اتفاق أمني بين الدبيبة والردع يعيد رسم خارطة النفوذ في طرابلس
المغرب يقترب من تعزيز تفوقه الجوي في محيطه
اتفاق أمني بين الدبيبة والردع يعيد رسم خارطة النفوذ في طرابلس
كتب : وكالات الانباء
الاتفاق ينص على تسليم مطار معيتيقة الدولي إلى قوة متخصصة أطلق عليها اسم “قوة حماية المطار” فيما تنتقل إدارة السجون إلى وزارة العدل والشرطة القضائية بعد أن كانت تحت سيطرة قوات الردع.
توصّلت الأطراف الفاعلة في العاصمة طرابلس إلى اتفاق أمني جديد يعيد توزيع مراكز السيطرة والنفوذ في المنطقة الغربية في تطور لافت قد يشكّل خطوة أولى نحو تجنيب ليبيا العودة إلى مربع العنف، ، وذلك بعد أسابيع من التوترات العسكرية والحشد المتبادل الذي أثار مخاوف جدية من اندلاع مواجهة جديدة في العاصمة.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من المجلس الرئاسي يشمل سلسلة من الترتيبات الأمنية الهادفة إلى تقليص التداخل بين القوى المسلحة، وإعادة ضبط المشهد الأمني في طرابلس، تمهيدًا للمضي نحو مسار سياسي أكثر استقرارًا.
بموجب الاتفاق، تقرّر نقل إدارة مطار معيتيقة الدولي إلى قوة محايدة تم تشكيلها تحت مسمى “قوة حماية المطار”، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتكاك بين التشكيلات المسلحة التي كانت تتنازع السيطرة على المرفق الحيوي. كما ستنتقل مسؤولية الإشراف على السجون، التي كانت خاضعة لسيطرة قوة الردع الخاصة، إلى وزارة العدل والشرطة القضائية.
وتتضمن البنود أيضًا انسحاب وحدات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، من مواقعها داخل العاصمة، وإعادة تمركزها في مدن خارج طرابلس مثل مصراتة، وزليتن، وغريان، في محاولة لتخفيف الاحتقان داخل المدينة.
الخطوة تأتي بعد موجة تحشيدات عسكرية شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية، مع تزايد التحركات الميدانية بين الفصائل المسلحة وتبادل الاتهامات بشأن محاولات فرض السيطرة بالقوة، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الاقتتال الداخلي التي عرفتها طرابلس في السنوات الماضية.
ووفق محللين، فإن الاتفاق يمثل محاولة لاحتواء تصعيد كان من الممكن أن يؤدي إلى انفجار أمني جديد، لا سيما في ظل هشاشة التفاهمات السابقة، واستمرار حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، وتضارب الولاءات بين القيادات الأمنية.
التفاهم الأخير لا يقف عند حدود وقف التصعيد فقط، بل يتجاوزها إلى إعادة ترتيب خارطة السيطرة داخل طرابلس، من خلال تقليص نفوذ بعض التشكيلات المسلحة، وإعادة توزيع المسؤوليات بين مؤسسات الدولة المدنية، خصوصًا فيما يتعلق بالمطارات، والسجون، والمقار الحساسة.
ويشير مراقبون إلى أن الاتفاق جاء نتيجة ضغوط أممية ودولية متزايدة خلال الأسابيع الماضية، بالتوازي مع دور تركي فاعل في تقريب وجهات النظر بين حكومة الوحدة وقوة الردع، في مسعى لتهدئة الساحة الليبية تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الانتخابات.
رغم هذا التقدم الأمني، يبقى الطريق نحو الانتخابات محفوفًا بالعقبات، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على قاعدة دستورية موحدة، وتباين المواقف بين الأطراف المتنافسة حول شرعية المؤسسات القائمة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن خفض التوتر العسكري في العاصمة هو شرط أساسي لتهيئة بيئة سياسية قابلة للتفاهم، وقد يُشكل الاتفاق الأخير قاعدة انطلاق نحو مسار أكثر استقرارًا في غرب ليبيا.
