ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام 

كتب : اللواء

فاز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالنسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا كونها تأتى ضمن مبادرة جديدة يشرف عليها فيفا لتعزيز قيم السلام من خلال الرياضة.

جائزة فيفا للسلام تُمنح لترامب لأول مرة
 

وأوضح الاتحاد الدولي أن اختيار ترامب جاء تقديرًا لجهود ووساطات سياسية أسهمت في خفض التوترات الدولية خلال العام الماضى، ضمن معايير وضعتها لجنة الجائزة التي استحدثها الاتحاد هذا العام.

النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام
 

ويهدف فيفا من خلال الجائزة إلى تكريم الشخصيات التي لعبت دورًا في تعزيز الاستقرار العالمي، معتبرًا أن الرياضة وخاصة كرة القدم تمثل منصة عالمية لدعم قيم التعايش والتقارب بين الشعوب، وأثار منح الجائزة لترامب تفاعلات واسعة، إذ رحّب مؤيدوه بها، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الجائزة تحمل أبعادًا سياسية غير معتادة في عالم كرة القدم.

استراتيجية ترامب.. هيمنة على غرب الأرض وتحذير حضاري لأوروبا

على صعيد اخرقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعيد تأكيد هيمنتها في نصف الكرة الغربي، وستبني قوة عسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وربما تعيد تقييم علاقتها مع أوروبا، وذلك في وثيقة استراتيجية شاملة تسعى إلى إعادة صياغة دور الولايات المتحدة في العالم.

ووصفت استراتيجية الأمن القومي، التي نُشرت الجمعة، رؤية ترامب بأنها رؤية “واقعية مرنة”، وقالت إن على واشنطن إحياء عقيدة مونرو التي تعود إلى القرن التاسع عشر، والتي أعلنت أن نصف الكرة الغربي هو منطقة نفوذ واشنطن.

ونبهت الوثيقة كذلك إلى أن أوروبا تواجه “محوا حضاريا” ويجب أن تغير مسارها.

والوثيقة أحدث وأوضح تعبير عن رغبة ترامب في زعزعة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي قادته الولايات المتحدة والمبني على شبكة من التحالفات والمجموعات متعددة الأطراف، وإعادة تعريفه من خلال منظور “أميركا أولا”.

وتقول الوثيقة المكونة من 29 صفحة إن سياسة ترامب مدفوعة “قبل كل شيء بما يصلح لأميركا”.

وقالت الوثيقة، التي تصدرها كل إدارة أميركية جديدة وتوجّه عمل عدد من الوكالات الحكومية، إن ترامب “سيستعيد التفوق الأميركي” في نصف الكرة الغربي ويضع المنطقة على رأس أولويات السياسة الخارجية للإدارة.

وجاء في الوثيقة أن النتيجة المترتبة على “مبدأ مونرو” هي استعادة القوة والأولويات الأميركية، بما يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية، مما يشير إلى أن الحشد العسكري الأميركي الكبير في المنطقة ليس مؤقتا.

اعتراف بخطأ قديم.. كيف تغير أميركا تعاملها مع الشرق الأوسط؟

بينما طرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤية مغايرة لنهج الولايات المتحدة في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في إطار استراتيجية الأمن القومي الجديدة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي جاءت في وثيقة مؤلفة من 33 صفحة، لتشكل تفسيرًا رسميًا ومتكاملاً للرؤية العالمية التي تنطلق منها سياسة ترامب الخارجية.

وخصصت استراتيجية الأمن القومي الجديدة فصلًا كاملاً لرؤية واشنطن تجاه الشرق الأوسط، والتي شهدت تحولا واضحا عن النهج الأميركي التقليدي الذي هيمن على السياسة الخارجية لعقود.

كيف ينظر ترامب للشرق الأوسط؟

أشارت الاستراتيجية إلى أن الشرق الأوسط ظل، طوال ما لا يقل عن نصف قرن، في مقدمة أولويات الولايات المتحدة، باعتباره المزود الأهم للطاقة عالميا، ومسرحا رئيسيا للحرب الباردة، ومصدرًا لصراعات كانت تهدد بالامتداد إلى خارج الإقليم.
لكن الوثيقة لفتت إلى أن اثنين من هذه العوامل لم يعودا قائمين اليوم، مع تنوع مصادر الطاقة عالميًا وعودة الولايات المتحدة كمصدر صافي للطاقة، إضافة إلى تحول التنافس الدولي من صراع القطبين إلى منافسة بين القوى الكبرى، وهي منافسة تقول الإدارة إنها تحتفظ فيها بـ”أفضل موقع ممكن” بعد إعادة إحياء تحالفاتها في الخليج ومع شركائها العرب وإسرائيل.

