زيارة بلير إلى رام الله تثير فرضية “خطة ظل” أميركية

 

كتب : وكالات الانباء

أثارت زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى رام الله تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للتحركات الغربية في الملف الفلسطيني، في وقت يرى الخبراء أنها لا تنفصل عن تنفيذ ما يُوصف بـ”خطة الظل” الأميركية لمستقبل القطاع، وتهدف إلى استكشاف مدى استعداد السلطة الفلسطينية للانخراط في الترتيبات الأمنية والإصلاحات الداخلية المطلوبة.

وخلال لقاء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ وبلير، الأحد، تطورات الوضع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة بعد تبني مجلس الأمن قرارا بشأن إنشاء قوة دولية بغزة، ضمن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وذكر الشيخ في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأميركية أنه التقى بلير وممثلا عن الحكومة الأمريكية (لم يسمّه) وبحث معهما “آخر التطورات المتعلقة بمرحلة اليوم التالي بغزة عقب صدور قرار مجلس الأمن، إضافة إلى بحث القضايا المرتبطة بغزة والضفة، والمتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة”.

والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة (يحمل رقم 2803)، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027.

ويأتي القرار تمهيدا لمرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الثاني الماضي، تتضمن وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حكما انتقاليا مؤقتا تديره لجنة فلسطينية مستقلة بإشراف هيئة دولية يترأسها ترامب بمشاركة قادة آخرين يعلن عنهم لاحقا، بينهم توني بلير.

ترتيبات مستقبلية

وقال مدير مركز القدس التابع لجامعة القدس أحمد رفيق عوض، إن مباحثات بلير في رام الله “لها علاقة مباشرة بما يسمى باليوم التالي في قطاع غزة، استنادًا إلى القرار الأممي عن غزة”.

وأوضح عوض أن السلطة الفلسطينية “مطالبة بالقيام بدور واضح في القطاع يتطلب إصلاحات ضرورية قد تستغرق 3 سنوات”، مضيفا أنها “بدأت بالفعل بخطوات في هذا الاتجاه، مثل تشكيل لجنة خبراء خاصة بقطاع غزة وهو ما يشير إلى استعدادها للمهام المتوقعة منها في المرحلة المقبلة”.

ورأى أن الاجتماعات الفلسطينية مع بلير “تأتي لتأسيس هذا الدور وتوضيح طبيعته وحدوده”. وأفاد أن بلير “يطرح أسئلة تتعلق بمدى قدرة السلطة الفلسطينية على المساهمة في أي ترتيبات مستقبلية، وكيف يمكن أن تكون عامل بناء وليس هدم”.

زيارة استكشافية

وأشار عوض إلى اتجاهات ترشح بلير ليكون “الشخصية المؤثرة في مجلس الأمن الدولي إذا تم تشكيل القوة الدولية المقترحة بغزة، وبالتالي هو معني بمعرفة إلى أي مدى يمكن للسلطة أن تشارك وما الذي يجب تطويره داخلها”.

ولافتا إلى الرفض الإسرائيلي لعودة أي دور للسلطة الفلسطينية بغزة، قال عوض إن “هذا الأمر يجعل من اللقاء محاولة لاستكشاف الممكن، وليس تقديم خطة جاهزة”.

ومحذرا من أن “أي ترتيبات لا تحظى برضا الشعب الفلسطيني قد تنهار”، أضاف “دون موافقة الفلسطينيين أو أحد مستوياتهم على الأقل لن تتقدم أي خطة؛ لأن الأطراف الدولية المشاركة في الاستقرار أو الداعمة ماليًا قد ترفض إذا رأت الفلسطينيين يرفضون القرار”.

وخلص إلى أن زيارة بلير “تحمل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي معني بالفلسطينيين، لكن طبيعة هذا الاهتمام وحجمه يخضعان لواقع الضغوط، وللقدرة على تنفيذ التغييرات المطلوبة داخل السلطة”.

“خطة ظل” أميركية

من جانبه، تحدث مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات، عن أن زيارة بلير “تأكيد لخطة أميركية اقتصادية سياسية متعلقة بغزة سبقت خطة الرئيس دونالد ترامب”.

وقال “هناك خطتان أميركيتان تسيران بالتوازي، الخطة العلنية التي خرجت باسم ترامب وتتضمن 20 بندًا تتعلق بوقف الحرب وتبادل الأسرى ونزع سلاح المقاومة وتحويل الخطة إلى قرار في مجلس الأمن”. والأخرى “خطة ظل تعمل عليها واشنطن بصمت”، معتبرا أن بلير “يمثل الشخصية الأبرز التي تعمل عليها”.

وأشار إلى أن وجود غاريد كوشنر المبعوث الأميركي صهر ترامب، في تفاصيل الخطة “يعزز هذا التصور”، مضيفا أن “زيارات كوشنر المتتالية إلى تل أبيب والمستوطنات المحاذية للقطاع الفلسطيني جزء من إشراف مباشر يمهد لتحويل غزة إلى ما يسمى ريفيرا غزة، وهو تصور استثماري اقتصادي بالغ الوضوح”.

