أخبار متنوعة :الامم المتحدة لا حل عسكري للأزمة بين واشنطن وطهران

كتب : وكالات الانباء

اكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة لا ترى وجود حل عسكري للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

واوضح حق، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية نهائية يمر عبر التفاوض والحوار الدبلوماسي، مشيرًا إلى أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت دورًا محوريًا في ملف البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة السماح لها بالعودة لاستئناف التفتيش.

وأكد نائب المتحدث أن الأمم المتحدة ترحب دائمًا بخفض التصعيد وتقليل حدة النزاعات، مشيرًا إلى تراجع في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة في لبنان واليمن تعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار ومنع توسع الحرب.

ولفت إلى وجود تواصل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك لقاءات لمسؤولين أمميين مع مسؤولين إيرانيين.

وشدد حق على أن المسار الدبلوماسي يجب أن يستمر وصولاً إلى إنهاء التصعيد بشكل كامل، مؤكدًا أن المنظمة تضطلع بدور رقابي وإنساني في المنطقة.

سبسطية.. تاريخ حضارات متعاقبة

وفي الضفة الغربية، أدرجت اليونسكو موقع سبسطية على قائمة التراث العالمي، وعلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في الوقت ذاته.

ويقع الموقع شمال غربي نابلس، ويعد من أبرز المواقع الأثرية في فلسطين، إذ تعاقبت عليه حضارات متعددة منذ القرن التاسع قبل الميلاد، ويضم آثاراً من العصور الآشورية والهلنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، فضلاً عن معالم دينية وتاريخية بارزة.

وأشارت اليونسكو إلى أن إدراج الموقع بصورة طارئة جاء بسبب التهديدات التي تمس سلامته وأصالته وتكامله، في ظل الظروف القائمة، بما يستوجب إجراءات عاجلة لضمان الحفاظ عليه.

ماذا يعني الإدراج على قائمة الخطر؟

ولا يعني إدراج موقع على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر شطبه من قائمة التراث العالمي، بل يهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر التي تهدده، وتعبئة الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ خطط الحماية والترميم، ومتابعة حالة الموقع بشكل دوري إلى حين زوال أسباب الخطر.

ويؤكد قرار اليونسكو أن النزاعات لا تقتصر آثارها على البشر، بل تمتد إلى مواقع تمثل جزءاً من الذاكرة الإنسانية المشتركة، ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية دولية تتطلب تعاوناً واسعاً بين الدول والمؤسسات المعنية.

 أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز ‘تريندز للبحوث والاستشارات’ أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً يقتصر على دول المنطقة، بل تحول إلى قضية استراتيجية ذات أبعاد عالمية، في ظل الاعتماد المتزايد للاقتصادات الآسيوية على إمدادات النفط والغاز العابرة عبر مضيق هرمز، ما يجعل استقرار هذا الممر البحري عنصراً أساسياً في أمن الطاقة العالمي.

وتحمل الدراسة، التي جاءت بعنوان “من هرمز إلى المحيطين الهندي والهادئ: كيف يعولم الاعتماد الآسيوي أمن الخليج”، رؤية تعتبر أن التداخل المتزايد بين أمن الطاقة والجغرافيا السياسية أعاد رسم مفهوم الأمن الإقليمي، ليربط استقرار الخليج مباشرة بازدهار اقتصادات آسيا، التي أصبحت الوجهة الرئيسية لصادرات الطاقة القادمة من المنطقة.

وتوضح الدراسة، التي أعدتها الباحثتان نجلاء المدفع وحصة عبد الله النعيمي، أن مضيق هرمز شهد خلال عام 2024 عبور نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يمثل قرابة خمس الاستهلاك العالمي. كما اتجه نحو 84 بالمئة من النفط الخام المار عبر المضيق إلى الأسواق الآسيوية، بينما استحوذت تلك الأسواق على 83 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال التي عبرته، بما يعكس عمق الترابط بين أمن الخليج والنمو الاقتصادي في آسيا.

