رئيس الوزراء يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية
"مدبولي": تحديث الإطار التشريعي للملكية الفكرية بما يواكب التطورات التكنولوجية
رئيس الوزراء يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية

كتب : اللواء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، الذي يعقد تحت عنوان (حق المؤلف: القضايا الناشئة)، وتنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، بالعاصمة الجديدة.
في الفعاليات عدد من السادة الوزراء، والسيد/ “دارين تانج”، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية، من مصر وعدد من دول العالم.
يأتي انعقاد المؤتمر، في إطار تنامي أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وما تفرضه التطورات التكنولوجية المتسارعة ــ وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ــ من تحديات وفرص تستدعي تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.
وتعكس استضافة مصر لهذا المؤتمر أهمية الدور الذي تضطلع به في تطوير منظومة الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي، كما تؤكد عمق الشراكة والتعاون القائمين بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين لا تنفصل عن تشجيع الاستثمار، وتحفيز البحث العلمي، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك رصيدا حضاريا وثقافيا وإبداعيا كبيرا، وأن التحدي يتمثل في توظيف هذا الرصيد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة، من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وشراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية يتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، وربط مخرجات البحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة والاستثمار، إلى جانب توفير بيئة داعمة للمبدعين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في تحويل الأفكار والمعارف إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويفتح آفاقا أوسع أمام فرص العمل والنمو الاقتصادي.
من جانبه، أعرب السيد “دارين تانج”، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره للتعاون القائم بين “الويبو” ومصر، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، وبالدور الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في هذا المجال.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الإبداع والبحث والابتكار، وأن وجود جهاز وطني موحد للملكية الفكرية يوفر أساسا مهما لتعزيز الاستفادة من هذه الإمكانات، مشيرا إلى التزام “الويبو” بمواصلة دعم مصر في تطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية، ومواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحويل الإبداع والابتكار إلى فرص للنمو والتنمية.
وخلال كلمته، دعا السيد “دارين تانج” إلى ضرورة تطوير منظومة الملكية الفكرية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على الحفاظ على مكانة المبدع البشري باعتباره محور العملية الإبداعية، قائلا: “إن مسؤوليتنا تتمثل في ضمان استمرار حقوق المؤلف في خدمة الروح الإنسانية المبدعة، وضمان بقاء المبدعين البشريين في مصر ومختلف أنحاء العالم في صميم منظومة الملكية الفكرية العالمية.”
كما سلط الضوء على التجربة المصرية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وربط بين الإصلاحات المؤسسية التي تشهدها مصر وما تمتلكه من مواهب إبداعية وقدرات تؤهلها لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية.
وفي معرض حديثه عن جهود مصر في هذا المجال، قال السيد دارين تانج: “إن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إصلاح مؤسسي؛ فهي تعكس طموحًا وطنيًا واضحًا، يضع الملكية الفكرية في صميم عملية صنع السياسات الاقتصادية، ويعزز أوجه الدعم المقدمة للمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين في مصر.”
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية الحوار الدولي حول مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون حقوق المبدعين وأصحاب المصنفات.
وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل ركيزة مؤسسية لتطوير منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على حماية الحقوق، بل يمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار، ودعم استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي استعرض دور الجهاز في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير الخدمات، وتعزيز المكانة الاقتصادية والتنموية للملكية الفكرية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل منظومة حق المؤلف، ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للإبداع، إلى جانب مناقشة التحديات المستجدة المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله.





القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجـلس الوزراء، كلمة مساء اليوم، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” حول “حق المؤلف: القضايا الناشئة”، المُقام بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء، وبمشاركة السيد “دارين تانج”، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وممثلي المنظمات الدولية، والمشاركين والخبراء من مصر ومختلف دول العالم.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر في بلدهم الثاني مصر، كما عبر عن تقديره لانعقاد هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ لمناقشة القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف، في مرحلة وصفها بأن العالم يشهد فيها تحولات متسارعة في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي وتداول المصنفات، بفعل التطور الرقمي والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اختيار هذا الموضوع يعكس إدراكاً لأهمية اللحظة التي نعيشها؛ انطلاقا من أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام الابتكار والإبداع، لكنه يثير في الوقت ذاته أسئلة قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية تتعلق بمصادر البيانات واستخدام المُصنفات المحمية، وحقوق المُبدعين، ونسب الأعمال إلى أصحابها، وتوزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن التحدي هنا لا يتمثل في الاختيار بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا، بل في بناء إطار متوازن يتيح للتقدم التكنولوجي أن يزدهر، مع صون الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان استفادتهم العادلة من نتاجهم.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، انطلاقاً من قناعتها بأن هذه المنظومة لم تعد تقتصر على حماية الحقوق، بل أصبحت أداة مهمة لدعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر ٢٠٢٢ للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير هذه المنظومة من خلال أربعة أهداف مترابطة، هي: تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهميتها، كما جاء إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية كخطوة مؤسسية مهمة لتنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها، وتعزيز كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية وتطوير السياسات المرتبطة بها.
وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي، بما يواكب التطورات التكنولوجية، ومن بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة مصالح جميع المبدعين من مؤلفين وفنانين وناشرين ومنتجين، وغيرهم، إلى جانب احتياجات البحث العلمي والابتكار والمصلحة العامة، كما تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي للأصول الفكرية في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا، بما يُعزز قدرتها على النمو والمنافسة.
وأكد أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في مصر، بما تمتلكه من رصيد حضاري وثقافي ثري، ومن طاقات بشرية وإبداعية متميزة في الأدب والموسيقى والسينما والفنون وسائر مجالات الإنتاج المعرفي، لافتاً إلى أن حماية هذا الرصيد وتطويره ليست مسؤولية ثقافية فحسب، بل هي أيضاً استثمار في الاقتصاد الوطني وفي قدرة الأجيال الجديدة على الابتكار والإنتاج.
وبمناسبة حديثه عن جهود مصر في هذا الملف، ثمّن رئيس الوزراء الشراكة القوية والممتدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مؤكداً في هذا الصدد أهمية استمرار التعاون معها ومع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير حلول عملية للتحديات الجديدة، مؤكداً أيضاً ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مؤثر في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بما يضمن نظاماً أكثر توازناً وشمولاً، ويُتيح للجميع الاستفادة من فرص التكنولوجيا.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإعراب عن التطلع لأن يسهم هذا المؤتمر في إثراء الحوار الدولي، وتقريب وجهات النظر، والخروج بأفكار وتوصيات عملية تدعم حماية حق المؤلف، وتحفز الإبداع، وتساعد على بناء اقتصاد إبداعي مستدام، مضيفا: “تؤكد مصر – في هذا الإطار – التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، والعمل مع شركائها؛ من أجل مستقبلٍ تكون فيه حماية الحقوق حافزاً للإبداع، وتكون فيه التكنولوجيا وسيلة لتوسيع فرص التنمية والمعرفة والازدهار”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر، معربا عن تمنياته لهم بنجاح المؤتمر وبمناقشات مثمرة، وأن تُكَلل أعمالهم بما يخدم المبدعين والمجتمعات والاقتصادات في منطقتنا والعالم.