محاولة التفاف

وأوضح بشارات أن بلير قدم إلى رام الله لتحقيق عدة أهداف “أبرزها الحصول على قبول رسمي من السلطة الفلسطينية، لضمان موافقة قيادتها على مسار اليوم التالي لغزة، لأن أي خطة لن تكون قابلة للتطبيق دون قبول فلسطيني مباشر”.

وذكر أن بلير يريد إشراك السلطة الفلسطينية ضمن رؤية جديدة، لكنه استدرك أن “السؤال المطروح: ما هو الدور المقبول إسرائيليًا وأميركيًا؟ وما طبيعة المشاركة التي سيتم السماح بها؟”.

واتهم بشارات بلير بقيادة “محاولة التفاف” على مواقف عربية رافضة لإدارة غير فلسطينية للقطاع، لا سيما من مصر وقطر، بالإضافة إلى موقف الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وعن الموقف الأميركي، قال بشارات إن سلوك واشنطن “ما يزال غير واضح بشأن شكل المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بغزة، ولذلك يعمل بلير على استمزاج الأفكار وجمع المواقف استعدادًا لبلورتها”.

وزاد أن “زيارة بلير تأتي في إطار البحث عن الركائز الأساسية التي يمكن البناء عليها؛ خصوصًا أن الانتقال للمرحلة الثانية ما يزال مؤجلاً بانتظار بلورة تفاهمات أوضح”.

 

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية النقاب، الثلاثاء، عن مبادرة لجلب مليون يهودي من أنحاء العالم إلى إسرائيل في العقد المقبل في واحدة من أكبر عمليات الهجرة بعد انشاء الدولة العبرية بينما تهدد الحكومة بنيامين نتنياهو بتهجير سكان غزة وترحيل مجموعات سكانية من الضفة الغربية بهدف منع تأسيس الدولة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة “من المتوقع أن يُسلّط مؤتمر إسرائيل اليوم، الذي سيُعقد بعد أسبوع واحد بالضبط في نيويورك، الضوء على إحدى أهم المبادرات وأكثرها طموحًا التي نوقشت في إسرائيل في السنوات الأخيرة: المليون الحادي عشر” في إشارة إلى أن عدد سكان إسرائيل حاليا بما يشمل العرب والأجانب نحو 10 ملايين.

وأضافت الصحيفة “إنها رؤية شاملة تسعى إسرائيل إلى تعزيزها في السنوات القادمة، بهدف جلب مليون يهودي إلى إسرائيل من جميع أنحاء العالم خلال عقد من الزمن، في إطار جهد استراتيجي لتعزيز الاقتصاد والديموغرافيا والعلاقات مع الجالية اليهودية في الخارج”.

وتابعت “سيقود النقاش ثلاثة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالمَي اليهود والأعمال: رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رون لاودر، ورجل الأعمال سيلفان آدامز، والمستثمر الكبير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة مايكل آيزنبرغ، وسينضم إليهم قادة الجالية اليهودية في نيويورك”.

وبحسب المعطيات فإن “هذه المبادرة تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل حاجة متزايدة لتعزيز مواردها البشرية، إلى جانب رغبة في تجديد الثقة والتواصل مع يهود العالم” لكن مراقبين يرون أن هنالك مخططا إسرائيليا لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية واحلال المهاجرين اليهود محلهم. وكانت تقارير تحدثت عن تورط مؤسسات مشبوهة في ترحيل الفلسطينيين من القدس والضفة نحو جنوب افريقيا.

وقالت الصحيفة “وفقا لأصحاب الرؤية يعيش ملايين اليهود حاليا في أماكن تختبر فيها الهوية اليهودية، ويعود ذلك جزئيا إلى تصاعد معاداة السامية والتغيير السياسي في نيويورك” مضيفة “تسعى إسرائيل إلى أن تصبح وجهة توفر الأمن والاستقرار المجتمعي وفرصا مهنية استثنائية”.

وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن عدد اليهود حول العالم حوالي 15.7 مليون بينهم 7.4 ملايين في إسرائيل ونحو 6.3 ملايين في الولايات المتحدة مع وجود جاليات كبيرة في فرنسا وكندا وبريطانيا والأرجنتين وروسيا وألمانيا وأستراليا وغيرها. وتكرر إسرائيل دعواتها إلى اليهود حول العالم للهجرة إليها بزعم أنها “وطن اليهود”.

وتستغل الحكومة الإسرائيلية الأزمات والتطورات السياسية حول العالم لدعوة اليهود للهجرة إلى إسرائيل.
وكانت أخر هذه الدعوات، مناشدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لليهود في نيويورك للهجرة بعد انتخاب زهران ممداني، أول رئيس مسلم للبلدية في 5 نوفمبر/شرين الثاني الجاري .