وتلفت الدراسة إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تستحوذ مجتمعة على نحو 69 بالمئة من إجمالي تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز، فيما تعتمد اليابان على الشرق الأوسط لتلبية نحو 77 بالمئة من احتياجاتها النفطية، بينما تعتمد كوريا الجنوبية وتايوان بدرجات مرتفعة على الإمدادات القادمة من المنطقة، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية ينعكس سريعاً على الأسواق العالمية.

وترى الدراسة أن هذا الواقع دفع الدول الآسيوية إلى تبني سياسات استباقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل مخاطر الاعتماد على مسار واحد للإمدادات، ففي الصين، جرى بناء احتياطي نفطي استراتيجي بلغ بحلول مارس 2026 نحو 1.39 مليار برميل، وهو ما يكفي لتغطية الواردات النفطية لنحو 120 يوماً، بالتوازي مع تنويع مصادر الاستيراد عبر زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب القادمة من روسيا وآسيا الوسطى، ما خفض حصة واردات الشرق الأوسط من 52 بالمئة قبل عقد إلى نحو 42 بالمئة في عام 2025.

أما الهند، فقد وسعت مفهوم أمنها الاستراتيجي ليشمل منطقة الخليج باعتبارها جزءاً من “جوارها الاستراتيجي الممتد”، وأطلقت عملية “سانكال” البحرية لحماية خطوط الملاحة التجارية في خليج عدن وبحر العرب، كما عززت خياراتها اللوجستية عبر ميناء الدقم في سلطنة عُمان، وأبرمت اتفاقاً مع دولة الإمارات لتخزين ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام في منشآت الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز، بما يوفر بديلاً في حالات الطوارئ.

وتبرز الدراسة الدور المتنامي لدولة الإمارات بوصفها حلقة وصل استراتيجية بين الخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مستفيدة من موقع الفجيرة خارج مضيق هرمز، ومن البنية التحتية المتطورة التي تضم أحد أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم، إضافة إلى خط أنابيب أبوظبي – الفجيرة الذي تبلغ طاقته الحالية نحو 1.5 مليون برميل يومياً، مع خطط لمضاعفة قدرته خلال السنوات المقبلة.

كما تشير الدراسة إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية القائمة على تنويع الشراكات مع الولايات المتحدة والصين والهند، إلى جانب شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الاقتصادات الآسيوية، عززت مكانة الدولة كشريك موثوق في أمن الطاقة والتجارة الدولية.

وتخلص الدراسة إلى أن التحولات الجارية تؤكد أن أمن الخليج لم يعد ملفاً إقليمياً فحسب، بل أصبح ركناً أساسياً في معادلة الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع تزايد ارتباط أمن الممرات البحرية في المنطقة باستمرار تدفق الطاقة إلى الاقتصادات الآسيوية، وهو ما يمنح دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، دوراً متنامياً في صياغة ترتيبات أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

الأسهم الأمريكية تغلق عند مستوى قياسي مع تراجع مخاوف رفع الفائدة

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن “الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 23 ألفاً الشهر الماضي”، في قراءة جاءت أقل بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم وكانوا يرجحون زيادة قدرها 80 ألفاً.

كذلك جرى تعديل بيانات الوظائف المُعلن عنها للشهرين السابقين لتسجل انخفاضاً حاداً، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% الشهر الماضي من 4.2% في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب خروج عاملين من سوق العمل.

وتظهر أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، أن توقعات الأسواق لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، تراجعت 44% انخفاضاً من 55% في الجلسة السابقة و67% قبل أسبوع.

وانخفضت أسعار النفط بعد مؤشرات على إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام محتمل في حرب إيران، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة.

وساهم موسم نتائج الأعمال القوي أيضاً في تهدئة المخاوف بشأن الإنفاق الضخم من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودفع المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

188 مليار دولار.. فاتورة تأميم مياه إنجلترا

وحول تاميم شركة المياة ببريطانيا : أبلغ دائنو شركة “تايمز ووتر” الحكومة البريطانية أن تأميم شركات المياه في إنجلترا سيتكلف 40 مليار جنيه إسترليني (53.8 مليار دولار) أكثر مما كان يُعتقد سابقاً، في محاولة لثني رئيس الوزراء آندي بيرنهام عن اتخاذ خطوات متطرفة لمنح الجمهور قدراً أكبر من السيطرة على القطاع، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الجمعة.

