في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قدّم العاهل المغربي  الملك محمد السادس، رؤية استراتيجية متكاملة، لا تقتصر على تقييم الحصيلة، وإنما تؤسس لتحول نوعي في النموذج التنموي والاجتماعي، وتعيد ضبط البوصلة السياسية والمؤسساتية، في ظل ظرفية وطنية ودولية معقدة.

لقد جاء الخطاب الملكي هذا العام محكم البناء، محمّلاً برسائل واضحة للداخل والخارج، ومعبّرًا عن وعي دقيق بتحديات المرحلة، وتطلعٍ مسؤول نحو مغرب أكثر عدالة واندماجًا وكرامة لجميع أبنائه.

التنمية لا تُقاس بالأرقام فقط

في مستهل خطابه، ذكّر الملك محمد السادس بأن الاحتفال بعيد العرش ليس لحظة احتفالية فحسب، بل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه من مكاسب، واستشراف ما ينتظر البلاد من تحديات.

ومن هذا المنطلق، أكد أن ما تحقق في المغرب لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى، واختيارات تنموية كبرى رسخت الاستقرار السياسي، وأطلقت دينامية اقتصادية طموحة.

غير أن اللافت في هذا الخطاب هو تحوّله من مجرد استعراض للمنجزات إلى دعوة صريحة لتجاوز الاختلالات البنيوية، من خلال تقييم صريح لأوجه القصور في التوزيع المجالي للثمار التنموية. إذ شدد العاهل المغربي قائلاً “لن أكون راضياً مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات.”

هذه العبارة تشكّل لحظة مفصلية في الخطاب الملكي، إذ تنقل النقاش من منطق الإنجاز الكمي إلى منطق الأثر النوعي، ومن النمو الاقتصادي إلى العدالة المجالية والاجتماعية.

من النموذج التنموي إلى التنمية المجالية المندمجة

بنية الخطاب تدل على نضج في المقاربة الملكية للتنمية، فبعد مرحلة إطلاق النموذج التنموي الجديد، يأتي اليوم التأكيد على ضرورة تفعيل العدالة الترابية، وتجاوز منطق “المقاربات التقليدية” لصالح رؤية أكثر اندماجًا وشمولية.

الملك محمد السادس يدعو إلى “نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية”. والهدف واضح: مغرب لا يسير بسرعتين. لذلك، دعا الحكومة إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مبنية على أربع أولويات استراتيجية:

دعم التشغيل المحلي وتثمين المؤهلات الجهوية

تعزيز الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة

تدبير مستدام للموارد المائية في ظل الإجهاد المناخي

إطلاق مشاريع مندمجة تنسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى

وبهذا التوجيه، يدعو العاهل المغربي إلى إعادة تعريف مفهوم التنمية ليكون أفقًا تكامليًا تتلاقى فيه المبادرات المركزية والخصوصيات المحلية، وتُستثمر فيه آليات الجهوية المتقدمة كرافعة مركزية لتقليص الفوارق.

العدالة الاجتماعية: من المؤشر إلى القرار

ومن أبرز ما تضمنه الخطاب هو الإشارة إلى نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، الذي أفرز تراجعًا ملموسًا في الفقر متعدد الأبعاد، وانتقال المغرب إلى فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

لكن الملك محمد السادس لم يكتف بتسجيل هذا التقدم، بل بادر إلى نقد ذاتي مؤسساتي عندما أقرّ بأن بعض المناطق، خاصة في العالم القروي، لا تزال تعاني من الهشاشة والنقص في الخدمات الأساسية. وهذا الاعتراف يحمل في طياته دعوة لتحويل هذه المؤشرات إلى قرارات عملية، وسياسات تأخذ بعين الاعتبار ديناميات التغير المجتمعي.

ضبط الإيقاع السياسي: انتخابات في موعدها، ونظام انتخابي مستقر

في لحظة سياسية دقيقة، وقبل سنة تقريبًا من موعد الانتخابات التشريعية، بعث الملك محمد السادس بإشارة واضحة إلى ضرورة احترام المواعيد الدستورية، والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة.

ووجّه تعليماته إلى وزير الداخلية للشروع الفوري في المشاورات السياسية، بهدف التوافق حول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للانتخابات قبل نهاية السنة. هذه الرسالة تؤكد أن الخيار الديمقراطي في المغرب ليس تكتيكًا ظرفيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يجب تحصينه وتعزيزه.

اليد الممدودة للجزائر… مجددًا

كعادته في خطابات العرش، خصّ الملك محمد السادس الجارة الشرقية الجزائر برسالة ودّية صادقة، إذ أكد أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالمغاربة روابط الدين والتاريخ والمصير. وجدد دعوته لحوار مسؤول وصريح، قائلًا “إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف.”

وهي رسالة تتجاوز الطابع السياسي، لتعكس رؤية استباقية ملكية تعتبر أن مستقبل المنطقة المغاربية لا يمكن أن يبنى دون المغرب والجزائر، في إطار اتحاد مغاربي متجدد وفاعل.

قضية الصحراء: السيادة والمصداقية الدولية

في الشق الدبلوماسي، شدد العاهل المغربي على أن مغربية الصحراء تحظى بدعم متزايد من القوى الدولية، وعلى رأسها المملكة المتحدة والبرتغال، اللتين أيدتا مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأكد أن المغرب يظل منفتحًا على حل سياسي توافقي، يحفظ ماء وجه الجميع.

وهذا التوازن بين التمسك بالثوابت والانفتاح على الحلول الواقعية يعزز من مصداقية الموقف المغربي ويكرّس مقاربته العقلانية للنزاع الإقليمي المفتعل.

