100 ألف جنيه حدا أقصى.. «دفاع النواب» توافق على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد

كتب : اللواء

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذى ينص على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط، بالإضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ- د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.

كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، ونصت المادة (49) على أن «يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والتى كانت من 3 إلى 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي.

كما تنص المادة (52) على أن «يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، والتى تنص فى القانون الحالى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه».

فى سياق اخر اعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب أن الحكومة طلبت سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

وقال بدوى خلال الجلسة العامة إنه أرسل خطابًا إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مستهل دور الانعقاد مرفقًا ببيان يتضمن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى لم يتسن إقرارها فى الفصل التشريعى السابق، مطالبًا بإفادة المجلس بمشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى الاستمرار بنظرها من عدمه.

وأضاف بدوى أن رئيس مجلس الوزراء أخطره برغبة الحكومة فى استمرار نظر التشريعات التى سبق إرسالها الى مجلس النواب فى الفصل السابق.

وأكد أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عرض طلب الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، على أن يتم تقديم مشروع قانون متكامل إلى المجلس فور انتهاء الحكومة منه.. وفى سياق منفصل، وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويستهدف القانون تطوير الإطار القانونى المنظم للمجال الرياضى بما يواكب التطور العلمى والمؤسسى، ويعزز الانضباط فى تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعى هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمى ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانونى لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضى.

كما يستهدف ترسيخ إطار قانونى واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية فى إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهنى للعاملين بالمجال الرياضى.. وتضمنت المادة الأولى استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» وذلك بهدف توحيد الوصف القانونى للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهنى القائم، واستبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة»، وكذا استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة مهنة التربية الرياضية.

وكان قد بدامجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

والذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لجميع التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

كما يستهدف مشروع  قانون ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

فى سياق اخرلجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وشهد الاجتماع استعراض النواب أعضاء اللجنة، أبرز الملفات والقضايا التى يرون إضافتها لأجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول.

النائب نبيل أبو وردة، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، أن هناك ملفين هامين لابد من حسمهما وينتظرهم المواطنين، وهما ملف الصرف الصحي وملف التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أبو وردة خلال كلمته في اجتماع اللجنة، أن هناك عديد من التوسعات التى شهدتها مدينة المنصورة خلال الفترة الماضية ولم تصلها خدمات الصرف الصحي حتى الآن، مستشهدا بمناطق مبارك والزعفرانة وعزبة الهويس وعزبة الصفيح والبشطمير، حيث يعانى أهالي تلك المناطق من عدم وجود الصرف الصحي مما يهدد بانتشار الأمراض.

ودعا لسرعة حل تلك المشكلات ووصول الصرف الصحى لتلك المناطق ولو الشوارع الرئيسية ثم يتحمل المواطنين الخطوط الفرعية الواصلة لمنازلهم.

وتابع أبو وردة، كذلك ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات حيث توقف تطبيق القانون علي أرض الواقع بسبب معوقات تنفيذه، داعيا لسرعة تذليل تلك المعوقات وبحث تعديل القانون ليكون مواكبا مع الواقع.

وأكد النائب عبده مأمون، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية ملف الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها بالمحافظات، ليكون ضمن أجندة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وقال مأمون، إن القرى تعانى من تأخر صدور مخطط الحيز العمراني حتى الآن مما تسبب في مشكلات عديدة متعلقة بالبناء والضغط على المرافق العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لحصر القرى والتوابع التى لم يصدر لها  مخطط الحيز العمراني، ليتم بحث أسباب التأخر في اعتماده وصدوره وحل المشكلة.

وأوضح أن المواطن البسيط في القرية، يحتاج إلي تيسيرات في البناء لتحقيق الاستقرار المجتمعى، مشيرا إلى أن الريف يختلف عن المدن في معيشة المواطنين، ما يتطلب معه تيسيرات في ضوابط البناء.. وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة الاهتمام بملف الخدمات العامة المقدمة للمواطن وفي مقدمتها المرافق العامة بمختلف قطاعاتها.