الحكومــة توافق على 4 قرارات هامــة خلال اجتماع اليوم اهمها على برنامج حوافز انتاج السيارات الجديد

كتب : اللواء

وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.

جاء ذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.

ويأتى برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها.

تمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.

وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام “مصري” و”كايرو” بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” بها.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة بتاريخ 13/5/2025، لعدد 29 موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة ملكية مُشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات في “قطاع الشباب”، المُمولة من الاستثمارات المُدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي 2024/2025، والمُقبل 2025/2026.

ويأتي ذلك بهدف دفع العمل بالأعمال المطلوبة والمُدعمة ببرنامج زمني للتنفيذ، بما يضمن إنجازها بالكفاءة المطلوبة والزمن المُحدد تحقيقاً لرؤية الدولة فيما يخص قطاع الشباب، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير وإضافة ملاعب بعددٍ من مراكز الشباب لتعزيز دور تلك المنشآت في رعاية طاقات النشء.

واستعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.

وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.

ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.