وقالت “بلومبرج”، إن التكلفة البالغة 140 مليار جنيه إسترليني (188.3 مليار دولار) وهي الحساب الذي  أعدته شركة الاستشارات الاقتصادية فرونتير إيكونوميكس بالنيابة عن دائني التايمز ووتر، واطلعت عليه الوكالة، أكبر من التقدير السابق الذي أعدته الحكومة العام الماضي للتأميم وهو 100 مليار جنيه إسترليني (134.5 مليار دولار).

وأشار التحليل إلى أن الديون الحكومية المطلوبة لتأميم قطاع المياه، بالإضافة إلى تحمل ديون شركات المياه، سيكون لها “آثار واقعية على النظرة إلى الصحة المالية للمملكة المتحدة”.

وقالت “بلومبرج” إن التقدير الجديد، الذي شارك في وضع تكاليفه مسؤولين في وزارة الخزانة ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، هو أحدث مؤشر على أن مستثمري شركة “التايمز ووتر” يسعون للضغط على إدارة بيرنهام الجديدة لتفضيل إبرام صفقة تجعلهم ينقذون الشركة ويسيطرون عليها، بدلاً من وضعها تحت سيطرة إدارة خاصة، وهو نوع من إجراءات الإفلاس للشركات المتعثرة التي تقدم خدمات حيوية.

وأوضح البنك الدولي في بيان، اليوم الجمعة، أن (مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا) سيدعم الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية.

وقالت داليا خليفة مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال ​أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي: “وجود نظام مالي حديث أمر ⁠ضروري للتعافي الاقتصادي لسوريا وتنميتها. سيساهم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا ​في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، وبناء الأسس التي تمكن ​القطاع المالي من تقديم خدمات أفضل للأسر والشركات، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية اللازمة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.

وقال ​البنك في البيان إن “المشروع يهدف إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ​وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً ودعم ما ‌لا يقل ⁠عن 500 ألف شخص وشركة من بينهم 150 ألف امرأة في اعتماد المدفوعات الرقمية بفاعلية من خلال الأنظمة التي يساندها المشروع”.

للمرة الأولى القمح السوري يعود للاكتفاء الذاتي بعد سنوات من الحرب

من ناحية اخرى :أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، الأربعاء، أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح للموسم الحالي وصلت إلى مليونين و700 ألف طن بزيادة 150 ألف طن عن حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة مليونين و550 ألف طن.

وأوضح معاون مدير المؤسسة العامة للحبوب أحمد قاضون في تصريح لوكالة “سانا”، أن عمليات استلام المحصول من المزارعين مستمرة في المراكز التي تتوفر فيها كميات قابلة للتسويق.

وأشار قاضون إلى أن “المؤسسة لم تحدد موعداً نهائياً لإغلاق مراكز الاستلام، رغم توقف معظمها بعد نفاد الكميات المتاحة لدى المزارعين ضمن نطاقها الجغرافي”. وتعكس الكميات المستلمة عودة سوريا إلى الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ 2010.

خطة لإدارة المحصول
وبالتوازي مع استمرار الاستلام، تعتمد المؤسسة خطة لإدارة المحصول تبدأ بنقله إلى الصوامع والصويمعات والمستودعات المجهزة، إذ يخضع لعمليات التعقيم والتخزين للحفاظ على جودته لعدة سنوات، مع اللجوء إلى التخزين المؤقت في العراء عند الحاجة، بالتزامن مع تفريغ السعات التخزينية عبر الطحن وإنتاج الدقيق المخصص للمخابز.

سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات.. كم بلغ الانتاج؟https://t.co/NlaWHWpj7V

— أخبار سوريا – SyriaNews (@Syriatvnews) August 6, 2026
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة أن “محافظة الحسكة تصدرت كميات الاستلام خلال الموسم الحالي بواقع 907,249 طناً، تلتها الرقة بـ341,440 طناً، ثم حلب بـ262,045 طناً”، وبنسب إنتاج أقل في حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومناطق الساحل.

