«الوزراء» يعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل المشروعات التنموية بدول حوض النيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

كتب : اللواء

خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع  المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.

بدوره أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة. 

وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها القمة المصرية السعودية، التي عقدها فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا، لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة فخامة السيد الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.

وواصل رئيس الوزراء حديثه عن الشأن الخارجي، بالتنويه إلى القمة الثلاثية المصرية الإريترية الصومالية، مُثمناً في هذا الصدد جهود فخامة السيد الرئيس لدعم الاستقرار في الصومال الشقيق، فضلاً عما تضمنته القمة من اتفاق على تطوير وتعميق أطر التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث؛ من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي شرفها بالحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الصدد لتأكيد السيد الرئيس خلال كلمته بهذه المناسبة أنه في ظل الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي يشهدها محيطنا الإقليمي فإن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام.

وفي سياق ذلك، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد القائد العام للقوات المسلحة، وقيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دوما درعا للوطن؛ لحماية أرضه وحفظ كرامته، والحفاظ على مقدراته.   

وعقب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس، خلال افتتاح سيادته محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل وعدد من مشروعات وزارة النقل، بشأن ضرورة الاستمرار في عملية تطوير خطوط السكك الحديدية، حيث أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على تطوير هذا المرفق المهم، وفقاً للخطط التنفيذية في هذا الشأن.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه، التي عقدت تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددا التأكيد على أهمية أمن مصر المائي، وعزم الدولة المصرية مواصلة الحفاظ على مقدراتها ومصالحها في هذا الملف الهام.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية، لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومواصلة تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المختصة، مؤكدا ضرورة العمل على التصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وحول الوضع الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.

كما تناول رئيس الوزراء زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر ومدينة إسنا، وما شهدته من مشروعات وأعمال تطوير، مؤكداً عزم الدولة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين أوضاع المواطنين على مستوى الجمهورية.