أكد وزير الخارجية السابق سامح شكري، أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة كان متوازنا ويضمن حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن أديس أبابا هي من تنصلت من التزاماتها الواردة في النص.

وقال شكري خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، إنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لم يكن ليتراجع أو يناديل بتعديل أي بند من بنود مسودة الاتفاق، مؤكدا أن الصياغة تمت بعناية فائقة وتضمنت كافة الضمانات التي تكفل حماية الأمن المائي للبلاد.

وأضاف أن القانون الدولي للبحار والمجاري المائية العابرة للحدود لا يتضمن مصطلح الحقوق التاريخية إنما يعترف بمفهوم الحقوق المكتسبة باعتباره عرفا دوليا مستقرا يُلزم كافة الأطراف.

وأوضح أن نقطة الارتكاز والجوهر الأساسي في اتفاق المبادئ تتلخص في التزام إثيوبيا الصريح بعدم إلحاق أي “ضرر جسيم” بالأمن المائي أو المصالح المصرية، وهو حجر الزاوية الذي بُنيت عليه المفاوضات.

وتابع أن مصر أبدت طوال 9 سنوات أعلى درجات حسن النية والرغبة الجادة في التعاون والوصول إلى حلول وسط، إلا أن الممارسات الإثيوبية أثبتت اتباعها نهج المماطلة والمراوغة وإضاعة الوقت طوال فترة التفاوض.

واختتم شكري تصريحاته بالتشديد على أن الاتفاق في مجمله يحفظ الحقوق المائية للجانبين المصري والإثيوبي بشكل عادل، مشيرا إلى أن الطرف الإثيوبي هو وحده من يتكفل بالمسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على خرق هذا الاتفاق.

اكد شكرى، أن ممارسات الجيش الإسرائيلي والعمليات العسكرية الاستهدافية في قطاع غزة تؤكد أن محاولات ومخططات التهجير لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن مصر تخوض جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي ضاغط للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.

وأضاف أن التهجير القسري ليس مجرد انتهاك للمقررات الدولية بل يرتقي لكونه «جريمة حرب»، مشيرًا إلى تحول وتزايد في تفهم القوى الدولية والمجتمع الغربي للموقف المصري الرافض لفرض خيار التهجير أو إخلائه من سكانه الأصليين.

وشدد شكري على نفيه القاطع لوجود أي ضغوط أو مساومة قد تقبل بها القاهرة لتنفيذ هذا المخطط، مؤكدًا أن الثوابت المصرية ترتكز على حماية الأمن القومي المصري، ودعم حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

كما جدد المطالبة بضرورة النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم للحد من الكارثة الإنسانية وتثبيت الاستقرار في المنطقة.