واكد مدبولى ان الدولة كانت تدرك أن الإصلاح الاقتصادي لابد أن يتوازي مع إجراءات حماية للفئات الأولى بالرعاية.

واوضح  رئيس الوزراء ، أن برنامج “تكافل وكرامة” بدأ بأقل من مليوني مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024 2025/ إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي 2023 2024/ ،وسترتفع إلى 54 مليار جنيه في العام المالي القادم; وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017 ، وسينفق في عام واحد على برنامج “تكافل وكرامة” وحده، واليوم تمتلك الدولة أكثر من 22 برنامجا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجا. 

 وعن الإعداد لإطلاق البرنامج ، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت “تكافل وكرامة” في لحظة فارقة; كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها, وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة ، وكنا نعلم أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجا، ويعزز العدالة، ويصون كرامة الإنسان المصري.

 وتحدث مدبولي ، عن التحديات التي واجهتها ميلاد البرنامج, وأشار إلى أن الدولة المصرية اختارت أن تواجه التحديات،وأصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أن تكون الحماية الاجتماعية عمودا فقريا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون “تكافل وكرامة” عنوانا لهذه المرحلة.

وأضاف أن احتفال اليوم لا يعد احتفالا ببرنامج دعم نقدي فقظ ، بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة، “حيث نحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم ، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية ، بل مدت يدها, ومدت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة; فشهد هذا البرنامج تطورا كبيرا منذ انطلاقه, وتفاعلا ديناميكيا مع التطورات الاقتصادية محليا ودوليا.

 وفيما يتعلق بالجانب القانوني لبرنامج تكافل وكرامة, قال رئيس الوزراء انه استمرارا لنهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، تقدمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي،  الذي نال ثقة البرلمان ، وصدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ودخل حيز التنفيذ, ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام, وبذلك يصبح دعم “تكافل وكرامة” حقا قانونيا ، يكفله القانون لكل مستحق ، ويتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق; بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.

وأعلن مدبولي ، أن الوزارة تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي ، تستهدف أسر “تكافل وكرامة” ، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم ، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه يتم رفعه تدريجيا, ليكون قادرا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي تسعى إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجا. 

\\\

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة “، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)

وذلك بحضورالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج، وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين، والشخصيات البارزة والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.