12% بحد أدنى 150 جنيهًا.. “النواب” يوافق نهائيًا على قانون العلاوة الدورية 

كتب : اللواء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتضمن مشروع القانون، إقرار العلاوة الدورية بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

ونص القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١.

كما استثى القانون من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وجاء في القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

كما نص على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

ونص مشروع القانون، على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

(۲) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.

750جنيهًا حافز إضافى«مقطوع».. والتطبيق غداً

 وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ۱۲% من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.. كما تضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٥% من الأجر الأساسى وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.. ونص القانون على ألا تسرى هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ۱۲% من الأجر الوظيفى. كما نص المشروع على زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٥٠ جنيها.

وطبقا للمشروع تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين «غير المخاطبين» كحد أقصى، وتصرف كمبلغ مقطوع.. ونص المشروع على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن ۸۰۰۰ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المقررة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ ۸۰۰۰ جنيه.شهدت الجلسة تأكيد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن الولاء للوطن لايمكن شراؤه .. جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب الوفدي محمد عبد العليم داود أثناء المناقشة، الذي قال :» عاوزين أجور ومرتبات مجزية للعمال والموظفين، علشان يكون عندهم ولاء للوطن»،مما دعا رئيس المجلس للرد بحزم:» أؤيد مقترحك ولكن الانتماء والولاء لايُشترى بالفلوس ياسيادة النائب».
الجلسة العامة لمجلس النواب ص 11