أمام مجلس الشيوخ وزير الزراعة: نستهدف إنتاج 14 مليون طن من القمح خلال عامين ويؤكد 800 ألف فدان زيادة في مساحة القمح منذ 2014

وزير الزراعة: 30 مليار جنيه قروض ميسرة للمزارعين بفائدة 5% فقط ويؤكد إنتاج الدواجن يتجاوز 2.2 مليون طن

0 0 4 دقائق

امام مجلس الشيوخ وزير الزراعة: نستهدف إنتاج 14 مليون طن من القمح خلال عامين ويؤكد800 ألف فدان زيادة في مساحة القمح منذ 2014

كتب : اللواء

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في مصر ليست نقص الأراضي الزراعية، وإنما محدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 10.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية، تمثل نحو 17 مليون فدان من المساحة المحصولية.

واضاف فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، ستُحدث طفرة كبيرة في القطاع الزراعي، موجهًا الشكر إلى رئيس جهاز مستقبل مصر على الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأكد أن التوسع الزراعي يجب أن يراعي التوازن بين المحاصيل المختلفة، موضحًا أن التوسع في زراعة محصول معين قد يأتي على حساب محاصيل أخرى، سواء كانت محاصيل استراتيجية أو تصديرية أو منتجات مخصصة للاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن الهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق، وإنما تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي المتاحة، ورفع القيمة الإنتاجية والتصديرية، وتحقيق أكبر عائد من النقد الأجنبي. وضرب مثالًا بتصدير طن من الفاكهة مقابل استيراد 4 أطنان من محصول آخر، موضحًا أن الدولة تكون قد حققت عائدًا اقتصاديًا أكبر من خلال هذا التبادل.

وأوضح أن هدف وزارتي الزراعة والتموين هو الوصول الآمن إلى الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، وهو ما يتطلب زيادة إنتاج مصر من القمح إلى نحو 14 مليون طن، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الدولة تحتاج حاليًا إلى زيادة السعات التخزينية للقمح، مشيرًا إلى أن مصر استلمت خلال العام الماضي نحو 5 ملايين طن من المزارعين، بينما بلغ الإنتاج المحلي نحو 11 مليون طن.

ولفت إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، ومنها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، سيكون له أثر كبير في زيادة كميات القمح التي تستلمها الدولة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل في تفتت الحيازات الزراعية ومحدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن توافر المياه يظل العامل الحاسم في إمكانية التوسع الزراعي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية التوسع في زراعة ملايين الأفدنة إذا توافرت الموارد المائية اللازمة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير المياه من خلال استخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أنها أنفقت أكثر من 800 مليار جنيه خلال الفترة الماضية على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ومحطات المعالجة الثلاثية، ومشروعات نقل المياه، واستصلاح الأراضي، وتوفير الطاقة الكهربائية، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ.

وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت في دعم الصادرات الزراعية المصرية، التي بلغت قيمتها نحو 11.6 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بقيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصنعة إلى 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وزير الزراعة: 30 مليار جنيه قروض ميسرة للمزارعين بفائدة 5% فقط

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في البنوك التجارية والتي تتراوح بين 18-20%، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المزارعين ودعم استمرار العملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة، والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الاعضاء

وأضاف أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز نحو 35 مليار جنيه خلال العام، في ظل تراوح السعر العالمي للأسمدة بين 450 – 500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20–25 ألف جنيه للطن، بينما يتم توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين بسعر نحو 4,500 جنيه للطن، وهو سعر لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتابع أنه بلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 نحو 11.5 مليار جنيه، بما يدعم صغار المربين ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، كما بلغ إجمالي التمويل الميسر لمراكز تجميع الألبان نحو 392 مليون جنيه بفائدة 5%، بما يدعم تطوير هذه المراكز، ورفع كفاءة منظومة تجميع وتداول الألبان وتحسين جودتها.

وزير الزراعة: إنتاج الدواجن يتجاوز 2.2 مليون طن

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع، موضحًا أن استمرار استهلاك المياه والأراضي والجهود دون تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارع يؤدي إلى تعرضه للخسارة، وهو ما يستدعي تدخل الدولة لإحداث توازن في هذا الملف.

فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن هذا التوازن يجب أن يراعي الأسعار العالمية وتوقيت الاستيراد الأمثل، مع العمل في الوقت نفسه على التوسع في زراعة الأعلاف وتدوير المخلفات الزراعية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر وجهاز الخدمة الوطنية، ومن خلال مراكز البحوث الزراعية.

وأوضح أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ارتفع من 440 ألف طن عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 44%، إلى 600 ألف طن عام 2026، بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 60%، بزيادة قدرها 160 ألف طن.

ووجه الشكر إلى الدكتور مصطفى المسؤول عن المشروع خلال أكثر من خمس سنوات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطويره، واستهداف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لخطة تستند إلى أرقام واقعية قابلة للتحقيق والتنفيذ.

وأكد أهمية مراعاة الأسعار العالمية عند اتخاذ قرارات الاستيراد، موضحًا أن الاستيراد قد يكون ضروريًا في بعض الأحيان إذا كانت أسعاره أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، بما يحقق التوازن في السوق.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن ارتفع من 900 مليون دجاجة، بإنتاج يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون طن من اللحوم، وبنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 80% عام 2014، إلى أكثر من 1.6 مليار دجاجة عام 2026، بإنتاج نحو 2.2 مليون طن، وبنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 98%.

وأضاف أن هذا التطور يمثل زيادة بنحو 700 مليون دجاجة، وما يقرب من مليون طن من اللحوم، لافتًا إلى أن مصر بدأت بالفعل التصدير، وتستهدف التوسع في الأسواق الخارجية، في ظل وجود مشروعات عملاقة بالقطاع الخاص لإنتاج وتربية الدواجن، يجري تجهيز معامل ومزارع جديدة بها، بما يتيح إمكانية الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 120%.

الوسوم