أزمة وقود في الغرب الليبي تعكس هشاشة الأوضاع
من ناحية اخرى يشهد الغرب الليبي أزمة وقود بعد أن أغلق محتجون مستودع الزاوية النفطي، ما تسبب في توقف إمدادات البنزين إلى محطات التزوّد بالساحل الغربي وأربك السوق وأدى إلى حالة من الفوضى، فيما تعكس هذه الأزمة هشاشة الأوضاع، حيث يمكن لأي مجموعة من الأفراد تعطيل شريان حيوي لاقتصاد البلاد وحياة المواطنين.
وتعتبر هذه الأزمة أحدث حلقة من حلقات مسلسل إغلاق المحطات والحقول والموانئ النفطية، وهو ما يضر بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت شركة “البريقة” لتسويق النفط في بيان أن “غلق المستودع حال دون استمرار عمليات التوزيع المنتظمة”، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لمعالجة الخلاف مع إحدى شركات التوزيع.
وأوضحت أنها لجأت إلى التوريد عبر موانئ بديلة لتخفيف النقص، محذرة من أن استمرار التعطيل يهدد استقرار السوق المحلي.
وتشير الأزمة إلى وجود خلل كبير في منظومة توزيع الوقود وتؤثر هذه الفوضى على مختلف جوانب الحياة، من تعطيل حركة السير إلى صعوبة الذهاب إلى العمل، مما يفاقم الاحتقان الشعبي ويدفع بالمواطنين إلى الاحتجاج.
ويعد مستودع الزاوية، الذي يضم إحدى أكبر المصافي في ليبيا، مركزا رئيسيا لتزويد المنطقة الغربية بالوقود، وأي شلل لنشاطه ينعكس مباشرة على إمدادات البنزين ويزيد الضغط على المواطنين، الذين يضطرون منذ أيام للوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات.
وبرر المحتجون تحركهم بالمطالبة بتوزيع عادل للمحروقات على كامل مدن الغرب الليبي وضمان وصول الكميات الكافية إلى المحطات، في ظل اتهامات بوجود تلاعب في مسار الإمدادات، وفق مواقع محلية.
وتكشف الأزمة عن فشل آليات الرقابة على عمليات البيع، وتنامي ظاهرة السوق السوداء، مما يزيد من معاناة المواطنين رغم تأكيدات الجهات الرسمية على وجود مخزون كاف.
ويعد تهريب الوقود من البلد النفطي إلى الدول المجاورة أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمات، حيث يستغل المهربون الفارق الكبير في الأسعار بين ليبيا والبلدان الأخرى، مما يسبب خسائر مالية ضخمة للدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، ويحرم المواطن من حقه في الحصول على الوقود.
وتظهر تقارير دولية ومحلية وجود فساد كبير في قطاع توزيع الوقود، وسط اتهامات بالاستيلاء على عائدات التهريب وتورط ميليشيات في هذه العمليات. كما أن آليات التوزيع الحالية تفتقر للرقابة الفعالة، مما يفتح الباب أمام السوق السوداء.
وفي أوقات التوترات الأمنية، يلجأ المواطنون إلى تخزين كميات من الوقود خوفاً من تفاقم الأزمة، ما يساهم في زيادة الضغط على المحطات وتفاقم النقص.
ويطرح بعض الخبراء الاقتصاديين حل رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، مع توجيه هذه الأموال مباشرة إلى المواطنين عبر برامج دعم اجتماعي أو زيادة في الرواتب، بهدف القضاء على حافز التهريب.
كما يرى البعض أن إسناد مهمة توزيع الوقود للقطاع الخاص قد يساهم في حل الأزمة، من خلال تحسين الكفاءة والشفافية في العمليات، بينما يبقى الحل الأهم هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتوحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان استمرارية العمليات بعيداً عن الصراعات.
المغرب يقترب من تعزيز تفوقه الجوي في محيطه
يقترب المغرب من تعزيز قواته المسلحة بمقاتلات “إف – 16 بلوك 72 فايبر” الأميركية، في خطوة من شأنها أن تمنح المملكة تفوقا جويا في محيطها ويعبد لها الطريق لمكافحة كافة المخاطر الأمنية وبسط الاستقرار والأمن في منطقة شديدة الحساسية.
وتتميز مقاتلات “فايبر” برادار متطور من نوع “AESA” يمتلك قدرة على تتبع 20 هدفاً في وقت واحد بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، وهو ما يمنح المغرب قدرة على فرض السيطرة الجوية وتوجيه ضربات استباقية.
ومن أبرز دلالات هذه الصفقة هو موافقة الجانب الأميركي على تطوير المقاتلات المغربية القديمة داخل المغرب، بمشاركة مهندسين وتقنيين مغاربة، ما يمثل خطوة نوعية في نقل التكنولوجيا العسكرية وتأهيل الكوادر المحلية، مما يمهد لتطوير صناعة دفاعية محلية.
وتشمل الصفقة تدريب الطيارين والمهندسين والفنيين المغاربة وتجهيز قواعد جوية متخصصة لاستقبال هذه المقاتلات، مما يعزز البنية التحتية العسكرية للمملكة.
وتجاوزت قيمة الاتفاقية، المبرمة مع واشنطن في العام 2019، 5 مليارات دولار، شملت شراء 25 مقاتلة من مقاتلات “إف – 16 بلوك 72 فايبر”، بالإضافة إلى تطوير طائرات “F-16 Block 52” إلى النسخة الأحدث “Block 72 Viper” التي تتميز بقدرات متقدمة قريبة من تقنيات الطائرات الشبحية أف – 35، خصوصًا في أنظمة الرادار والتقنيات الرقمية، وفق موقع “تليكسبريس” المغربي.
وكشف موقع الدفاع العربي أن الانتهاء من تصنيع محركات هذه المقاتلات يعد خطوة حاسمة تقرّب المغرب من تسلم مقاتلاته الجديدة، والتي ستدعم بشكل كبير قدرات القوات الجوية المغربية، وتعزز ميزان القوى، لا سيما مقارنة مع الجزائر.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الرباط في بناء قدرات جوية متقدمة، مع إمكانية تعزيزها مستقبلا من خلال مقاتلات أف – 35، لضمان التفوق العسكري الإقليمي على أعلى المستويات.
وتؤكد هذه الصفقة مكانة المغرب كحليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة في شمال إفريقيا، حيث تعتبر واشنطن الرباط شريكاً قوياً في المسائل الأمنية والدفاعية.
ويعد المغرب أكبر مشترٍ للأسلحة الأميركية في إفريقيا، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتعاون بين البلدين، فيما لم تقتصر صفقات التسليح على المقاتلات بل شملت أيضاً مروحيات أباتشي وأنظمة دفاع جوي وصواريخ متطورة.
ويدل اقتراب المغرب من استلام مقاتلات “إف – 16 بلوك 72 فايبر” على توجه إستراتيجي واضح نحو تحديث القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، وتعزيز مكانته كقوة إقليمية ذات ثقل في شمال إفريقيا.
ويمضي المغرب بثبات على طريق إرساء صناعة دفاعية لتلبية احتياجاته الداخلية وتعزيز السيادة العسكرية وتقليص التبعية للخارج، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة كما يتطلع للتصدير أيضاً إلى دول المنطقة، في إطار إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
ويمتلك البلد خبرة كبيرة في مجال صيانة الطائرات المدنية والعسكرية، ويعمل على تعزيز هذه القدرات عبر شراكات مع شركات مثل “لوكهيد مارتن” الأميركية لصيانة وتحديث طائرات “إف – 16″ و”سي – 130”.
كما تسعى المملكة للاستفادة من خبرتها في صناعة الطيران والسيارات، لتوطين صناعة قطع الغيار والمكونات العسكرية.
استكمال المرحلة الرابعة من تسليم سلاح المخيمات في لبنان
حول سحب الجبش اللبنانى للسلاح : استكملت، السبت، المرحلة الرابعة من خطة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وذلك وفق بيان مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمن الفلسطيني في لبنان عبدالهادي الأسدي، نقلته وكالة أنباء لبنان الرسمية حيث تسعى السلطات اللبنانية بقوة للمضي في قرار حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الأسدي إن “قوات الأمن الوطني (الفلسطيني) استكملت اليوم السبت، عملية تسليم دفعة جديدة (الرابعة) من السلاح التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية” مضيفا “تم تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة (شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان)، وثلاث شاحنات من مخيم البداوي (شمال) إلى الجيش اللبناني”.
وأكد أن “هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان المشترك الصادر عن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية فيها”.
وشدد الأسدي على أن “هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية اللبنانية، وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين”.
وفي 21 أغسطس/آب تسلم الجيش اللبناني السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، في أول مرحلة، ثم تسلم بعدها السلاح من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب) في الـ28 من الشهر نفسه.
أما الدفعة الثالثة فتسلمها الجيش اللبناني من مخيمات برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، في 29 أغسطس/اب الماضي.
وشكّل سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1975 – 1990).
وفي 5 أغسطس/اب ، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح “حزب الله”، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.
لكن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، في اليوم نفسه، أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
الشرع الارهابى: نجري مفاوضات مع إسرائيل لكن لن نتنازل عن ذرة تراب
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، إن بلاده تجري مفاوضات أمنية مع إسرائيل للحفاظ على الاستقرار مشددا على أن السياسات الإسرائيلية تكشف حزنها على سقوط النظام السابق، ورغبتها في تحويل سوريا إلى ميدان للصراع وتصفية الحسابات، وصولا إلى مخطط للتقسيم، مؤكدا عدم التنازل عن “ذرة تراب” من أرض الوطن.
وأضاف الشرع في مقابلة متلفزة مع قناة “الإخبارية السورية”، تناول فيها الشأنين الداخلي والخارجي لبلاده “بعض سياسات إسرائيل (إزاء بلدنا) تدل على أنها قد حزنت على سقوط النظام السابق، هي كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية على سبيل المثال، وميدانا للصراع المستمر وتصفية للحسابات”.
وأضاف “إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا، وكانت تريدها أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام” معتبرا أن “الدولة العبرية اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني، في بعض الأحيان، بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية”.
وتابع “إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974 (اتفاق فض الاشتباك بين الجانبين)، رغم أن سوريا أبدت من أول لحظة التزامها به”.
وأكد على أن بلاده “أبدت التزامها باتفاق 1974، وراسلت الأمم المتحدة، وطلبت من الأندوف (قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك) أن تعود إلى ما كانت عليه”.
وأعلن أنه “يجري تفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 (تاريخ سقوط نظام بشار الأسد)”، دون أن يذكر تفاصيلا أخرى حول ذلك.
وتنتهك إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد سيادة سوريا عبر القصف وتوسيع رقعها احتلالها لأراضيها، رغم أن الإدارة السورية لم تبد أي توجه عدواني إزائها.
ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.
وشدد ، على أن “سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم، وبالتالي الكرة في ملعب الدول التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في سوريا”.
وبيّن أن بلاده “تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة، وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى للتحرير”.
وكشف الرئيس السوري عن إجراء اتفاق مع روسيا خلال “معركة التحرير” التي أطاحت بالنظام المخلوع.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه “عندما وصلنا إلى حماة (وسط) في معركة التحرير جرت مفاوضات بيننا وبين روسيا، وعند وصولنا إلى حمص (وسط)، ابتعد الروس عن المعركة وانسحبوا تماما من المشهد العسكري ضمن اتفاق جرى بيننا وبينهم”.
واعتبر أن “روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، وهناك روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، ونحن ورثناها، فينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة”.
وكانت موسكو من الدول الداعمة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ومنحته حق اللجوء الإنساني لديها.
ولفت إلى أن “سوريا استطاعت (بعد التحرير) أن تبني علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع الغرب، وأن تحافظ على علاقة هادئة مع روسيا، وأن تبني علاقات جيدة مع دول الإقليم”.
وعن أحداث السويداء جنوبي البلاد، أوضح الشرع، أنه “خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة، وتطور، وحصلت أخطاء من جميع الأطراف، والواجب كان أن نوقف سيل الدماء، ثم شكلنا لجانا لتقصي الحقائق، ويجب محاسبة كل من أساء أو أخطأ في هذا الجانب أو تعدى على الناس”.
