الإدارية العليا: لا إعادة لتصحيح الامتحانات والقضاء خارج تقدير الدرجات 

كتب : اللواء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، حكمًا مهمًا يُنهي الجدل حول حدود تدخل القضاء في نتائج الامتحانات، مؤكدة أن تقدير درجات الطلاب مسألة فنية خالصة من اختصاص الجهات التعليمية، ولا يجوز للقضاء إعادة تقييمها أو الاستعانة بخبراء لإعادة التصحيح.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، حكمًا مهمًا يُنهي الجدل حول حدود تدخل القضاء في نتائج الامتحانات، مؤكدة أن تقدير درجات الطلاب مسألة فنية خالصة من اختصاص الجهات التعليمية، ولا يجوز للقضاء إعادة تقييمها أو الاستعانة بخبراء لإعادة التصحيح.

الإدارية العليا تحسم الجدل حول تدخل القضاء في نتائج الامتحانات

وجاء الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقام من رئيس جامعة المنصورة، بشأن النزاع على نتيجة طالبة بكلية الحقوق عن العام الجامعي 2018/2019، والذي سبق أن حصلت فيه الطالبة على أحكام بإعادة تصحيح بعض المواد وزيادة درجاتها.

وحسمت دائرة توحيد المبادئ الخلاف القضائي القائم، مرجحة الاتجاه الذي يقضي بأن دور القضاء الإداري يقتصر على الرقابة على مشروعية إجراءات التصحيح فقط، مثل التأكد من تصحيح جميع الأسئلة وسلامة رصد وجمع الدرجات، دون التدخل في تقدير مدى صحة الإجابة أو تحديد الدرجة المستحقة عنها.

رفض إعادة تقييم الإجابات أو إعادة التصحيح قضائيًا

وأكدت المحكمة أن عملية التصحيح تُعد عملًا فنيًا بحتًا يختص به أساتذة الجامعات، ولا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محلهم في تقييم الإجابات، حفاظًا على استقلال العملية التعليمية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب. وأوضحت أن الاستعانة بالخبراء لا تكون إلا في حالات استثنائية، مثل ثبوت ترك سؤال دون تصحيح أو عدم رصد درجته، أما خلاف ذلك فلا محل لإعادة التقدير.

وانتهت المحكمة إلى ترسيخ مبدأ قانوني جديد، يقضي بعدم جواز إعادة تصحيح أوراق الإجابة أو مراجعة تقدير الدرجات قضائيًا، مع إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء هذا المبدأ.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الاستجابة السريعة لمناشدات عدد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشفت ملابسات مقطع فيديو استغاث فيه الضحايا من ضياع تحويشة العمر بعد تعرضهم لعملية نصب عقاري كبرى بمحافظة الشرقية.

صرخة الضحايا

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعبرون عن تضررهم من عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهم ضد شخصين، لقيامهما بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة تحت ستار بيع وحدات سكنية “شقق”، إلا أن المتهمين تهربوا من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة ورفضوا رد الأموال.

كمين في مصر الجديدة

على الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتشكيل فريق بحث لتحديد مكان اختباء المتهمين. ومن خلال التحريات الدقيقة وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد موقع المشكو في حقهما، حيث تبين أنهما يقيمان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

سقوط الهاربين

بإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات في ضبط المتهمين، وبالكشف الجنائي عليهما تبين صدور أحكام قضائية “غيابية” ضدهما بتاريخ 26 يناير الماضي، تقضي بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما في قضية “نصب”، لهروبهما من تنفيذ الحقوق القانونية للمجني عليهم.

تطبيق القانون

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم ترحيلهما تمهيداً لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما، وسط إشادة من المواطنين بسرعة استجابة وزارة الداخلية في إعادة الحقوق لأصحابها وردع المخالفين.