة بورت هورون بميشيغن في 25 أكتوبر/تشرين الأول، داعياً الناخبين إلى رفضه، ومتهماً إياه بالسعي إلى تقويض الإرث الأميركي. وقال في خطاب أمام أنصاره إن “أجندة عبدول السيد بأكملها تتمثل في تدمير ذلك الإرث”.

كما هاجم ترامب المرشح الديمقراطي بسبب مواقفه من إسرائيل، وقال إن الناخبين اليهود الذين يدعمونه ينبغي أن يشعروا بالخجل من ذلك، في تصريحات أثارت انتقادات في أوساط منظمات وشخصيات من الأميركيين العرب.

وكان السيد قد أكد في تصريحات صحفية في 29 أكتوبر/تشرين الأول أنه يعارض تمويل الجيوش الأجنبية عموماً، وليس إسرائيل وحدها، داعياً إلى توجيه أموال دافعي الضرائب الأميركيين نحو الخدمات والاحتياجات الداخلية بدلاً من إرسالها إلى الخارج.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة CBS في مايو/أيار، أعرب نتنياهو عن رغبته في إنهاء المكون المالي من المساعدات العسكرية الأميركية تدريجياً، قائلاً إنه أبلغ ترامب بهذا التوجه، وإنه يريد خفض الدعم إلى الصفر خلال عشر سنوات.

كما قال نتنياهو في رسالة وجهها إلى عضو في الكونغرس الأميركي في يونيو/حزيران إن الوقت حان لانتقال إسرائيل من وضع متلقي المساعدات إلى شريك للولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار، بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات وقعت عام 2016، تشمل 3.3 مليارات دولار للتمويل العسكري الخارجي و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، على أن تنتهي المذكرة الحالية في عام 2028.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان ترامب يشمل جميع مكونات المساعدات، بما فيها تمويل برامج الدفاع الصاروخي، أم يقتصر على التمويل العسكري المباشر. كما لم يصدر تعليق فوري عن مكتب نتنياهو بشأن تصريحات الرئيس الأميركي.

وتشير هذه التصريحات إلى احتمال إعادة صياغة العلاقة المالية والعسكرية بين واشنطن وتل أبيب، في ظل تراجع التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل، خصوصاً بين الديمقراطيين، وتصاعد الدعوات داخل الحزب لإعادة النظر في حجم الدعم العسكري المقدم لها.

وكان استطلاع لجامعة كوينيبياك نُشر في يونيو/حزيران أظهر أن 48 بالمئة من الناخبين الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعماً أكبر مما ينبغي لإسرائيل، وترتفع النسبة إلى 66 بالمئة بين الديمقراطيين.

ورغم إعلانه وقف المدفوعات السنوية، لم يتحدث ترامب عن إنهاء التعاون العسكري أو الاستخباراتي بين البلدين، كما لم يعلن وقف صفقات بيع الأسلحة الأميركية لإسرائيل، مؤكداً في المقابل أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة إذا اقتضت الحاجة.

   

خلافات داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية تعطل تدفق المعلومات

محللون يعملون في وكالات المخابرات يتوخون الحذر من كتابة تقييمات تتعارض مع آراء البيت الأبيض خوفا من تعرضهم لرد فعل سياسي.

فى سياق اخر ..أفاد مسؤولون حاليون وسابقون ومصادر مطلعة إن تبادل المعلومات المخابراتية الأميركية مع الكونغرس وجميع أجهزة الحكومة الاتحادية، بشأن إيران والتهديدات العالمية الأخرى، تباطأ بل وتوقف مؤقتا في بعض الحالات خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاسيما بعد أن بدأت الخلافات تدب بين أجهزة الاستخبارات وهو ما يهدد بثغرات أمنية.

وقال مسؤولون سابقون وخبراء إن هذه الاضطرابات تنطوي على خطر ترك صانعي ‌السياسات أمام صورة غير مكتملة للتهديدات التي تواجه البلاد، في تكرار لإخفاقات أجهزة المخابرات التي انكشفت بعد هجمات تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويأتي هذا التباطؤ في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستستأنف الغارات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء.

وظهرت هذه المشكلات خلال فترة تولي تولسي غابارد منصب مديرة المخابرات الوطنية وسط توتر عميق بين مكتبها ووكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي.آي.إيه”. وقال مسؤولان أميركيان مطلعان إنه رغم خفوت حدة هذا التوتر منذ استقالة جابارد في يونيو/حزيران، لا تزال المشكلات الناجمة عن هذا الصدام قائمة.

وقال المسؤولان إن “سي.آي.إيه”، توقفت عن المشاركة في إعداد التقييمات مع مجلس المخابرات الوطني “إن.آي.سي”، وهو مجموعة تحليلية تابعة لمكتب مدير المخابرات الوطنية، مما أدى إلى انخفاض عدد التقارير التي تجمع آراء مجتمع المخابرات وتقدمها لصانعي القرار حول ملفات منها إيران.

وأفاد مصدران مطلعان إن أعضاء الكونغرس والموظفين المساعدين لهم لم يتلقوا لفترة وجيزة التقارير المخابراتية من مكتب غابارد، وذلك في الأيام التي أعقبت التدخل العسكري الأميركي في إيران في يونيو/حزيران 2025، ومرة أخرى بعد القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني 2026. وكان فريق غابارد قد اتهم المشرعين بتسريب المعلومات إلى الصحافة.

ولم ترد من قبل أي تقارير عن هذا الانقطاع في تبادل المعلومات المخابراتية.

وقالت المتحدثة باسم “سي.آي.إيه”، ليز ليونز إن الوكالة “تشارك بشكل كامل” في عملية تقديم التقييمات المخابراتية من خلال “التقرير الرئاسي اليومي” بقيادة مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومن خلال مجلس المخابرات الوطني “إن.آي.سي”.

وبدأت المشكلات داخل مجتمع المخابرات العام الماضي وسط تخفيضات كبيرة في ميزانيات وكالات الأمن القومي، ومنها مكتب مدير المخابرات الوطنية و”سي.آي.إيه”، عندما اتخذ ترامب إجراءات بإقالة أو تهميش مسؤولين اعتبرهم غير موالين له.

وقال مسؤولان سابقان ومسؤول أميركي حالي إن بعض المحللين الذين ما زالوا يعملون في وكالات المخابرات يتوخون الحذر الآن من كتابة تقييمات تتعارض مع آراء البيت الأبيض خوفا من تعرضهم لرد فعل سياسي.

وتفاقمت الأوضاع بسبب ما وصفه مسؤولون بأنه أحد أكبر ‌الصراعات على النفوذ خلال ثلاثة عقود بين اثنتين من أهم الوكالات، هما المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية، والذي تأسس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وفقد ‌مجلس المخابرات الوطني، الذي ظل لعقود مصدرا رئيسيا للمسؤولين والمشرعين الذين يتخذون قرارات السياسة الخارجية، مشاركا رئيسيا عندما توقفت “سي.آي.إيه” عن الإسهام في كتابة التقييمات العام الماضي.

وتهدف هذه التقييمات إلى توحيد آراء 18 وكالة مخابرات أميركية. وكان المجلس يعتمد بشكل كبير على “سي.آي.إيه” في تحليل موضوعات تتعلق بملفات منها إيران وروسيا.

وقال مسؤول ‌في مكتب مدير المخابرات الوطنية إن المجموعة حافظت على أن تُبقى التقييمات قرب أفضل مستوى لها منذ بدء إصدارها.

وذكر مصدران مطلعان ومسؤول أميركي سابق إن مكتب غابارد توقف أيضا عن إطلاع الكونغرس على التهديدات الانتخابية في عام 2025. لكن مسؤولين أوضحوا أن جاي كلايتون، الذي تولى منصب مدير المخابرات الوطنية في أغسطس/آب، استأنف تقديم إفادات للكونغرس حول التهديدات الانتخابية.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في بيان “لا يزال المدير كلايتون ملتزما بضمان أن يكون لدى مكتب مدير المخابرات الوطنية ومجتمع المخابرات الموارد التي يحتاجونها لمواصلة إطلاع صانعي القرار الرئيسيين في الحكومة الأميركية والحفاظ على سلامة الأميركيين”.

وفي صدام آخر بين الوكالات، قال مسؤولان سابقان إن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” توقف أيضا في أواخر العام الماضي عن مشاركة بعض المعلومات المخابراتية مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب لعدة أسابيع بعد أن حاول رئيس المركز آنذاك جو كينت وموظفوه التحقيق في واقعة إطلاق النار على مؤسس منظمة “تيرننج بوينت يو.إس.إيه” تشارلي كيرك.

وأبلغ قادة مكتب التحقيقات الاتحادي كينت بأنهم يعتقدون أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب يتجاوز صلاحياته.

 

وحول تصعيد الحرب داخل الشرق الاوسط :تكثف الولايات المتحدة نقل المعدات العسكرية جواً إلى إسرائيل ومواقع أخرى في الشرق الأوسط، في تحركات تثير تساؤلات بشأن طبيعة الاستعدادات الأميركية واحتمالات اتساع المواجهة الإقليمية، وسط مؤشرات لوجستية قد تمهد لتعزيز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، ولا سيما بطاريات ‘باتريوت’.

وكشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية، الثلاثاء، عن انطلاق موجة جديدة من طائرات الشحن العسكرية الأميركية باتجاه إسرائيل، بعد وصول دفعة سابقة إلى قاعدة عوفدا الجوية جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، في وقت لم يصدر فيه إعلان رسمي يحدد طبيعة المعدات المنقولة أو الغرض النهائي من العملية.

وبحسب البيانات، بدأت ست طائرات على الأقل من طراز ‘سي-17 إيه غلوب ماستر 3’، التابعة لسلاح الجو الأميركي، رحلاتها من قاعدة بيغز العسكرية في فورت بليس بولاية تكساس نحو قاعدة عوفدا. وكانت ثماني طائرات من الطراز نفسه قد وصلت إلى القاعدة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع العدد المتوقع للرحلات إلى 16 مع اكتمال الموجة الثانية.

ويعزز حجم النقل الجوي فرضية أن واشنطن تدرس إرسال بطارية إضافية من منظومة ‘باتريوت’، بدلا من الاكتفاء بنقل حزمة اشتباك محدودة، وهي وحدة أصغر يمكن نشرها لتنفيذ مهام الدفاع الجوي والصاروخي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية ‘سنتكوم’ خلال فترة تصل إلى 96 ساعة، لكن بيانات التتبع وحدها لا تكشف بصورة قاطعة طبيعة الشحنات أو ما إذا كانت تتضمن بطارية مكتملة.

وتزامنت الرحلات مع تحركات لوجستية أخرى في قاعدة بيغز، إذ غادرت طائرة ‘سي-17’ تحمل رمز النداء ‘ريتش 324’، الاثنين، باتجاه مطار غاندر الدولي في كندا، في مسار منفصل عن الرحلات السابقة إلى إسرائيل، ما أضاف إلى مؤشرات الاستعداد لنقل معدات دفاع جوي إضافية.

ولا تقتصر التحركات على المسار الأميركي الإسرائيلي؛ فقد رُصدت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني رحلات لطائرات ‘سي-17’ من قاعدة العديد في قطر، حيث كانت متمركزة منذ بداية الحرب، باتجاه قاعدتي رامشتاين وسبانغدالم في ألمانيا. كما توجهت طائرة من قاعدة بوب في كارولاينا الشمالية إلى قاعدة علي السالم في الكويت، فيما غادرت طائرتان من القاعدة الكويتية باتجاه قاعدة ديفيس مونثان في أريزونا.

وفي بريطانيا، واصلت القوات الأميركية سحب معدات دعم عسكري من قاعدة فيرفورد، عبر رحلتين لطائرتي شحن خلال 48 ساعة، إحداهما إلى قاعدة إلسورث في داكوتا الجنوبية والأخرى إلى قاعدة بيس في نيوهامشير. كذلك سُجلت رحلتان تابعتان للبحرية الأميركية باتجاه قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات.

استعدادات دفاعية في ظل احتمالات التصعيد

وتكتسب هذه التحركات أهميتها من توقيتها واتساع نطاقها الجغرافي، إذ تتزامن مع أجواء إقليمية لا تزال مشحونة باحتمالات تجدد العمليات العسكرية، ومع استمرار المخاوف من انتقال المواجهة إلى جبهات أوسع، بينما لا يبدو تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية إجراءً تقنياً معزولاً، بل جزءاً من حسابات الاستعداد لسيناريوهات قد تشمل هجمات صاروخية أو مسيّرات، وما يمكن أن تفرضه من ضغوط على منظومات الاعتراض.

وإذا تأكد نشر بطارية إضافية من ‘باتريوت’، فسيعكس ذلك حرص واشنطن على رفع مستوى الحماية الجوية لإسرائيل، وتعزيز قدرتها على التعامل مع تهديدات محتملة، بالتوازي مع إبقاء خيارات الدعم العسكري مفتوحة. كما أن تعدد مسارات النقل بين الولايات المتحدة وإسرائيل والخليج وأوروبا يشير إلى إعادة توزيع للمعدات والموارد، وإن كان لا يكفي وحده لإثبات وجود خطة أميركية لعملية عسكرية وشيكة.

وتحمل التحركات أيضاً دلالة تتصل بدور الولايات المتحدة في إدارة التوازنات الأمنية بالمنطقة؛ فواشنطن تسعى، من جهة، إلى حماية حلفائها ومنشآتها وقواعدها، ومن جهة أخرى، إلى الاحتفاظ بقدرة انتشار سريعة تتيح لها الاستجابة لأي تطور مفاجئ. ويعني ذلك أن الاستعدادات الدفاعية قد تتسع حتى في غياب قرار معلن بالتصعيد، لأن كلفة التأخر في نشر أنظمة الاعتراض تصبح مرتفعة إذا اندلعت مواجهة جديدة.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المؤشرات اللوجستية والقرارات العملياتية، فالرحلات الجوية تكشف حجم الحركة واتجاهاتها، لكنها لا تحدد بالضرورة طبيعة المهمة أو توقيتها. وبين تعزيز الدفاعات والاستعداد لاحتمالات الحرب، تبقى المنطقة أمام مشهد أمني مفتوح، تتقدم فيه التحركات العسكرية على التهدئة السياسية، وتعيد فيه الطائرات الأميركية إلى الواجهة سؤال ما إذا كانت واشنطن تستعد لاحتواء التصعيد أم للتحوط من انفجاره.