وأبرزت الاستراتيجية أن الصراع يبقى السمة الأكثر تعقيدًا في المنطقة، لكن حجم التهديد -وفق الوثيقة- بات أقل مما تعكسه العناوين.

واعتبرت أن إيران، التي تصفها الإدارة بأنها “القوة الأكثر زعزعة للاستقرار”، تعرضت لضعف كبير نتيجة العمليات الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، ونتيجة عملية “مطرقة منتصف الليل” التي أطلقها ترامب في يونيو 2025، والتي سببت “تدهورًا واسعًا” في برنامج طهران النووي.

كما أشارت إلى تحقيق “تقدم ملموس” على مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي بفضل اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن الذي توسطت فيه واشنطن، مشيرة إلى تراجع داعمي حماس.

وفي السياق نفسه، تحدثت الاستراتيجية عن موقف سوريا، قائلة: “تبقى سوريا مصدرا محتملا للمشكلات، لكنها قد تستقر وتستعيد دورها الطبيعي كفاعل إيجابي وأساسي في المنطقة، بدعم أميركي وعربي وإسرائيلي وتركي”.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة أن الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة تاريخيًا إلى إعطاء الأولوية للمنطقة تتراجع مع توسع الإنتاج الأميركي من الطاقة، وبدلاً من ذلك، تتوقع واشنطن أن يتحول الشرق الأوسط إلى مركز جاذب للاستثمارات الدولية في قطاعات تتجاوز النفط والغاز، لتشمل الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية.

كما تربط الاستراتيجية بين التعاون مع دول المنطقة وتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز أسواق “صديقة ومفتوحة” في مناطق أخرى مثل إفريقيا.

وقالت الاستراتيجية: “يُظهر شركاء الشرق الأوسط التزامًا واضحًا بمكافحة التطرف، وهي اتجاهات ينبغي للسياسة الأميركية أن تواصل تشجيعها، غير أن تحقيق ذلك يتطلب التخلي عن التجربة الأميركية الخاطئة للتعامل مع هذه الدول (…) إذ يجب أن نشجع الإصلاح ونرحب به عندما يظهر بشكل طبيعي من الداخل، دون محاولة فرضه من الخارج”، مؤكدة أن “مفتاح العلاقات الناجحة مع الشرق الأوسط هو قبول المنطقة وقادتها ودولها كما هي، والعمل معًا في مجالات المصالح المشتركة”.

وتحدد الوثيقة مجموعة من المصالح الدائمة للولايات المتحدة، أبرزها ضمان عدم وقوع إمدادات الطاقة في أيدي خصوم واشنطن، وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ومنع تحول المنطقة إلى منصة تهدد المصالح أو الأراضي الأميركية، إضافة إلى ضمان أمن إسرائيل، كما دعت إلى توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل مزيدًا من دول المنطقة والعالم الإسلامي.

واختتمت الوثيقة النظر لمنطقة الشرق الأوسط بالقول إن “الأيام التي كان فيها الشرق الأوسط يهيمن على السياسة الخارجية الأميركية، سواء في التخطيط الطويل المدى أو في التنفيذ اليومي، قد ولت، ليس لأن الشرق الأوسط لم يعد مهمًا، بل لأنه لم يعد مصدرًا دائمًا للمنغصات أو سببًا محتملاً لكارثة وشيكة كما كان في السابق، بل إنه يبرز اليوم كمكان للشراكة والصداقة والاستثمار وهو اتجاه ينبغي الترحيب به وتشجيعه”.

أولويات أمريكية.. واعتراف بـ”خطأ”
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة موراي ستيت الأميركية وعضو الحزب الجمهوري، إحسان الخطيب، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما تطرحه استراتيجية الأمن القومي الجديدة يمثل “وصفًا واقعيًا ودقيقًا لطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط كما تراها إدارة ترامب”.

وأوضح أن “جوهر المقاربة الأميركية لم يعد قائمًا على النفط وحده كما كان في العقود الماضية، بل انتقل إلى تشابك اقتصادي أوسع يقوم على المنفعة المتبادلة بين واشنطن ودول المنطقة”.

وأضاف “الخطيب” أن “الاستراتيجية تتضمّن اعترافًا واضحًا بأن الإدارات الأميركية السابقة أخطأت حين لم تُبد احترامًا كافيًا للثقافة المحلية في الشرق الأوسط، وتدخلت في شؤون دوله الداخلية كما حدث خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما”.