وسجلت صومعة الحسكة أعلى كمية استلام بين المراكز بلغت 73,763 طناً، ووصل أعلى معدل استلام يومي 82,718 طناً في 29 يونيو (حزيران)، وسُجل أعلى عدد من عمليات التسليم اليومية في الأول من يوليو (تموز) بإجمالي 4,749 عملية.

مدير السورية للحبوب يتفقد جاهزية صوامع حبوب تل حميس وصباح الخير في الحسكة

وكان مدير فرع المؤسسة في مدينة القامشلي، عبدالحميد داوود أشار في تصريحات لوسائل إعلام سورية إلى “نقل 350 ألف طن من القمح إلى محافظات أخرى كدمشق وحلب”، مبيناً أن “الطاقة التخزينية لصوامع محافظة الحسكة تصل مليوناً و200 ألف طن، لكن وجود 560 ألف طن من المخزون القديم للعام الماضي قلّص المساحات المتاحة، ما يستدعي إرسال كميات إضافية إلى المحافظات الأخرى لتوفير مساحة لتخزين المحصول الجديد، وتفريغ الصوامع لاستقبال موسم العام القادم”.

إنتاج سوريا قبل الحرب
ويعد الموسم الحالي تحولاً لافتاً في قطاع الحبوب السوري، بعدما كانت البلاد تحقق الاكتفاء الذاتي قبل اندلاع الحرب في 2011 بإنتاج سنوي 4.1 مليون طن من القمح.

إلا أن سنوات الحرب، وخروج مساحات زراعية واسعة عن سيطرة الحكومة، إلى جانب موجات الجفاف المتكررة، ولا سيما في 2025، أدت إلى تراجع الإنتاج واعتماد سوريا على استيراد القمح، خصوصاً من روسيا، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

مؤسسة الحبوب: أكثر من مليون طن قمح مُسوّق في الحسكة مع استمرار عمليات الاستلام

ليبيا تواصل خطة رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، في مقابلة: إن “خطة الإنفاق تمنح المؤسسة شريان حياة، يتمثل في أكثر من 13 مليار دينار (ملياري دولار) كميزانية تشغيلية، بعدما لم تتلقّ أي مخصصات خلال عام 2025″، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وتعد هذه أول ميزانية موحدة منذ انقسام ليبيا إلى حكومتين متنافستين عام 2013، وهي مؤشر على إحراز تقدم في مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توحيد الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك)، في خطوة قد تحسن أيضاً فرص وصول الشركات الأمريكية إلى أكبر احتياطيات النفط الخام في أفريقيا.

ويأتي ذلك في وقت تعطل فيه الحرب في الشرق الأوسط نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز، بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما يدفع كبرى الشركات الدولية إلى البحث عن مناطق أخرى لاستثماراتها المستقبلية.

وقال سليمان، في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس: “لقد أصبح عصر تأخر التمويل الذي كان يسبب مشكلات ومخاوف لنا ولشركائنا وراءنا الآن”.

من ناحية اخرى  كشفت بيانات رسمية عن قفزة كبيرة في حجم الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية الليبية، ما يعكس أزمة ثقة في البنوك واتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الرسمي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي ارتفاع حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى نحو 70.4 مليار دينار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 59 مليار دينار في عام 2025، بزيادة بلغت 11.4 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يشير إلى استمرار خروج كميات متزايدة من السيولة من الدورة المصرفية الرسمية.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على إحدى أبرز مفارقات الاقتصاد الليبي، إذ تتزامن أزمة شح السيولة داخل المصارف مع وجود كتلة نقدية ضخمة محتفظ بها لدى الأفراد والشركات خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يحد من قدرة البنوك على أداء دورها في الوساطة المالية وتمويل الأنشطة الاقتصادية.

ويعكس هذا الاتجاه استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على التعاملات النقدية المباشرة، في ظل تحديات مزمنة تواجه القطاع المصرفي، من بينها أزمات السيولة المتكررة، وضعف انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، وتراجع ثقة شريحة من المتعاملين بالخدمات المصرفية.