في العمق: خطاب الانتقال إلى الجيل الثاني من الإصلاح

ويتميز هذا الخطاب الملكي بروح التجديد والمكاشفة. إنه دعوة لتجاوز منطق السياسات العمومية القطاعية، نحو إصلاحات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التنوع المجالي، والمتغيرات السكانية، والتحولات المناخية.

هو خطاب الانتقال من “الدولة المنجزة” إلى “الدولة الضامنة للكرامة والعدالة”، ومن “النموذج” إلى “الأثر”، ومن “المركزية” إلى “التنمية من القاعدة”.

لحظة ملكية بامتياز

إن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش السادس والعشرين ليس مجرد تقييم سنوي، بل لحظة تأسيسية جديدة، تؤكد أن مشروع الدولة الاجتماعية المتوازنة لا يزال في قلب الرؤية الملكية.

هي دعوة مفتوحة لجميع الفاعلين السياسيين، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، للارتقاء إلى مستوى اللحظة، والانخراط في بناء مغرب الإنصاف والمساواة، مغرب لا يترك أحدًا خلفه.

ومن هنا، فإن النجاح في هذه المرحلة يتطلب إرادة سياسية جماعية، وتحولًا حقيقيًا في الثقافة التدبيرية، ورؤية بعيدة عن الحسابات الظرفية، تضع المواطن في قلب كل السياسات.

تكثف الولايات المتحدة الضغط على لبنان للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح جماعة حزب الله قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وذكرت خسمة مصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاما علنيا فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توماس برّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع حكومة نواف سلام ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.

وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ نحو ستة أسابيع بشأن خارطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء إسرائيل غاراتها وسحب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وتضمن الاقتراح الأصلي شرطا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارا وزاريا يتعهد بنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران، فيما رفضت الأخيرة علنا تسليم ترسانتها بالكامل، لكنها تدرس سرا تقليصها.

كما أبلغ حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة والكثير من الدول الغربية منظمة إرهابية، المسؤولين اللبنانيين بأن على إسرائيل أن تتخذ الخطوة الأولى بسحب قواتها ووقف غارات الطائرات المسيرة على مسلحي الجماعة ومستودعات الأسلحة التابعة لها.

وذكرت أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي وأنهى قتالا دام شهورا بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما رفضته الدولة العبرية.

وقال المصدر اللبناني إن “الولايات المتحدة تقول لم يعد هناك براك بعد الآن، ولا مزيد من تبادل الأوراق- على مجلس الوزراء اتخاذ قرار، وبعد ذلك يمكننا مواصلة النقاش. لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك”

وأضافت المصادر نفسها أن رئيس الوزراء نواف سلام سيسعى لعقد جلسة في الأيام المقبلة. وكان برَاك قد التقى سلام في بيروت الأسبوع الماضي، وقال إن واشنطن لا تستطيع “إجبار” إسرائيل على فعل أي شيء.

وفي منشور على موقع “إكس” بعد زيارته، قال برَاك إنه “ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة والجماعة الالتزام الكامل والتحرك الآن لانتشال الشعب اللبناني من هذا الوضع الراهن المتأزم”.

وأشارت جميع المصادر إلى أن حكام لبنان يخشون أن يؤدي عدم إصدار التزام واضح بنزع سلاح حزب الله إلى تصعيد الضربات الإسرائيلية، بما في ذلك على بيروت.

15 دولة غربية تدعو دولا أخرى لإعلان عزمها الاعتراف بفلسطين

إعلان نيويورك

وكان “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، شدد على ضرورة إنهاء حكم حركة “حماس”، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.

 وأكد “إعلان نيويورك” على “رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين”.

وخلال مؤتمر نيويورك، حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن مالطا وبريطانيا، أعلنتا، الثلاثاء عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان، الصادر عن رئيسي وزراء البلدين، بعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت أيرلندا والنرويج وإسبانيا قد اعترفت بفلسطين دولة مستقلة في مايو

بريطانيا ترفض انتقاد خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية

وأثار الإنذار الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي حدد موعدا نهائيا لإسرائيل في سبتمبر المقبل، توبيخا على الفور من نظيره الإسرائيلي الذي قال إن ستارمر يكافئ حماس ويعاقب القتلى والمصابين الذين سقطوا في هجومها عبر الحدود في عام 2023.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه “يجب مكافأة” حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني وليس حماس

وردا على سؤال حول هذا الانتقاد، قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، التي كلفتها الحكومة بالرد على الأسئلة في سلسلة من المقابلات الإعلامية اليوم الأربعاء، إن هذه ليست الطريقة الصحيحة لتوصيف خطة بريطانيا.

وقالت لإذاعة إل.بي.سي “هذه ليست مكافأة لحماس. حماس منظمة إرهابية حقيرة ارتكبت فظائع مروعة. الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني. يتعلق بأولئك الأطفال الذين نراهم في غزة يتضورون جوعا حتى الموت”.

 وأضافت “علينا أن نزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة”.

وكانت فرنسا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر.

وأعلنت حكومات بريطانية متعاقبة أنها ستعترف بدولة فلسطينية عندما يكون ذلك القرار الأكثر فاعلية.

وفي خطاب نقله التلفزيون، أمس الثلاثاء، قال ستارمر إن هذا الوقت حان، مسلطا الضوء على المعاناة في غزة، وأشار إلى أن فرص حل الدولتين، دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل، مهددة.

وأضاف ستارمر أن بريطانيا ستتخذ الخطوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن بوضوح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين.