الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة فاعلة من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر “إعمار غزة”.. الاتحاد الأوروبي ومصر يؤكدان مواصلة تعزيز بيئة الاستثمار بمصر..وحل الدولتين

كتب : اللواء

أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلع مصر لمشاركة فاعلة، من دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى، في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، الذي تعتزم مصر تنظيمه خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، منوها في الوقت ذاته بأن العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، تضرب بجذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، وتربطهما المصالح المشتركة.

ورحب قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية – في البيان المشترك الصادر مساء اليوم الأربعاء في ختام القمة الأوروبية المصرية الأولى في العاصمة البلجيكية (بروكسل) – بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر.. داعين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.

وأكدوا التزامهم الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة؛ جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأكد البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومصر، أن القمة تمثل محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، وأولويات الشراكة، والشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبية وجمهورية مصر العربية التزامهما المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، وكذلك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. مؤكدين طموحهما المشترك لتعزيز الروابط الاستراتيجية طويلة الأمد والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة.

وأقرت القمة المصرية الأوروبية الأولى، بالدور الجوهري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في المنطقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الطويلة.. وأعادا التأكيد على التزامهما الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام القانون الدولي بما فيه قانون البحار.

كما أكدا أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، والتعاون في إيجاد حلول سلمية للنزاعات.. ومع حلول الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، أكد الجانبان دعمهما لتنفيذ “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل” والإصلاحات الطموحة ضمن مبادرة “UN80″، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأدانا جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، داعين إلى احترامه الكامل.
وفي السياق، رحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر.. داعيين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.

وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبين بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدا التزامهما الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وأعربا عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية.. كما أدانا – بشدة – عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدين رفضهما التام لأي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.

وتعهدا بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، كما أيدا إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، مشددين على ضرورة إنهاء حركة حماس حكمها في قطاع غزة، وفق سياسة “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد”.

كما أكدا التزامهما بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

وبشأن أوكرانيا، أكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين دعمهما لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وفيما يخص ليبيا، أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.
وأكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية – في البيان المشترك الصادر مساء اليوم /الأربعاء/ في ختام القمة الأوروبية المصرية الأولى في العاصمة البلجيكية (بروكسل) – أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الإفريقي؛ بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف، مجددين دعمهما لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، مثمنين دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة.

ودعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية.. مؤكدين دعمهما سيادة ووحدة السودان، مثمنين جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.

كما رحبا بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة AUSSOM في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين.

وأكد الجانبان ضرورة حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين… وأقرا بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، مؤكدين التزامهما بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.

ورحبا بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسئولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.

كما أكدا أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن دعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، مشيدين بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.

وأعاد الاتحاد الأوروبي، تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا.

وأكد البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الأوروبية الأولى المنعقدة في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، مواصلة العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).. مشددا على أن آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستساعد في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).

وفي مجال الطاقة، أبدى الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، تشاركهما المصلحة الاستراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية.. وتعهدا بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل انبعاثات الميثان.

وأعادا التأكيد على التزامهما بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.. مؤكدين اعتزامهما التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات.

وشددا على تعزيز الشراكة بينهما في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس “عدم الإضرار” و”الإخطار المسبق”.

كما أكدا التزامهما باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.. وأعادا التأكيد على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.

وفي مجال السلام والأمن والدفاع، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بينهما، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.

وذكر البيان الختامي للقمة أنه جرى توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)؛ ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.

وشدد الجانبان على التزامهما بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.. كما تعهدا بالعمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.

واتفق الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على عقد القمة المقبلة بينهما في القاهرة عام 2027.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر المجلس الأوروبي في بروكسل، على هامش القمة المصرية الأوروبية، في عشاء عمل على شرف سيادته استضافه السيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات فرنسا، إسبانيا، هولندا، اليونان، إستونيا، بولندا، الدنمارك، ليتوانيا، قبرص، رومانيا، لاتفيا، لوكسمبورج، كرواتيا، أيرلندا، بلغاريا، النمسا وفنلندا، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت اليوم بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الذي ضم: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 الجانب الأوروبي أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كلا من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية كانا في استقبال السيد الرئيس عند وصول سيادته إلى مقر المجلس الأوروبي، حيث التُقطت صور تذكارية بهذه المناسبة، أعقبها لقاء ثنائي بين السيد الرئيس والمسؤولين الأوروبيين، بحضور وزير الخارجية المصري، تلاه توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن القمة المصرية الأوروبية بدأت بكلمتين ترحيبيتين من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ثم ألقى السيد الرئيس كلمته الافتتاحية، التي أعرب فيها عن بالغ الامتنان لحفاوة الاستقبال.

