جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/ عقب مناقشة مواد القانون مادة تلو الأخرى والموافقة عليها، فيما ردت الحكومة والجهات المختصة على ملاحظات كافة النواب بشأن مواد القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بهذه المنشآت وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم، كما يتضمن مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية يتبع رئيس مجلس الوزراء.

كما يهدف القانون إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

وعقب ذلك رفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس ، الجلسة العامة إلى يوم 15 يونيو القادم.

فى سياق متصل أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، اليوم  الثلاثاء ، مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس.

وتضمنت مشروعات القوانين، مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الرعاية البديلة ومشروع قـانون مُقدم من النائب محمد الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأسرة المصرية، وتم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.