جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر.
وأوضح الوزير أن تحديث نظم الإشارات يتيح تشغيل القطارات بنظام القيادة الآلية، بحيث يتولى النظام قيادة القطار، مشيرًا إلى أن تعطيل جهاز التحكم الآلي في القطارات «ATC» يمثل مخالفة للتعليمات، وأن النيابة العامة هي التي أوضحت في تحقيقاتها ملابسات الواقعة الأخيرة المتعلقة بإغلاق الجهاز.
وقال وزير النقل إن أنظمة السكك الحديدية بعد تحديثها تتيح وجود نظام قيادة آلية للقطار، موضحًا أن ذلك لا يمنع تدخل السائق في حالة مخالفة التعليمات أو تعطيله جهاز التحكم الآلي «ATC».
وأضاف أن ما يتعلق بإغلاق الجهاز في الواقعة الأخيرة ليس من قبيل التصريحات الصادرة عنه، وإنما ورد في ما أعلنته النيابة العامة بشأن التحقيقات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير جميع خطوط السكك الحديدية ورفع مستويات الأمن والسلامة باستخدام أجهزة حديثة.
وأوضح كامل الوزير أن الوزارة انتهت من تطوير نظم الإشارات والسيطرة والتحكم على خط بنها – الإسكندرية بنسبة 100%، وكذلك خط بنها – الزقازيق – بورسعيد بنسبة 100%، وخط بني سويف – أسيوط بنسبة 100%.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رفع مستويات الأمن والسلامة من خلال استخدام أجهزة حديثة، لافتًا إلى أنها لا تتخلص من الأنظمة القديمة التي يجري استبدالها، بل تعيد الاستفادة منها في خطوط أخرى تقل فيها كثافة الحركة وعدد القطارات.
وأضاف أن الأنظمة التي يتم الاستغناء عنها في الخطوط ذات الكثافة المرتفعة، مثل القاهرة – الإسكندرية أو بنها – بورسعيد، تخضع للصيانة والتأهيل من خلال الشركات المتخصصة، ومنها أليسون وسيمنز، ثم يعاد استخدامها في خطوط أخرى أقل ازدحامًا، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويوفر النفقات، في ظل عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير جميع الخطوط دفعة واحدة.
ولفت إلى أن هذا التوجه يشمل خط الفردان – العريش، الذي لا تزال حركة القطارات عليه أقل كثافة، موضحًا أن الوزارة تستفيد من الأنظمة القديمة في تشغيل الخط، وفقًا لطبيعة الحركة عليه واحتياجات السيطرة والتحكم.
وأكد وزير النقل أن الوزارة نفذت أعمال تطوير شملت 33 ورشة للسكك الحديدية، إلى جانب الورش الكبيرة والجديدة، موضحًا أن أعمال التطوير تمت من خلال هيئة السكك الحديدية وبالتعاون مع شركات مصرية تابعة لوزارة النقل، من بينها شركة الإنشاءات والطرق.
وأشار إلى إنشاء ورشة جديدة بمنطقة المهمشة مخصصة لجرارات «GE»، إلى جانب ورش للتفتيش الكامل على الجرارات والعربات، وورشة لقطارات تالجو بمنطقة الفرز، وورشة للعربات في السد العالي، وورشة جديدة للجرارات في أسوان، فضلًا عن ورشة مخصصة للقطارات الإسبانية، وورشة إضافية في المنيا.
وأوضح أن الهدف من إنشاء الورش المتخصصة هو تخصيص ورشة لكل نوع من الجرارات والقطارات، سواء «GE» أو الإسباني أو الروسي، بما يتيح للعاملين اكتساب الخبرة المتخصصة في التعامل مع المعدات التي يعملون عليها، ورفع كفاءة أعمال الصيانة والتفتيش.
وقال كامل الوزير إن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة وتطورها، والمحرك الحقيقي للإنتاجية والعامل الحاسم في تحقيق التميز، مؤكدًا أن وزارة النقل اتبعت نهجًا متكاملًا لا يقتصر على تطوير الكوادر الحالية، وإنما يبدأ من استقطاب وانتقاء أفضل العناصر للعمل بالهيئة.
وأضاف أن خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري تتضمن تطوير منظومة التعيينات الجديدة وفق إجراءات موضوعية تضمن الشفافية واختيار أفضل الكفاءات، وإنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026/2027، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين الحاليين من خلال البعثات الخارجية والبرامج المتخصصة.