وأشار عضو الحزب الجمهوري إلى أن “إدارة ترامب ترى أن المنطقة أصبحت أكثر استقرارًا بعد الضربات التي وجهت إلى إيران وأذرعها، وتؤمن بأن السلام الإبراهيمي هو المسار الأكثر قابلية لمستقبل الشرق الأوسط”، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تعتبر الصين أو روسيا منافسين حقيقيين لها في الشرق الأوسط، والمشهد أقرب إلى “مناورات” بين الأطراف الكبرى”.

وشدد الخطيب على أن “ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة لم يعد محصورًا في اعتبارات الطاقة، بل أصبح ارتباطًا اقتصاديًا واستثماريًا في المقام الأول، وتعامل الإدارة مع الشرق الأوسط، سيتركز على منع وقوع النفط في أيدي قوى معادية، وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وضمان ألا تشكل المنطقة مصدر تهديد إرهابي للمصالح أو الأراضي الأميركية، إلى جانب الحفاظ على أمن إسرائيل”.

استراتيجية ترامب.. هيمنة على غرب الأرض وتحذير حضاري لأوروبا

على صعيد اخر أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأميركي تدعو إلى “تنمية المقاومة” داخل أوروبا، محذّرة من أن القارة الأوروبية تنزلق — بحسب الوثيقة — نحو تقويض الديمقراطية، وتعطيل جهود إحلال السلام في أوكرانيا، ومواجهة ما تصفه بـ “اندثار حضاري” بسبب ارتفاع معدلات الهجرة وتراجع نسب المواليد.

وتحمّل الوثيقة المسؤولين الأوروبيين مسؤولية إفشال الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، متهمة حكوماتهم بتجاهل ما تقول إنه “أغلبية شعبية أوروبية واسعة” تريد إنهاء الحرب.

وتشير الوثيقة إلى أن “وقفًا سريعًا للأعمال القتالية” ضروري من أجل “استقرار الاقتصادات الأوروبية، ومنع أي تصعيد أو توسّع غير مقصود للنزاع، وإعادة ترسيخ الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا”، وفق ما جاء في الوثيقة التي نُشرت يوم الجمعة.

ويأتي صدور هذه الاستراتيجية في وقت يكثّف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لإيجاد تسوية تنهي الحرب، في خطوة أثارت مخاوف في العواصم الأوروبية من استعداد واشنطن لدفع كييف نحو تنازلات مؤلمة تتجاوز خطوطها الحمراء.

وتبرز الوثيقة — الممتدة على 33 صفحة — التحوّل الجذري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب، إذ تجعل من الهيمنة الأميركية على نصف الكرة الغربي الهدف الأسمى.

وتقول الوثيقة: “انتهت الأيام التي كانت الولايات المتحدة تحمل فيها على كتفيها كامل النظام العالمي“.

كما تعكس عمق الفجوة الأيديولوجية المتنامية بين واشنطن وحلفائها التقليديين، إذ تصوّر أوروبا كقارة تواجه تراجعًا اقتصاديًا يقترن بما تسميه “احتمالًا أكثر قتامة يتمثل في محو حضاري”.

وفي تحدٍ صريح للاتحاد الأوروبي، تنص الوثيقة على أن على واشنطن “تنمية مقاومة المسار الحالي لأوروبا داخل دولها”، وتشيد بالتصاعد السياسي للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي، معتبرة صعودها “سببًا للتفاؤل”.

وتضيف الاستراتيجية: “على الدبلوماسية الأميركية أن تواصل الدفاع عن الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والاحتفاء الواضح بالشخصية الوطنية والتاريخ الفردي للدول الأوروبية”.

وتتابع قائلة: “تشجع أميركا حلفاءها السياسيين في أوروبا على تعزيز هذا الإحياء الروحي، والنفوذ المتزايد للأحزاب الأوروبية الوطنية يمنحنا بالفعل الكثير من التفاؤل”.

وتتبنى الاستراتيجية سياسة “نقل الأعباء“، بهدف جعل أوروبا “تقف على قدميها” وتعمل كـ “مجموعة من الدول ذات السيادة المتحالفة”، بما في ذلك تحمّل المسؤولية الأساسية عن دفاعها العسكري.

كما تدعو إلى “إعادة ضبط الوجود العسكري الأميركي العالمي” للتركيز على “التهديدات العاجلة في نصف الكرة الغربي”، والابتعاد عن “مسارح عمليات تراجعت أهميتها النسبية للأمن القومي الأميركي خلال السنوات الماضية”.

وسيُستكمل نشر هذه الاستراتيجية العام المقبل بمراجعة شاملة لوضعية الجيش الأميركي، للتوافق مع أولويات السياسة الخارجية الجديدة.

الصين: منافس اقتصادي وليس عسكريًا

وتتعامل الوثيقة مع الصين في إطار تحدٍّ اقتصادي بالدرجة الأولى، إذ تقول إن واشنطن ستعمل على “إعادة توازن العلاقة الاقتصادية مع الصين عبر إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والعدالة، لاستعادة استقلال الاقتصاد الأميركي”.

لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على ردع عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ “لمنع الحرب هناك”.

وتخلص الوثيقة إلى أن هذه المقاربة المزدوجة يمكن أن تشكل “حلقة حميدة”، بحيث يتيح الردع القوي المزيد من المجال لإجراءات اقتصادية منضبطة، بينما تؤدي هذه الإجراءات الاقتصادية بدورها إلى زيادة الموارد الداعمة للردع على المدى الطويل.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة للسلام.. “إعلان وشيك” لترامب

على صعيد تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة قال موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد، انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين، أن “إعلان ترامب المقبل، سيحدد معالم المرحلة الثانية لعملية السلام في غزة“.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الرئيس الأميركي، سيكشف عن هيكل الحكومة الجديدة لقطاع غزة قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن “مسؤولين أميركيين أكدوا أنهم في المراحل الأخيرة لتشكيل القوة الدولية لغزة”.

وأضاف تقرير “أكسيوس” أن “واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على هيكل الحكومة الجديدة لغزة”.

وحسبما نقل “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين: “نأمل الكشف عن القوة الدولية والحكومة الجديدة في غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة”.

واقتاد مقاتلو “حماس” 251 رهينة في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، بأكتوبر 2023، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 70125 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر عدة غارات جوية اسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارات قائلا إنه “قصف إرهابيا تابعا لحماس جنوب القطاع”، وأضاف في بيان أن القصف جاء “ردا على خرق حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ”.

وكان الجيش أعلن الأربعاء إصابة خمسة جنود في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

ووصفت حركة حماس القصف الإسرائيلي بأنه “جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته”.

وأضافت في بيان “نحمل الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ونطالب الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم الاحتلال الفاشي عن الاستمرار في جرائمه”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل 366 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في القطاع، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ثلاثة جنود خلال المدة نفسها.

رصد طائرات مسيرة مجهولة قرب قاعدة غواصات نووية فى فرنسا

فى الشأن الفرنسى أفادت تقارير إعلامية فرنسية برصد طائرات مسيّرة مجهولة تحلّق بالقرب من قاعدة بحرية استراتيجية غرب البلاد، تُرابط فيها الغواصات النووية التابعة للقوات البحرية الفرنسية، ما أثار مخاوف أمنية متزايدة بشأن طبيعة هذه التحركات الجوية، بحسب روسيا اليوم.

رصد طائرات مسيّرة مجهولة قرب القاعدة النووية
 

ونقلت وكالة فرانس برس عن قوات الدرك الفرنسي أن عدة طائرات مسيّرة ظهرت مساء الخميس فوق قاعدة الغواصات الواقعة في شبه جزيرة إيل لونغ بمقاطعة فينيستير غربي فرنسا، وهي قاعدة شديدة الحساسية تُستخدم لتمركز غواصات الردع النووي الفرنسية.

طائرات مسيّرة مجهولة قرب القاعدة النووية فى فرنسا
 

ووفق التقرير نفسه، تم رصد خمس طائرات مسيّرة في الإجمال خلال الحادثة، وحاول عناصر مشاة البحرية المكلفون بحراسة الموقع إسقاطها، إلا أن الوكالة لم توضح ما إذا كانت هذه المحاولات قد نجحت.

تجدد ظهور الطائرات المسيّرة قرب المواقع النووية
 

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى، إذ تم رصد طائرة مسيّرة أخرى ليلة 18 نوفمبر الماضي فوق شبه جزيرة كروزون القريبة، لكنها لم تصل إلى التحليق فوق القاعدة العسكرية بشكل مباشر، ويأتي الحادث ضمن سلسلة تقارير متزايدة عن نشاط طائرات مسيّرة مجهولة قرب منشآت عسكرية حساسة في أوروبا، ما يطرح تساؤلات حول مصدر هذه الطائرات وأهدافها، ويدفع القوات الأمنية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والدفاع.