جاءذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني ومناقشة محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على التعامل مع التطورات المتسارعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وشدد الرئيس على أهمية تطوير منظومة العمل المصرفي، مع الاهتمام بتعزيز أدوات الحماية والرقابة وإدارة المخاطر، بما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي والحد من التداعيات المحتملة للمخاطر التي قد تؤثر في الأسواق.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح السيد وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مُشيراً إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل. وأشار السيد وزير المالية، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهاً بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية. وشدد السيد الرئيس، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث أشار السيد أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلى والخارجى وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية، مشيراً كذلك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، وكذلك سيساهم هذا المسار فى إيجاد حيز مالى أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.