وتشمل الخطة كذلك إعداد كوادر مستقبلية قادرة على تولي المناصب القيادية، وتطوير منظومة رقمية شاملة لإدارة الهيئة، وتعزيز روح الانتماء لدى العاملين من خلال الاهتمام بالحوافز والمزايا الممنوحة للمتفوقين في العمل.
وشدد وزير النقل على أن منظومة التعيينات الجديدة تعتمد على اختبارات تضمن الشفافية واختيار الأكفأ، مستشهدًا بعدم اجتياز نجل المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة السابق، اختبارات التعيين، مؤكدًا أن نتيجة الاختبارات لم تتأثر بكونه نجل رئيس سابق للهيئة.
وأوضح أن الوزارة بدأت تطبيق هذه الإجراءات منذ عام 2019، بما يضمن عدم المجاملة في التعيينات، وأن الاختيار يتم وفقًا لنتائج الاختبارات ومعايير التقييم المحددة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستعين بخريجي المؤهلات العليا، وتخضع العناصر الجديدة لبرامج تأهيل لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية، بعد اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والأمنية.
وأضاف أن الفنيين يخضعون كذلك للتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية، التي كانت تعرف سابقًا بالمعهد الفني للقوات المسلحة، لمدة 6 أشهر، قبل تعيينهم في وظائف مثل مراقبي الأبراج والسائقين والبرادين واللحامين وعمال المزلقانات.
وأكد أن الهدف من هذه البرامج ليس عسكرة العمل، وإنما ترسيخ قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، موضحًا أن طبيعة العمل في بعض الوظائف تتطلب التزام العامل بموقعه لفترات طويلة، مثل مراقب البرج أو عامل المزلقان الذي يتعين عليه أداء عمله لمدة 12 ساعة دون ترك موقعه.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على اختيار العناصر السليمة طبيًا ونفسيًا، والقادرة على أداء المهام المطلوبة منها، بما يضمن الالتزام والانضباط في مواقع العمل.
وقال وزير النقل إن عدد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغ 50 ألفًا و809 موظفين عند توليه المسؤولية عام 2019، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 39 ألفًا و400 موظف.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إحلال العناصر الجديدة محل من يثبت عدم صلاحيتهم للاستمرار في العمل، سواء بسبب تعاطي المخدرات أو ارتكاب مخالفات أو التسبب في حوادث، مع تعيين كوادر جديدة من خريجي المؤهلات العليا والفنيين، بعد اجتيازهم الاختبارات والتأهيل اللازم.
وأكد أن عملية الإحلال لا تتم بصورة مفاجئة أو شاملة، وإنما وفق خطة تدريجية، نظرًا إلى أهمية الخبرة المتراكمة لدى العاملين القدامى، وعدم إمكانية الاستغناء عنهم جميعًا في وقت واحد.
وأشار كامل الوزير إلى أن الوزارة حرصت على دمج المهندسين والفنيين الجدد مع العاملين القدامى للاستفادة من خبراتهم، موضحًا أنه خلال لقاء مع المهندسين الجدد، أبدى بعضهم رغبة في العمل بصورة مستقلة، بينما أكدت إحدى المهندسات أهمية الاستفادة من خبرة العاملين القدامى، لأن الكوادر الجديدة تمتلك الكفاءة والتعليم واللغة والقدرة الصحية، لكنها لا تمتلك الخبرة العملية الكافية.
وأضاف أن هذا الرأي يعكس ضرورة عدم الاستغناء عن الخبرات القديمة دفعة واحدة، والاعتماد على الإحلال التدريجي، بحيث يتعلم العاملون الجدد من زملائهم أصحاب الخبرة قبل تحمل المسؤولية بصورة مستقلة.
وأوضح أن مساعد السائق، حتى إذا كان قد أمضى عامين أو ثلاثة أعوام في عمله، لا يمكن أن يتولى قيادة القطار مباشرة، وإنما يجب أن يكتسب الخبرة اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة قد تستعين بالمتميزين منهم في قيادة القطارات بعد مرور خمس أو ست سنوات، وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة.
وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على المهندسين، حيث يجري إلحاقهم بزملائهم القدامى لفترة حتى يكتسبوا الخبرة العملية المطلوبة.
وأكد وزير النقل أن اختيار العاملين الجدد يتم وفق إجراءات واختبارات أمنية ونفسية وطبية، إلى جانب الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من التعامل مع العناصر التي كانت محل ملاحظات أمنية، وأنه لم يعد هناك عامل يتم تعيينه دون الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة.
وأضاف أن إجراءات الاختيار تستهدف ترسيخ قيم الانضباط والجدية في العمل، وإعداد المتدربين على العمل الجماعي، ورفع مستوى الوعي بمفاهيم الأمن القومي، وتعريفهم بأساسيات الإدارة الحديثة.
