وزير الصحة: يتم تعويض المستشفيات الخاصة نظير تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة.. إغلاق فوري لأي مستشفى يطلب أموالًا من مرضى الطوارئ

كتب : اللواء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلًا ماديًا من مرضى الطوارئ سيتم إغلاقه فورًا ودون رجعة، يأتي ذلك في خطوة حاسمة تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الرعاية الصحية العاجلة دون تمييز أو ابتزاز مادي.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حياة المرضى.

وأكد خالد عبدالغفار أن خدمة الطوارئ تعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، ولا يحق لأي مستشفى خاص أو حكومي مطالبة المريض أو ذويه بسداد مبالغ مالية قبل تلقي الإسعافات الأولية والرعاية العاجلة، موضحًا أن مبدأ العلاج أولًا هو التزام قانوني وأخلاقي، وأي مخالفة لهذا المبدأ تعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون بإغلاق المستشفى المخالف.

وشدد وزير الصحة على أن وزارة الصحة تتابع بشكل مستمر تطبيق هذا القرار، لضمان أن تكون المستشفيات في خدمة المواطنين وليس وسيلة لتحقيق مكاسب على حساب صحة المرضى في ظروف حرجة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الغلق الفوري للمستشفى المخالف دون أي إجراءات مطولة أو استئناف يمثل رسالة واضحة للجميع بأن الدولة لن تسمح باستغلال حاجة المواطنين للعلاج، فضًلا عن أن الإجراءات القانونية ستكون صارمة، ولن ينجو أي مسؤول أو مؤسسة من العقاب حال مخالفة القواعد المنظمة لتقديم خدمة الطوارئ.

لفت إلى أن هذه القرارات تستند إلى التشريعات الصحية المصرية التي تكفل الحق في العلاج المجاني في حالات الطوارئ دون تمييز، مشيرًا إلى أن غلق المستشفى سيكون دائمًا في حال تكرار المخالفة.

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن حالات الطوارئ تشمل الكثير من الأمراض مثل التسمم والحوادث العنيفة، معلقا: المستشفى تقوم بتقييم الحالة، بغض النظر عن جنسية المواطن أو ديانته أو أوضاعه المالية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه من حق المريض في حالة الطوارئ أن يتم رعايته حتى تستقر حالته، ويتم تعويض المستشفيات الخاصة من قبل الدولة، والمستشفى الخاصة لا تتحمل أي مبالغ على الحالات الطارئة، بل يتم صرف المبلغ من موازنة العلاج.

ووجه التعازي لأهل الإعلامية عبير الأباصيري، معلقا: أرسلنا لجان لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصول إلى مستشفى الهرم التخصصي كان بها هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت تعاني من نقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وعمل كافة الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب منها أي مبالغ مالية.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تقصير مزعوم في التعامل مع الحالة الصحية للإعلامية عبير فخري أباصيري إسماعيل، بمستشفى الهرم التخصصي، مع إدعاءات بتأخير تقديم الخدمة الطبية لحين دفع مبلغ مالي، مما أدى إلى وفاتها.

‎وبناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس 2025، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، نقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي (CPAP) لدعم التنفس، ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية.

وفي الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناءً على طلب أسرة المريضة، تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق، تم توفيره من قبل الأسرة على مسؤوليتها، مع تسليم جميع التحاليل الطبية إلى محمد أحمد عبدالمنعم.

‎وحول الإدعاءات المتعلقة بالمطالبات المالية، تؤكد الوزارة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة اخذها واختار المرافق، تصويرها بدلًا من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.
‎
‎وبمراجعة موقف الحالة مع المستشفى الخاص الذي نُقلت إليه، تبين أن المريضة تعرضت لتوقف في القلب أثناء النقل بسيارة الإسعاف الحكومية المجهزة بجهاز تنفس صناعي، وقام الطبيب المرافق بإنعاش القلب فورًا، واستكملت إجراءات الإنعاش فور وصولها إلى العناية المركزة بالمستشفى الخاص في الساعة 3:00 فجرًا، ورغم الجهود الطبية المبذولة، توفيت المريضة لاحقًا، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الأسرة بناءً على التنسيق مع جهة عملها.

‎تؤكد وزارة الصحة التزامها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى، خاصة في الحالات الطارئة، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الإعلامية الراحلة، داعية وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق قبل نشر المعلومات.