وأكد أن القمة تمثل تجسيداً للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معرباً عن التطلع لبحث سبل تعميق التعاون فى مجالات محورية تشمل الاستثمار، والتنمية المستدامة، والطاقة، والأمن، والتعليم، والابتكار والهجرة. 

كما أكد سيادته أن مصر تُعد شريكاً موثوقاً للاتحاد الأوروبي، وتمثل عمقاً استراتيجياً له، وتمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون شريكاً صناعياً وتكنولوجياً فاعلاً.

وتناول السيد الرئيس في كلمته كذلك التحديات العابرة للحدود، مثل الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والإرهاب، والهجمات السيبرانية، مؤكداً أن مصر تظل طرفاً مسؤولاً في مواجهتها، وتسعى دوماً إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية في المنطقة، وهو ما تجلى في استضافتها لقمة “شرم الشيخ للسلام” لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسعيها المستمر للوساطة في حل النزاعات الإقليمية، معرباً عن التطلع إلى نقاشات بناءة خلال القمة.

وذكر المتحدث الرسمي أن فعاليات القمة تضمنت مناقشات حول عدد من القضايا الجيوسياسية المختلفة، ومن ضمنها تطورات الوضع في قطاع غزة، الأزمات في ليبيا، السودان، سوريا، القرن الإفريقي، الملف النووي الإيراني، الحرب في أوكرانيا، اليمن، والبحر الأحمر، فضلاً عن موضوعات الهجرة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وغير ذلك من الموضوعات التي تندرج ضمن محاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث استعرض الجانبان موقفهما إزاء كل من تلك القضايا والموضوعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بعد انتهاء القمة المصرية الأوروبية، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك جمع السيد الرئيس مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة، وفيما يلي نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ أنطونيو كوستا.. 
رئيس المجلس الأوروبى؛
السيدة/ أورسولا فون دير لاين..
رئيسة المفوضية الأوروبية؛
السادة الحضور؛
اسمحوا لى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى الجانب الأوروبى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولى إلى “بروكسل”.
أحل اليوم ضيفا على مؤسسات الاتحاد الأوروبى، بعد أشهر قليلة، من دخول الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بين مصر والاتحاد الأوروبى، عامها الثانى .. كى نجنى معا، ثمار الارتقاء بتلك العلاقة، وندفعها مجددا نحو الأمام، لتحقيق مصالح وطموحات شعوبنا، ومواجهة التحديات الجسام، التى تواجه جوارنا الجغرافى المشترك؛ بل والعالم بأسره. 

السيدات والسادة؛

 تكتسب القمة المصرية الأوروبية اليوم، أهمية خاصة لأسباب عدة: 

أولا- لكونها الأولى من نوعها، التى يعقدها الاتحاد الأوروبى، مع أحد شركائه من دول جنوب المتوسط، أو دول الشرق الأوسط.
وثانيا- لأنها تأتى فى توقيت بالغ الأهمية والتعقيد، إقليميا ودوليا .. لتعكس الأولوية التى يمنحها الجانبان المصرى والأوروبى، لترسيخ شراكتهما الإستراتيجية، ولتعظيم استفادة الجانبين من تلك الشراكة .. سواء فيما يتعلق بالتشاور والتنسيق، حول التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة على ضفتى المتوسط، أو لاستكشاف آفاق جديدة، لزيادة حجم التعاون الاقتصادى والتنموى، بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى. 
السيد الرئيس “كوستا”.. 
السيدة الرئيسة “فون دير لاين”؛
إن العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ليست وليدة اليوم، وإنما تضرب بجذورها فى عمق التاريخ والجغرافيا، وتربطهما المصالح المشتركة. 

فالاتحاد الأوروبى؛ هو الشريك التجارى الأول لمصر، والداعم الرئيسى لبرامج التنمية المستدامة والتحديث فى بلادنا ومصر بدورها؛ معبر آمن وجسر حيوى لأوروبا، يربطها بالعالمين العربى والإفريقى.. وشريك جاد، يجدر الاعتماد عليه لاستقبال الاستثمارات الأوروبية، والإسهام فى سلاسل الإنتاج الأوروبية، فى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى،الكثير من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

 من هذا المنطلق؛ أولت اجتماعاتنا اليوم اهتماما خاصا، بضرورة الارتقاء بمستوى التعاون القائم، فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى ..مع التركيز بصفة خاصة، على الاستثمار فى رأس المال البشرى، باعتباره أحد أهم محاور شراكتنا الإستراتيجية الشاملة .. بالإضافة إلى ضرورة استشراف فرص ومجالات جديدة للتعاون.