ونقل موقع “أخبار شمال إفريقيا” عن الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين إن حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي أصبح يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن ذلك يعكس ضعف كفاءة النظام المالي وغياب الاستقرار النقدي.

وأضاف أن بقاء هذه الأموال خارج المصارف يحرم الاقتصاد من الاستفادة منها في تمويل الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، ويقيد قدرة البنوك على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن تضخم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تداعيات أزمات السيولة السابقة، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الثقة بالمؤسسات المالية، إلى جانب محدودية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

من جانبه، قال المحلل المالي محمود سالم إن الظاهرة لا ترتبط فقط بأزمة الثقة، بل تعكس أيضا طبيعة الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي والتعاملات النقدية، في ظل بطء التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن جزءا من هذه السيولة يمثل احتياجات طبيعية للمعاملات اليومية، لكنه حذر من أن استمرار تضخمها إلى هذه المستويات قد يزيد الضغوط على الاقتصاد، خاصة إذا تزامن مع توسع الإنفاق العام أو نمو الكتلة النقدية بوتيرة تفوق نمو الإنتاج.

وأضاف أن تزايد النقد خارج الجهاز المصرفي يضعف فاعلية أدوات السياسة النقدية، ويصعب على السلطات إدارة السيولة ومراقبة حركة الأموال، بما قد ينعكس على معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

ويرى خبراء أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على ضخ السيولة داخل المصارف، بل تتطلب استعادة الثقة في القطاع من خلال إصلاحات هيكلية، وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، بما يشجع الأفراد والشركات على إعادة أموالهم إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.

وأكد المصرفي عبدالله التركي أن الحل يكمن في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل تحسين الحوكمة المصرفية، وتطوير الخدمات البنكية، وتوفير بيئة أكثر موثوقية، بما يسهم في إعادة توظيف الكتلة النقدية الكبيرة خارج البنوك في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

 

خسائر أسبوعية للنفط ومكاسب حادة للذهب.. والأسهم عند مستوى قياسي

وصعدت العقود الأجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 1.06 دولار ليصل إلى 83.55 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام تكساس تسليم سبتمبر (أيلول) بنحو 0.89 دولار اً ليغلق عند 78.18 دولاراً للبرميل.

ورغم المكاسب اليومية بـ1.29% لخام برنت و1.15% لخام تكساس إلا أن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع على خسائر حادة بـ7.30% و7.66% على التوالي.

وجاء الأداء الأسبوعي السلبي مدفوعاً بتنامي الآمال في التوصل إلى حل للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد تصريحات الرئس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية التوصل لاتفاق مع طهران قريباً.

وفي المقابل واصل المعدن الأصفر تألقه في بورصات السلع العالمية مع ختام تعاملات الأسبوع، إذ شهدت أسعار الذهب قفزة قياسية مكّنت الأوقية من تسجيل صعود قوي تجاوز 2.4% لتستقر العقود الفورية عند 4343 للأونصة، والعقود الأجلة سلجت 4,399 للأونصة.

وأغلقت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، عند أعلى مستوى منذ 17 يونيو (حزيران) لتسجل مكاسب أسبوعية حادة، مدعومةً بتراجع احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، صعدت الفضة بـ3.08% وبقيمة 1.893 دولار لتغلق عند 63.332 دولاراً للأوقية، محققة أداءً أسبوعياً إيجابياً مميزاً بنسبة نمو بلغت 9.97%.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة في يوليو، وتعديل بيانات يونيو (حزيران) ومايو (آيار) بالخفض، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية الذهب عادة مع انخفاض أسعار الفائدة، إذ لا تدر حيازة المعدن عائداً بذاتها.

وفي هذا السياق، توقع محللو “يو بي إس” في مذكرة صدرت اليوم ارتفاع الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2027، فيما ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي مختتماً أسبوعاً قوياً من المكاسب للمؤشرات الرئيسية، بعدما ​أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير متوقع ‌الشهر الماضي، ما قلص التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر (أيلول).