وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع جاهزية امتحانات الثانوية العامة 2026 

كتب : اللواء

عقد الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اجتماع عبر شبكة الفيديو كونفراس ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية ورمزى منسوب مدير عام الشؤون التنفيذية، وإدارة الحوكمة الداخلية بالمديرية، وذلك لمناقشة الأوضاع النهائية فى جميع الإدارات التعليمية والجاهزية لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة.

فى سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن استكمال أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية وانتظام سير منظومة العمل بمقر لجنة النظام والمراقبة، موجهًا بضرورة الالتزام بكل المعايير من الشفافية والدقة وكل ما من شأنه عدم المساس بمصلحة الطالب على أن يتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الإقليم.

وألمح قناوي إلى مراعاة الدقة والانضباط عند رصد الدرجات وتجميعها والمراجعة الدقيقة لكل الأعمال بما يضمن حصول الطالب على حقه كاملا، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

5568 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

وتبلغ عدد اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات الخمس يبلغ 124 لجنة، استقبلت نحو 5568 طالبًا وطالبة، وجرى التنبيه بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان؛ لضمان سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية، وعدم وجود أي معوقات تواجههم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والغرف الفرعية بالإدارات، انتظام سير الامتحانات لحظة بلحظة ولم يتم رصد أي معوقات أو ملاحظات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب.

وزير الرى: التعامل بمنتهى الحرص مع المياه الجوفية غير المتجددة والمحدودة بالوادى الجديد

من ناحية اخرى استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها موقف استخدام المياه الجوفية وجهود تحقيق التنمية المستدامة والاستثمارات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال المراجعة والدراسات الفنية الخاصة بالأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، وموقف الآبار الحكومية وأعمال الصيانة الجارية، وجهود الحفاظ على الخزان الجوفي، بما يضمن الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتاحة.

‎وأكد سويلم أن محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات الواعدة تنموياً، إلا أن طبيعة مواردها المائية تفرض التعامل بمنتهى الحرص مع المياه الجوفية باعتبارها مورداً رئيسياً غير متجدد ومحدوداً، مشيراً إلى أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل أولوية أساسية لضمان استدامة التنمية الحالية والمستقبلية.

التوسع في التحول إلى نظم الري الحديث

‎وشدد وزير الري على أهمية التوسع في التحول إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية بالمحافظة، ورفع كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم التنمية الزراعية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين والأهالي.

‎كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ذي بعد خدمي ومجتمعي يستهدف دعم صغار المزارعين في التحول إلى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم استدامة النشاط الزراعي بالمحافظة.

‎كما أكد سويلم أهمية استكمال واستغلال الأراضي المتاحة للتنمية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات القائمة، مع الاعتماد على الدراسات الفنية والعلمية عند دراسة أي توسعات مستقبلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

‎ومن جانبها، أكدت محافظ الوادي الجديد أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية للمحافظة، مشيرةً إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتطبيق الضوابط المنظمة للسحب من الآبار.

‎كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات الحديثة في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية ومتابعة المشروعات التنموية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة الموارد.

‎وأضافت أن أي توسعات زراعية أو استثمارية جديدة ستتم وفق الدراسات الفنية المعتمدة لقدرات الخزان الجوفي، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.

‎وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق الكامل والمستمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد وكافة الجهات المعنية، لدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتوسع في المشروعات الزراعية بما يتوافق مع إمكانيات الموارد المائية المتاحة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.