السادة الحضور،

لقد مثلت قمة اليوم أيضا، فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، حول العديد من التحديات والأزمات، التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية .. حيث أطلعت القادة الأوروبيين، على ما بذلته مصر، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية ودورها الإقليمى، من جهود مكثفة، بهدف التوصل إلى وقف إطــلاق نــار شــامل ومســتدام فـى قطــاع غــزة .. استنادا إلى خطة السلام التى طرحها الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب”، حتى وصلنا إلى اللحظة التاريخية، حين تم التوقيع على “إعلان الرئيس ترامب للسلام المستدام والرخاء” فى مدينة “شرم الشيخ”، يوم 13 أكتوبر الجارى .. بمشاركة رئيس المجلس الأوروبى السيد “أنطونيو كوستا”، وعدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبى والعالم. 

 ولعلنى أغتنم هذه المناسبة، كى أؤكد أن ما حدث كان إنجازا حقيقيا .. ولكنه فى الوقت ذاته، خطوة فى مسار ممتد، يستهدف تهيئة الظروف لاستئناف مسار السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”. 

ولعل أولى خطوات هذا المسار، هى البدء فى جهود إعادة الإعمار .. وإننى ليسعدنى من هذا المنبر؛ أن أؤكد تطلعنا لمشاركة فاعلة، من دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى، فى مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى غزة، الذى نعتزم تنظيمه خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر 2025. 
السادة الحضور،
تطرقت مباحثاتنا كذلك؛ إلى الأوضاع فى السودان الشقيق ..حيث أكدت للقادة الأوروبيين، عزم مصر – بحكم الروابط التاريخية والمصير المشترك – على مواصلة جهودها الحثيثة، من أجل وقف إطلاق النار، وتطلعنا للعمل مع الرباعية، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى، لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة، توقف المعاناة المســــتمرة للشــــــعب الســـــــودانى الشــــــــقيق.

وعبرت عن تطلعى كذلك، للعمل مع الجانب الأوروبى، من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة مؤسسات الدولة، ومنع انزلاقه إلى الفوضى أو التقسيم. 

تناولت أيضا الوضع فى ليبيا ..حيث عاودت التأكيد على الموقف المصرى، الذى يستهدف تحقيق الاستقرار المستدام فى ليبيا، باعتباره يمثل ركيزة أساسية، لأمن منطقة المتوسط بأسرها. 

ومن هذا المنطلق؛ أكدت دعم مصر الكامل، لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة، بقيادة ومشاركة ليبية خالصة؛ تنهى الانقسام، وتعيد توحيد مؤسسات الدولة، وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة، تعبر عن إرادة الشعب الليبى. 

كما أعدت التأكيد، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضى ليبيا، حفاظا على سيادتها ووحدة ترابها. 

تطرقنا كذلك إلى قضية الهجرة غير الشرعية؛ التى تمثل تحديا مشتركا يواجه ضفتى المتوسط .. ولا يمكن معالجتها، إلا من خلال منهجية شاملة، تعالج جذورها الحقيقية.. لا مظاهرها فقط. 

ومن هذا المنطلق؛ تؤمن مصر بأن الحل يكمن فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاستقرار السياسى والأمنى، والعمل على خلق فرص كافية للعمل والتأهيل المهنى .. بما يمهد الطريق، لوضع حلول مستدامة لتلك المشكلة. 

وفى هذا الصدد؛ أؤكد أن مصر تقوم بدور جوهرى، فى منع الهجرة غير الشرعية، تمثل فى منع خروج أية مراكب، تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر ٢٠١٦ .. وذلك فى الوقت الذى تستضيف فيه مصر، ما يزيد على “9.5” مليون أجنبى، وفدوا إلى مصر من دولهم، بسبب ما تواجهه من أزمات، ويحظون بذات المعاملة، ويحصلون على ذات الخدمات، التى نقدمها للمواطنين المصريين. 
السيدات والسادة،
اسمحوا لى أن أعرب أيضا، عن تقدير مصر الكبير، للتوقيع اليوم، على الاتفاقية الخاصة بانضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” .. والذى نتطلع أن يمثل انطلاقة، لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار  وهو ما يعد استثمارا طويل الأجل، فى مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وفرصة لمد جسور راسخة، للتبادل بين شعوب شمال وجنوب المتوسط.
السيد الرئيس “كوستا”.. 
السيدة الرئيسة “فون دير لاين”؛
وحديثى أيضا إلى الشعوب الأوروبية الصديقة؛
يجمعنا الكثير والكثير من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، وما نطمح ليه؛ هو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لأجيالنا القادمة  مستقبل قائم على العدل والسلام، والتكامل والاحترام المتبادل، ومبنى على شراكة متوازنة، تحقق مصالح الطرفين.
ومن هنا؛ فإننى أدعوكم جميعا، لكى نجعل من هذه القمة نقطة انطلاق، نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، بما يعزز السلام والتنمية، ويرسخ العلاقات “المصرية – الأوروبية”، كنموذج يحتذى به فى التعاون بين ضفتى المتوسط.