وأضاف “مصلحة السويداء، ومصلحة شمال شرق سوريا، مع دمشق، وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة” متابعا “ما حصل في السويداء جرح يحتاج وقتا ليلتئم، وقد شكل ردة فعل لدى بعض الأطراف هناك”.
ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.
وعن الأوضاع والعلاقة مع “قسد”، قال الشرع “منطقة شمال شرق سوريا يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70 بالمئة، وقسد لا تمثل كل المكون الكردي حتى نقول إن هذا صوت المنطقة هناك”.
واستدرك “المفاوضات مع قسد كانت سارية بشكل جيد ولكن يبدو أن هناك نوعاً من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق”.
ومضى قائلا “الاتفاق مع قسد وُضع له مدة إلى نهاية العام، وكنا نسعى لأن تطبّق بنوده نهاية شهر 12 (ديسمبر/كانون الاول) القادم”.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الشرع، وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، ولتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم، لكن التنظيم نقض الاتفاق أكثر من مرة.
وأكد الشرع، على أن “سوريا لا تقبل القسمة، والتقسيم يورث العدوى”. وفي رسالة واضحة لمن يسعون إلى تقسيم البلاد، قال الشرع مشددا “سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس، يجب أن نحمي كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا”.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في استهداف ‘أسطول الصمود’ في تونس
وأشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، أعلن عن مجاعة في غزة.
وأضاف “على إسرائيل أن تنفذ على الفور التزاماتها القانونية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وحرية التنقل للعاملين في المجال الإنساني”.
وبعد ذلك بيومين تم استهداف سفينة أخرى لتقر السلطات التونسية بأن “الاعتداء” على السفينة “ألما” كان “مدبرا”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
فى الشأن السودانى :دعا الفريق مهندس ركن عبد الهادي عبد الله، رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية، المواطنين إلى الانخراط في صفوف المقاومة الشعبية.
وأشاد، لدى مخاطبته الحشد التعبوي الذي نظمته المقاومة الشعبية بمحلية دنقلا ومواطنو الزورات بوحدة دنقلا الإدارية، بمواطني الولاية وانخراطهم في صفوف المقاومة الشعبية منذ الوهلة الأولى لحرب الكرامة.
وأضاف أن الشمالية قدمت المئات من الشهداء خلال معركة الكرامة، مشيداً بدور قيادة المقاومة الشعبية السابقة التي جعلت الولاية الشمالية في مقدمة الولايات دعماً وسنداً للقوات المسلحة.
وبشر المواطنين باقتراب نهاية التمرد وتحرير بقية المناطق في القريب العاجل، مجدداً استعداد الولاية لمقابلة أي عدوان غادر على أراضيها وإنسانها.
هذا وقد تحدث في اللقاء: د. مكاوي الخير، المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، واللواء أمن (م) أحمد أبو زيد، مقرر اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية، والحاج يسن، رئيس المقاومة الشعبية بوحدة دنقلا، مجددين العزم على مناصرة القوات المسلحة ومساندتها حتى يتم القضاء على التمرد نهائياً .
وحثوا المواطنين على الانضمام لكتائب المستنفرين والمشاركة في النفرات التي تنتظم المقاومة لدعم المجهود الحربي. وهنأوا القوات المسلحة والقوات المساندة لها بالانتصارات التي تحققت مؤخراً.
الــ.ـدعم الارهابى تعلن استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كازقيل الاستراتيجية
على الجانب الاخر أعلنت الدعم السريع الارهابى، استعادة قواتها السيطرة الكاملة على منطقة كازقيل بولاية شمال كردفان، من قبضة الجيش والقوات المتحالفة معه.
وقالت في بيان، إن قواتها أحكمت السيطرة على منطقة كازقيل الاستراتيجية، ونشرت تعزيزات نوعية في المداخل لتأمينها، مشيرة إلى أنها تواصل في التقدم من عدة محاور باتجاه مدينة الأبيض تمهيداً للسيطرة عليها.
التطورات الميدانية تأتي في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق، وسط تضارب في الروايات حول السيطرة الميدانية وتفاقم الوضع الإنساني في الإقليم