وأوضح كامل الوزير أن الخطة التي جرى اعتمادها تستهدف تعيين 14 ألف مهندس وفني وعامل بهيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين 3112 حتى الآن، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين باقي الأعداد.
وأضاف أن اختيار العناصر الجديدة يتم وفقًا لمستوى الكفاءة والقدرات المتاحة في سوق العمل، موضحًا أن الوزارة لا تقبل جميع المتقدمين، وإنما تختار من يجتازون الاختبارات ويستوفون المعايير المطلوبة، حتى لو كان عدد المقبولين أقل من العدد المستهدف.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تأهيل نحو 10 آلاف و900 من المتقدمين، من خلال البرامج التدريبية بالكلية الحربية للمؤهلات العليا والمهندسين، والكلية العسكرية التكنولوجية للفنيين، لمدة 6 أشهر.
ولفت وزير النقل إلى تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى معهد عالٍ لتكنولوجيا النقل، بنظام دراسي يمتد لعامين أو أربعة أعوام؛ حيث يتخرج الطالب بعد عامين للعمل فنيًا، أو يستكمل الدراسة لمدة أربع سنوات ليحصل على مؤهل تكنولوجي، وفقًا لتقديره.
وأوضح أن المعهد يستقطب الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة، ويقدم لهم نظام إقامة داخلية كاملة، تشمل الإقامة والإعاشة، بما يتيح لهم التفرغ للدراسة والتدريب.
وأضاف أن خريجي المعهد يمكنهم الالتحاق بالعمل في هيئة السكك الحديدية وفقًا للمؤهل الذي يحصلون عليه، موضحًا أن من يتخرج بعد عامين يمكن أن يبدأ العمل في وظيفة فني، بينما يتيح استكمال الدراسة لأربع سنوات الحصول على مؤهل تكنولوجي.
وأشار الوزير إلى إنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان، والمقرر تشغيلها خلال العام الدراسي 2026/2027، ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي المرتبط باحتياجات قطاع النقل.
وأكد أن هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع السكك الحديدية، وتوفير احتياجات الهيئة من الفنيين والتكنولوجيين، وفقًا لمعايير الاختيار والتأهيل التي وضعتها الوزارة.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن صدور توجيهات بإغلاق جهاز التحكم الآلي «ATC»، أوضح كامل الوزير أن الواقعة التي تحدث عنها ارتبطت بظروف استثنائية خلال موجة أمطار شديدة شهدتها منطقة النجيلية، أدت إلى توقف القطارات وتحول إشارات السيمافورات إلى اللون الأحمر نتيجة تأثر مسارات السكة الحديد ووصلاتها بالأمطار.
وقال إنه تواصل في ذلك الوقت مع رئيس مجلس الوزراء، وطرح مقترحًا بالسماح للسائقين بالسير بعد إغلاق جهاز «ATC» بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترًا في الساعة، حتى الوصول إلى أقرب محطة رئيسية، على أن يتوقف القطار بها، مع توفير أتوبيسات لنقل الركاب، كما حدث مع الركاب في منطقة الواسطى.
وأضاف أن المقترح كان يستهدف التعامل مع الظروف الاستثنائية دون المخاطرة بحياة الركاب، بحيث يتوقف كل قطار في أقرب محطة رئيسية، سواء في الأقصر أو المنيا أو بني سويف، وفقًا لموقعه، بما يتيح للركاب الانتظار في محطة أو استخدام وسائل النقل العامة أو الأتوبيسات التي توفرها الوزارة.
وشدد الوزير على أن هذه الحالة كانت استثنائية ومرتبطة بظروف الأمطار الشديدة، وليست توجيهًا عامًا بإغلاق جهاز «ATC»، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة أصدرتا تعليمات وقرارات بتجريم إغلاق الجهاز، وأن العامل الذي يثبت إغلاقه له يتعرض للفصل.
وأوضح أنه سيضع أمام اللجنة البرلمانية المختصة جميع التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة والهيئة بشأن تجريم تعطيل جهاز التحكم الآلي، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب إغلاق الجهاز في أي واقعة يظل من اختصاص الجهات المختصة.
وأكد وزير النقل أنه يعقد لقاءات دورية مع العاملين بالسكك الحديدية، تشمل السائقين وعمال التشغيل والمهندسين، للتأكد من وصول التعليمات إليهم وفهمهم لها، مشيرًا إلى أنه يعقد لقاءً جديدًا يوم السبت في ورشة أبو زعبل، بمشاركة العاملين.
