الرى : تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى يستهدف خدمة المنظومة المائية 

كتب : اللواء

 وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.

وشدد الوزير، على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.

فى وقت سابق بحث وزير الموارد المائية والري، ووزيرة التضامن الاجتماعي أوجه التعاون المشترك لإطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى تمكين المرأة وتوفير فرص اقتصادية مستدامة من خلال تدوير نبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات ومشغولات يدوية عالية الجودة تنفذها السيدات من الأسر الأولى بالرعاية.

وتتضمن المبادرة  المقرر الإعلان عنها رسميًا خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه في مارس 2026  برنامجًا متكاملًا للتدريب والإنتاج والتسويق، يستهدف دمج سيدات «تكافل وكرامة» في منظومة متكاملة تحول الدعم إلى إنتاج، عبر تأهيلهن لاكتساب مهارات التصنيع اليدوي واستخدام ورد النيل كمورد بيئي واقتصادي.

واكد وزير الري، تقديره للتعاون المثمر بين الوزارتين، مشيرًا إلى نجاح مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تنفيذ 16 نشاطًا تدريبيًا سابقًا في هذا المجال بمحافظات كفر الشيخ ودمياط ودمنهور وإسنا، استفادت منها 391 سيدة، مع استمرار التوسع في البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة.

كما بحث الجانبان تطوير آليات تسويق المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر تحسين طرق تجفيف ومعالجة ورد النيل، ووضع تصميمات جديدة تلائم الطلب المجتمعي، إضافة إلى التعاون للحصول على دعم فني وخطي إنتاج يضمن استدامة المشروع.

ومن جانبها، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في المبادرة، مؤكدة أنها تدعم توجه الدولة نحو التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتحويل المستفيدين من «تكافل وكرامة» من متلقّي دعم إلى منتجين فاعلين، مشيرة إلى دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في توفير خط إنتاج للمبادرة، إلى جانب دور الرائدات الاجتماعيات في التوعية.

وشهد اللقاء حضور قيادات من الوزارتين، حيث ناقشوا خطوات التنفيذ وتكامل الأدوار لضمان خروج المبادرة كنموذج فعّال للتنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.