ومن المرتقب أن يبدأ ممداني مهامه رسميا مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية سلفه إريك أدامس في 1 يناير/ كانون الثاني 2026.

إسرائيل.. نتنياهو يدرس إقالة كاتس وتغيير حقائب وزارية

فى الشأن العسكرى الاسرائيلى يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء تعديل وزاري واسع، يشمل استبدال وزير الدفاع إسرائيل كاتس بوزير الخارجية جدعون ساعر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الخطة المقترحة تتضمن انتقال وزير الطاقة إيلي كوهين إلى حقيبة الخارجية، على أن ينتقل كاتس لتولي وزارة الطاقة.

يأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بين نتنياهو وكاتس، والتي بلغت ذروتها أمس عقب مواجهة علنية بين الأخير ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

وبحسب الصحيفة، استدعى نتنياهو كلا من زامير وكاتس إلى اجتماع اليوم لتهدئة التوتر، إلا أن الجلسة انتهت بانقسامها إلى اجتماعين منفصلين.

وحتى الآن، لم يتخذ نتنياهو قرارا نهائيا، لكن مصادر مقربة منه تشير إلى أنه قد يسرع قرار استبدال كاتس إذا واصل الأخير العمل بشكل مستقل عن رئيس الوزراء.

يذكر أنه عند تشكيل الائتلاف الحالي، اتّفق على أن يشغل كاتس وزارة الطاقة خلال السنة الأولى، ثم يتبادل الحقيبة مع إيلي كوهين الذي عين وزيرًا للخارجية لمدة عامين، على أن يعود الاثنان إلى مناصبهما الأصلية في السنة الأخيرة من عمر الائتلاف.

لكن التطورات السياسية اللاحقة بدلت المشهد، إذ انتقل كاتس من الخارجية إلى الدفاع بعد إقالة يوآف غالانت، فيما تولى ساعر وزارة الخارجية. ومع اقتراب موعد التناوب الأصلي، بدأ موظفو وزارة الخارجية بالتساؤل عما إذا كان الاتفاق ما يزال ساريا، وما إذا كان الخلاف بين نتنياهو وكاتس سيدفع الأخير نحو وزارة الطاقة مجددا.

في المقابل، يواصل مقربون من نتنياهو الامتناع عن التعليق على تفاصيل التعديل المحتمل، لكنهم يلمحون إلى أن سيناريو التغيير بات مطروحا بقوة.

عقب الخلاف الحاد.. نتنياهو يستدعي كاتس وزامير

بدوره استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير الى جلسة الكنيست المقررة اليوم، في أعقاب الخلاف الحاد بينهما على خلفية التحقيقات في إخفاقات السابع من أكتوبر.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس جمّد جميع التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 أكتوبر 2023.

رئيس الأركان اعتبر أن هذا التجميد والإجراءات الأحاديّة تضر بقدرة الجيش واستعداده، وأكد أن الجيش هو الذي أجرى تحقيقاته الأولى وينبغي أن تستكمل عبر لجنة خارجية مستقلة.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، إن رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق إيال زامير، استدعى الأحد، عددا من كبار القادة وأبلغهم بقراره فرض إجراءات قيادية عليهم، نظرا لمسؤوليتهم القيادية عن أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف: “يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني وعميق في كل ما حدث في ذلك اليوم المروع، وفي إطار هذا الالتزام، قرر رئيس هيئة الأركان العامة اتخاذ سلسلة من الخطوات لدفع القضية قدمًا، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل لفحص التحقيقات وجودتها”.

وتابع: “لقد فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته الأساسية في السابع من أكتوبر، وهي حماية المدنيين في دولة إسرائيل. وهذا فشل ذريع ومنهجي، يتعلق بالقرارات والسلوك عشية الحدث وأثناءه”.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تمنع إسرائيل الصحافيين من وسائل إعلام أجنبية من الدخول بصورة مستقلة إلى القطاع المدمر والمحاصر. وقدّمت رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والتي تضم مئات الصحافيين الأجانب، التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة فوراً.

وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أمهلت المحكمة السلطات الإسرائيلية 30 يوماً لوضع خطة تتيح دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة. لكن بعد انتهاء المهلة الاثنين، قررت المحكمة إمهال الحكومة الإسرائيلية 10 أيام أخرى، وأرجأت اتخاذ قرارها إلى 4 ديسمبر (كانون الأول).

وأعربت الرابطة في بيان عن “خيبة أملها الشديدة بعد إبلاغها بأن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت، مرة أخرى، تمديداً للحكومة الإسرائيلية للرد على التماسنا للوصول الحرّ والمستقل إلى غزة”. وأضافت “اعتدنا مثل هذه التأجيلات في الأشهر الـ14 الماضية منذ تقديم الالتماس. لقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية مراراً أنها لا ترغب في إتاحة الدخول إلى غزة، ولا تملك أي خطة لذلك”.